بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی

قرارداد از راه دور مفهومی است که در چند سال اخیر در حقوق قراردادها مطرح گردیده است و تا حدودی دارای پیچیدگی‌هایی است. این پیچیدگی‌ها صرف نظر از ساختار از منظر حقوق حمایت از مصرف‌کنندگان نمود بیشتری پیدا کرده است. قراردادهای از راه دور علی رغم شباهت ساختاری با قراردادهای حضوری موضوع قواعد آمرانه بسیاری قرار گرفته است. این قواعد آمره برخلاف اصول عام پذیرفته شده در حقوق قراردادها بوده و به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد شده است. به همین دلیل شناخت این قراردادها و تمییز آن از قراردادهای عادی ضروری و اجتناب ناپذیر است. ماهیت این قراردادها در حقوق ایران چندان آشکار نیست از این رو لازم است با مطالعه متون حقوقی بیگانه به شناخت این مفهوم حقوقی بیگانه پرداخت.
این فصل خود مقدمه پرداختن به بحث اصلی پایان نامه می‌باشد زیرا در حقوق ایران حق انصراف صرفاً در قراردادهای از راه دور به رسمیت شناخته شده است.
در مبحث نخست این فصل تاریخچه‌ای از تحولات قراردادهای از راه دور ارائه می‌گردد. در مبحث دوم به بررسی ماهیت قراردادهای از راه دور پرداخته شده و ارکان آن و مفاهیم مرتبط با آن از قبیل مصرف‌کننده، تأمین‌کننده، وسایل ارتباط از راه دور نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
مبحث نخست- تاریخچه قراردادهای از راه دور
قرارداد از راه دور به معنای فنی، یعنی قراردادی که متعاقدین در غیاب یکدیگر آن را منعقد می‌کنند، سابقه‌ای طولانی دارد. بارزترین مصداق از این قراردادها، عقود مکاتبه‌ای می‌باشد. هرچند اعتبار عقود مکاتبه‌ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی امری پذیرفته شده و بدیهی می‌باشد اما، اعتبار این عقود در سابقه تاریخی حقوق مدنی ایران مورد تردید می‌باشد زیرا در مکتب حقوقی امامیه، به عنوان مبدأ و منشأ حقوق مدنی ایران، نظر مشهور که حتی ادعای اجماع بر آن نیز شده این است که در صورت اعلام اراده بوسیله نوشته، عقد منعقد نمی‌گردد. فقهای شیعه معتقد بودند تنها در فرض عجز متعاقدین از اشاره می‌توان به کتابت به عنوان مبرز اراده بسنده نمود. بنابراین براساس این دیدگاه امکان انعقاد عقد از طریق مکاتبه وجود ندارد. با این حال، اجماع یاد شده مربوط به حالتی است که مبرز اراده صرفاً نوشته باشد اما اگر ایجاب کننده اراده خویش را بر زبان آورده و سپس طرف مقابل را به صورت مکتوب از مفاد آن باخبر گرداند نمی‌توان گفت مخالفتی با اجماع یاد شده صورت گرفته است. در قانون مدنی ایران که تبلور ۱۴۰۰ سال اجتهاد پویای فقهای امامیه می‌باشد تصریح به لزوم لفظ در بیان اراده، نشده است بلکه از اطلاق ماده ۱۹۱ آن قانون می‌توان دریافت که هرچیزی که دلالت بر قصد می‌کند شایستگی این را دارد که مبرز اراده محسوب شود.
برعکس در مکتب حقوقی عامه نظر غالب براین بوده است که نوشته بین غایبین و حاضرین همانند الفاظ وسیله مناسب اعلام اراده به شمار می‌رود.
این توضیحات نشان می‌دهد که حتی در نظام حقوقی اسلام نیز نمی‌توان به طور کامل منکر امکان انعقاد قرارداد از طریق مکاتبه بود.
