قانون اساسی فرانسه

ملت فرانسه، آنگونه که در اعلامیه ۱۷۸۹ تعریف و در مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ تکمیل گردیده و بر آن تأکید شده است ، « و همچنین به حقوق و تکالیف تعریف شده در منشور محیط زیست سال ۲۰۰۴ » پایبندی خود را به طور رسمی به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی اعلام می دارد .
بنابر این اصول و اصل آزادی اراده ملت ها ، جمهوری به سرزمین های ماورای بحاری که قصد الحاق به جمهوری را داشته باشند ، نهادهای نوینی اعطا می نماید که بر اساس آرمان مشترک آزادی ، برابری و برادری پایه ریزی و با هدف تحول مردم سالارانه برنامه ریزیشده باشند .
اصل یکم
فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه ، غیر مذهبی ، مردم سالار و اجتماع محور است . جمهوری تساویکل شهروندان را در برابر قانون ، بدون تبعیض از حیث اصالت ، نژاد یا مذهب متضمن می شود و همه اعتقادات را محترم میداند. ( سازمان جمهوری بر تمرکز زدایی مبتنی است)
قانون از تساوی امکان دستیابی زنان و مردان به سمت نمایندگی و مشاغل انتخاباتی و نیز مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی حمایت می کند .
فصل اول : حاکمیت
اصل دوم
زبان جمهوری ، فرانسوی است.
نشان ملی ، پرچم سه رنگ آبی ، سفید و قرمز است .
سرود ملی مارسی یز (نام سرود ملی کشور فرانسه) است .
شعار جمهوری آزادی ، تساویو برادری است .
اساس جمهوری عبارت است از : حکومت مردم ، توسط مردم و برای مردم
اصل سوم
حاکمیت ملی متعلق به مردم است که آن را به واسطه ی نمایندگان و از طریق برگزاری همه پرسی اعمال می نماید .
هیچ قسمتی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را به کنترل خود در آورده و به خود منسوب کند.
رجوع به آرای عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تحت شرایطی که قانون اساسی پیش بینی می نماید ، انجام می پذیرد و همیشه فراگیر ، مساوی و بصورت محرمانه است .
تمامی اتباع بالغ فرانسوی اعم از مرد و زن ، دارای حقوق مدنی و سیاسی بوده و تحت شرایطی که قانون معین می کند ، دارای حق رای دادن می باشند

