حمایت از فناوری های نو و جدید

نظام حقوق مالکیت فکری فارغ از هرگونه شروط قراردادی، دو گونه حقوق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده مقرر داشته که در انحصار پدیدآورنده است. به عنوان مثال، آنچه یک آفریننده اثر ادبی در تملک خود دارد نه وجود خارجی کتاب، بلکه حقوق مادی از جمله مالکیت ادبی و هنری، حق نشر و تکثیر، حق اقتباس، تلخیص و تبدیل، حق ترجمه و جایزه می باشد. در تبیین حقوقی مالکیت فکری، ماهیت و طبیعت حقوق مالکیت فکری- اعم از هنری ادبی و صنعتی- را می توان تلفیقی از نظریه مالکیت و نظریه حقوق فکری دانست. در تبیین ماهیت فقهی حقوق مالکیت فکری نیز نظریاتی از جمله نظریه فطری بودن مالکیت، نظریه علم حصولی، نظریه اشتراکی بودن مالکیت، نظریه مالکیت اعتباری و نظریه مالکیت تکوینی در متون فقهی وجود دارد که بطور اخص می توان نظریات فطری بودن مالکیت و مالکیت اعتباری را در تبیین فقهی مالکیت های فکری جامع تر و مفیدتر دانست.
در ایران اغلب پدیدآورندگان و مخترعان و سایر افرادی که به نحوی برخوردار از حقوق مورد حمایت در شاخه مالکیت فکری می باشند،از وجود مقرراتی که در جهت حمایت از حقوق آنها وضع شده است ، ناآگاه هستند و یا آگاهی اندکی دارند یا حتی به دلیل نادرست بودن اطلاعاتشان در این زمینه و حتی به دلیل حفظ حیثیت حرفه ای خود و طولانی بودن جریان دادرسی اقدام به شکایت نمی نمایند و تنها شاید حاضر به طرح دعوی خود در هیأت های حل اختلاف گردند و اگر در این هیأت ها به حقوق خود دست نیابند ، از طی مراحل بعدی نیز منصرف شوند.به همین دلیل برای جلوگیری از نقض بی رویه حقوق این دسته از افراد می بایست که این افراد را با قوانین مختلفی که در بردارنده حمایت از ابتکارات و آثار و علائم و نام های تجاری آنهاست ، آشنا ساخت و با وضع قوانین مناسب و روشن که برای عموم افراد قابل درک باشد ، ضمانت اجراهای کیفری قطعی و حتمی برای تعرض به حقوق این افراد در نظر گرفت.در ایران اگرچه از سال ها پیش در قوانین مختلف به جرائم و مجازاتهای ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان پرداخته شده ،اما قانون مربوط به حقوق مؤلفان و مصنّفان (۱۳۴۸) هرچند در آن دوران قانونی پیشرفته و کامل به حساب می آمد ، اما امروزه با توجه به پیشرفت این شاخه حقوقی و گسترش روزمره آثار ادبی و هنری دیگر از جزئیات کافی برخوردار نیست که افراد بتوانند با مراجعه به آن در محدوده های قانونی عمل کنند و در بسیاری از موارد،اعمال متجاوزان گسترده تر از محدوده جرائمی است که در این قانون پیش بینی شده است.