سیاست جنایی اسلام و ایران در قبال جرایم زیست محیطی

با توجه به تخریب بیش از حد طبیعت در چند دهه اخیر ، که اغلب ناشی از فعالیت های انسانی می باشد ، موضوع حفاظت از محیط زیست مورد توجه دولت ها قرارگرفته است . در این میان یکی از حمایت هایی که می توان از محیط زیست بعمل آورد بحث ضمانت های کیفری است . این نوع از حمایت دارای ماهیت پسینی می باشد . به این معنا که پس از وقوع عمل مجرمانه که منجر به تخریب محیط زیست شده است به تعقیب متخلف می پردازند تا اورا مجازات کنند. به عبارت بهتر ، امروزه در نظام داخلی اغلب کشور ها ، عمدتاً در هر زمان که جامعه با یک پدیده خطرناک ( نظیر تخریب محیط زیست) مواجه می گردد ، نهاد قانونگذاری ان کشور به ناچار اقدام به تدوین قوانین کیفری می نماید .در واقع به نظر می رسد دولت ها با وضع قوانین کیفری جدید ، در صدد حل مشکل هستند. حقوق کیفری حفاظت از محیط زیست برهمین راستا ایجاد گردیده و قوانین داخلی اغلب کشورها برای آلوده کنندگان محیط زیست، مجازات کیفری قائل شده اند. وضع قوانین جدید کیفری در زمینه حفاظت از محیط زیست در حقوق داخلی کشورمان ، طی دو یا سه دهه اخیر ، نمونه بارزی است که مؤید مطالب فوق می باشد .از سوی دیگر دامنه این قانونگذاری معطوف به حقوق داخلی کشورها نبوده بلکه در عرصه بین المللی ومنطقه ایی نیز تلاش هایی در این زمینه صورت پذیرفته است که در جای خود مورد بررسی قرارخواهند گرفت . در حقوق داخلی ایران ، مسئله حفاظت از محیط زیست، در عالی ترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته است . به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی "در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه روشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیت های اقتصادی و غیراز آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا نماید ممنوع است ".در یک نگاه اجمالی، از جمله نتایجی که از این اصل قابل استنتاج است ، می توان به موارد زیراشاره نمود:
۱. تلاش جهت ایجاد زمینه های لازم برای افزایش سطح دانش زیست محیطی مردم.
۲. تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه (از جمله قوانین کیفری ) در زمینه حفاظت از محیط زیست.
۳. حمایت از نهادهای مدنی حفاظت از محیط زیست و بسط و توسعه زمینه فعالیت آنان
۴. پیشگیری از تخریب محیط زیست، پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و ایجاد بست های لازم جهت حمایت از محیط زیست از طریق وظع قوانین کیفری ، مدنی و اداری.
همانطور که ملاحظه می شود،در این اصل، حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی شده و انجام هر گونه فعالیت مخرب و غیرقابل جبران نسبت به محیط زیست، ممنوع شده است. در کنار این وظیفه همگانی ، در اصل ۵۶ قانون اساسی نیز به وظیفه خاص قوه قضاییه در جهت حفاظت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشاره شده است . به موجب این اصل، قوه قضاییه عهده دار انجام وظایف ذیل می باشد. :
• رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات و ...
• احیای حقوق عامه...
• کشف جرم ، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
• انجام اقدامات مناسب، برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
از این اصل استنباط می گردد که وظیفه کشف جرم ، تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین زیست محیطی نیز از وظایف قوه قضاییه می باشد . این وظیفه با ایجاد بسترهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم آغاز و با احیای حقوق عامه از طریق رسیدگی و صدور حکم و اصلاح مجرمین پایان می پذیرد. .البته لازم به ذکر است ، امروزه در جهت حفاظت از محیط زیست و به جای استفاده از مجازات ها ، استفاده از سایر ابزارهای پیشگیرانه نظیر مشارکت نهادهای مدنی ، ترویج نظام آموزش، اطلاع رسانی ، آزادی اطلاعات ، نظام مالیاتی ، مقررات گذاری اقتصادی و اجتماعی و ... مورد توصیه قرارگرفته است . به عبارت دیگر ، دولت های باید سعی کنند با استفاده از ابزارهای یاد شده ، تا آنجا که بتوانند از وقوع تخلفات و جرائم زیست محیطی جلوگیری کنند و در واقع توسل به ضمانت های کیفری ، مدنی یا اداری باید به عنوان آخرین ابزار وراهکار مورد استفاده قرارگیرند .در کشور ما، هر چند قانونی به نام مجازات متخلفان زیست محیطی وجود ندارد، اما در قوانین عادی موجود ، مصادیق بسیاری از بحث حفاظت کیفری از محیط زیست ، به شکل متفرق و پراکنده دیده می شود. از این قوانین نمی توان به مواد ۶۷۹؛ ۶۸۰؛ ۶۸۶؛ ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مواد ۵۱ و به بعد قاتون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع( مصوب ۱۳۴۶) ، قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۷۵ ) ، قانون نحوه جلوگیری از الودکی هوا (مصوب ۱۳۷۴)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۷۱ ) و .. اشاره نمود. از سوی دیگر ، جهت تکمیل حقوق داخلی و رفع هر چه بیشتر شکاف ها و خلاء های قانونی موجود ، مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و نحوه عملکرد شان در این زمینه می تواند ما را در رفع صحیح خلاء های قانونی ونیز هر چه بهتر نمودن قوانی موجود داخلی یاری نمود ، بحثی که این نوشتار به آن خواهد پرداخت .محیط زیست و منابع هر کشوری به عنوان ثروت ملی آن محسوب می شود . باید میراث ارزنده برای نسل های آینده حفظ شود . متاسفانه بعضی از افراد توجهی به این موضوع ندارند و ضربه های جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می کنند . با وجود حمایتهای ویژه در کشور از محیط زیست عوامل نگران کننده ای وجود دارند که بحران های زیادی را در کنار آلودگی های محیط زیست با مسئولیت انسان به بار آورده اند از جمله عوامل می توان به تخریب جنگل و مراتع ، تخریب و محدود شدن زیست گاههای حیات وحش ، خشکانیدن تالاب ها و آب بندها و.. اشاره نمود لازم و ضروری است درجهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار قوانینی با ضمانتهای اجرایی قوی و مناسب محیط زیست توسط مسئولین محترم در نظر گرفته شود تا این میراث ارزشمند صحیح و سالم به دست نسل های آینده برسد . یکی از مهمترین اصول پذیرفته شده در امر قانونگذاری ، پیش بینی تضمین اجرای قوانین است . ضمانت اجرا قدرتی است که برای کاربستن قانون یا حکم دادگاهها از آن استفاده می شود و یا به عبارت دیگر عکس العمل قانونی از یک دستور قانونی است . پس به طور کلی می توان ضمانت اجرا امری برای تضمین پیاده شدن صحیح ضابطه جهت رسیدن به اهداف و مقاصد وجودی آن ضابطه است . توجه به این امر مهم است اگر قانونگذار در نگارش متن قانونی فضای وضع قانون ، آداب و رسوم مردمان ، نفع همگانی ، جامعیت قانون و همپای طرفداران حقوق طبیعی ، قوانین طبیعی حاکم بر وجود مردمان اجتماع را مد نظر قرار دهد و پا از دایره منطق و عدالت فراتر نگذارد پیش بینی خردمندانه از موارد نقض قانون خواهد کاست . در سیستم حقوقی کشور به خاطر اهمیت و توجه ویژه به محیط زیست و توسعه پایدار ، قوانین متعددی با ضمانتهای اجرایی مختلف تدوین و تصویب شده است .