اصل چهارم
احزاب و تشکل های سیاسی در خصوص رأی گیری به رقابت می پردازند. تشکیل و انجام فعالیت آن ها بطور آزادانه است و وظیفه دارند اصول حاکمیت ملی و مردم سالاری (جمهوری) را رعایت نمایند .احزاب و گروه های فوق الذکر در راستای اصل موضوع بند دوم از اصل اول، در شرایط تعیین شده در قانون مشارکت می نمایند ). قانون ابراز فراگیر و تبلیغی عقاید و مشارکت عادلانه احزاب و تشکل های سیاسی در روند حیات مردم سالارانه ی ملت را ضمانت می نماید .
فصل دوم : رئیس جمهور
اصل پنجم
رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت می نماید . وی با سنجش و داوری ، عملکرد منظم مجریان امور ونیز استمرار حکومت را تضمین نماید . رئیس جمهور ضامن استقلال ملی و یکپارچگی سرزمینی و احترام به معاهدات است .
اصل ششم
رئیس جمهور به مدت پنج سال وبه موجب رأی مستقیم و همگانی انتخاب می گردد . هیچ کس نمی تواند به طورمتوالی بیش از دو مرتبه به این سمت دست یابد . سایر شرایط اجرای این اصل به موجب قانون سازماندهی تعیین می شود .
اصل هفتم
رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آرای مأخوذه انتخاب می گردد . چنانچه در دور اول رأی گیری ،اکثریت مذکوربدست نیاید ، برای انجام دور دوم در چهارده روز بعد اقدام می گردد . در صورت نیاز پس از کناره گیری نامزدهای دارای بالاترین تعداد آراء کسب شده، آنان می توانند در دور دوم شرکت نمایند . رأی گیری با دعوت دولت آغاز می گردد . انتخاب رئیس جمهور جدید حداقل بیست روز و حداکثر سی و پنج روز قبل از پایان دوره رئیس جمهور حاضر، انجام می پذیرد . در صورت عدم تصدی سمت ریاست جمهوری به هر دلیل ، یا در صورت معذوریت وی با تأیید شورای قانون اساسی و تصویب با اکثریت مطلق آرای اعضای این شورا که در این مورد به دعوت دولت تشکیل جلسه می دهد ، رئیس مجلس سنا به طور موقت وظایف رئیس جمهور را به استثنای آنچه که موضوع اصول یازده و دوازدهم این قانون است، بر عهده می گیرد و چنانچه وی نیز به نوبه خود از انجام این وظایف معذور گردد ، انجام آنها بر عهده ی دولت خواهد بود .در صورت عدم تصدی سمت ریاست جمهوری یا هرگاه شورای قانون اساسی معذوریت را قطعی اعلام نماید ، جز در موارد حوادث غیر مترقبه با تأیید شورای قانون اساسی ، رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور حداقل بیست و حداکثر سی و پنج روز از زمان آغاز عدم تصدی سمت و یا اعلام قطعی بودن معذوریت از سوی شورای قانون اساسی برگزار می گردد . در صورتی که طی هفت روز پیش از اتمام مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری ، شخصی که حداکثر سی روز پیش از تاریخ مذکور علناًقصد نامزدی خود را اعلام داشته ، فوت نماید ویا با معذوریت روبروگردد، شورای قانون اساسی در خصوص تعویق تاریخ انتخابات تصمیم گیری می نماید .چنانچه پیش از دور اول یکی از نامزدها فوت کند یا معذور گردد ، شورای قانون اساسی تعویق انتخابات را اعلام می دارد. در صورت فوت یا معذوریت یکی از دو نامزدی که بالاترین تعداد آرا را در مرتبه اول، پیش از کناره گیری احتمالی به دست آورده اند ، شورای قانون اساسی اعلام می کند که تمام مراحل عملیات انتخابات باید مجدد انجام گیرد ، در صورت فوت یا معذوریت یکی از نامزدهای حاضر در دور دوم نیز به همین طریق عمل می گردد.در همه موارد ، طبق شرایط موضوع بند دوم اصل شصت و یکم و یا شرایط مشخص شده جهت معرفی نامزد انتخاباتی در قانون سازماندهی موضوع اصل ششم ، به شورای قانون اساسی رجوع می شود. شورای قانون اساسی می تواند مهلت های مذکور در بندهای سوم و پنجم را بدون این که برگزاری رأی گیری بیش از سی و پنج روز پس از تاریخ تصمیم شورا انجام پذیرد ، تمدید نماید. در صورتی کهاعمال مفاد این بند سبب شود که انتخابات به تاریخی پس از انقضای اختیارات رئیس جمهور حاضر موکول شود ، وی تا اعلام جانشین خود به وظایفش کماکان ادامه می دهد.
در طول مدت عدم تصدی سمت ریاست جمهوری یا حد فاصل اعلام قطعی بودن معذوریت رئیس جمهور و انتخاب جانشین وی ، اصول چهل و نه و پنجاهم و نیز اصل هشتاد و نهم قانون اساسی غیر قابل اجراست .
اصل هشتم
رئیس جمهور ، نخست وزیر را منصوب می نماید . رئیس جمهور در صورت تقدیم استعفای دولت توسط نخست وزیر ، به وظایف او خاتمه می دهد .
وی (ریاست جمهوری) با پیشنهاد نخست وزیر ، سایر اعضای دولت را عزل ونصب می نماید .
اصل نهم
ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است.

اصل دهم
رئیس جمهور ظرف مدت پانزده روز پس از تقدیم قانون مصوب قطعی به دولت ، آن را توشیح می کند .وی قبل از انقضای این مهلت می تواند از مجلسین تقاضا نماید که در خصوص تمام یا بخشی از مواد قانون بحث و بررسی به عمل آید .