از سوی دیگر عقودی وجود دارند که معمولاً در فرآیند تشکیل آن همه طرفها حضور ندارند. مثال بارز آن عقد حواله است. هرچند در فقه اسلامی برخی حواله را ایقاع دانسته‌اند اما اتفاق همه مذاهب اسلامی بر این است که حواله عقدی لازم است در این عقد سه نفر دخیل هستند: محیل (بدهکار)، محتال (بستانکار) و محال علیه. براساس قول مشهور در فقه امامیه که مورد قبول قانون مدنی ایران قرار گرفته است حواله به ایجاب از جانب محیل، قبول محتال و رضای محال علیه واقع می‌شود. این عقد و همچنین اسناد تجاری از قبیل برات بیشتر در رابطه با افراد غایب کاربرد داشته و هدف آن تسهیل پرداخت بدهی می‌باشد که تا امروز اعتبار خود را حفظ کرده است. با وجود این حواله و نیز اسناد تجاری برخلاف عقود مکاتبه‌ای، از طریق وسایل ارتباط از راه دور منعقد نمی‌شود. در این عقود و اسناد تجاری معمولاً همه طرف‌ها در یک مجلس اقدام به اعلام اراده نمی‌نماید بلکه در غالب اوقات بعد از توافق بین محیل و محتال، شخص اخیر به محال علیه مراجعه کرده و رضایت و قبول او را اخذ می‌نماید. بنابراین اعمال حقوقی مزبور بین غایبین و نه از راه دور تلقی می‌شوند. در نظامهای حقوقی که اعلام اراده را براساس نوشته جایز می‌دانند حواله همانند برات در قالب نوشته منعقد می‌شود اما این همه موجب نمی‌شود که حواله را عقدی از راه دور دانست؛ زیرا صرف نوشته، ابزار ارتباطی از راه دور نیست.
تا قرن ۱۹ میلادی مصادیق قراردادهای از راه دور محدود به عقود مکاتبه‌ای بود. در سالهای میانی قرن ۱۹ با تولد اولین قراردادهای الکترونیکی از طریق تلگراف تحولات حقوق قراردادهای از راه دور وارد مرحله‌ی نوینی شد که بواسطه گسترش سریع ارتباطات زمینه را برای انعقاد قراردادها در سریعترین زمان ممکن و در نتیجه رونق تجارت فراهم نمود. انعقاد قرارداد از طریق تلگراف دادگاهها را با پاره‌ای مشکلات در رابطه با زمان یا مکان شکل‌گیری قرارداد روبه‌رو کرد و منجر به صدور آرایی از سوی برخی محاکم خارجی گردید. این مسئله بعدها از سوی نظامهای حقوقی مختلف مورد پاسخگویی قرار گرفت و زمینه را برای بالندگی حقوق قراردادها و توجه به جزئیات آن فراهم نمود.
در اواسط قرن ۲۰ جهان شاهد اختراع مهمترین ابزار ارتباطی تاریخ یعنی اینترنت بود. اینترنت در ابتدا به عنوان ابزاری نظامی و در تقابل دو ابر قدرت جنگ سرد مطرح شد. در سال ۱۹۶۹ میلادی وزارت دفاع آمریکا که در زمینه مسائل دفاعی تحقیق می‌کرد شبکه‌ای را طراحی کرد تا کامپیوترهایی را به هم ارتباط دهند این شبکه را آرپانت نام گذاشتند. بتدریج کامپیوترهای دانشگاهها هدف شبکه آرپانت قرار گرفت و برای مبادله اطلاعات در زمینه‌های تحقیقاتی در رشته‌های بزرگ در ایالات متحده آمریکا استفاده شد. بعدها سایر کشورهای جهان به این شبکه پیوستند که در سال ۱۹۷۷ میلادی نام آرپانت به اینترنت تغییر نام یافت و بتدریج میلیونها کامپیوتر به آن پیوستند. وب یا همان “WWW” که مخفف “World Wide Web” تار جهان گستر می‌باشد توسط آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذرات Cern بخاطر نیاز آنها به دسترسی مرتب‌تر و آسان‌تر به اطلاعات موجود روی اینترنت ابداع گشت. در این روش اطلاعات به صورت مستنداتی صفحه‌ای “Page” بر روی شبکه اینترنت قرار می‌گیرند و بوسیله یک مرورگر وب “Web Browser” قابل مشاهده هستند و هم اکنون کارکردهای بسیاری دارند. در ۳۰ آوریل ۱۹۹۵ دولت آمریکا اینترنت را به شبکه‌های تجاری و تأمین کنندگان سرویس ارتباطی تحویل داد. از همین زمان بود که استفاده از اینترنت در تجارت رایج شد و حجم معاملاتی که از این طریق منعقد می‌شد هر سال سیر صعودی پیدا کرد. هرچند اینترنت برای اولین بار، به عنوان وسیله‌ای برای تبادل اطلاعات بین سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی، یا بین مراکز فرهنگی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت اما در حال حاضر، ابزاری مهم برای فعالیت‌های تجاری از طریق تبادل کالا و خدمات ملموس و غیرملموس شده است؛ تا جایی که می‌توان گفت امروزه حجم وسیعی از معاملات از راه دور از طریق اینترنت منعقد می‌شود.