بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به قانون انگلیس

مسئولیت اطبا به دلیل اهمیت فراوان حیات و سلامتی انسان همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است در ایران نیز مقررات متعددی در این باب وضع شده است و از این رو و با توجه به انتقادات وارد ه به مقررات ناظر بر مسئولیت پزشک در قانون قبلی مجازات اسلامی نظام حاکم بر مسئولیت اطبا در قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای همسویی با واقعیات کنونی جامعه با تغییرات زیادی همراه شد. از این رو در این کتاب تلاش شده است ضمن بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین به بررسی ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی پزشک از نظر قراردادی یا غیر قراردادی بودن و بیان اسباب و مبانی نظری مسئولیت مدنی بر مطالعه و تحقیق در خصوص ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در فقه و بررسی تحولات این نظام مسئولیت مدنی در قانون مجازات جدید پرداخته شود. مقنن در قانون جدید ابتدا نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پزشک به جای نظریه خطر در قانون سابق نشاند و در اقدام بعدی اخذ برائت از بیماران را در نظام مبتنی بر تقصیر بی اثر کرد و فقط منقلب نمودن بار اثبات را به عنوان تنها اثر آن قرار داد. بعلاوه مقنن در مقام بیان اسباب مسئولیت مدنی پزشک در کنار تقصیر از قصور پزشکی نیز نام برده و احسان ، اطلاع پرستار و یا بیمار از نادرست بودن دستور پزشک، تقصیر بیمار و ضرورت را به عنوان اسباب سقوط مسئولیت مدنی پزشک قرار داده است.
در سیستم های حقوقی تابع نظام کامن لا از جمله در انگلیس قانون مستقلی بر مسئولیت مدنی ناشی از قصور پزشکی حاکم نیست؛ در گذشته مسئولیت پزشک در چارچوب مسئولیت خارج از قرارداد (Tort Law) مورد بررسی قرار می گرفت اما امروزه قرارداد درمان و نظام نامه های تعهدات حرفه ای پزشکان را حاکم بر مسئولیت طبیب می دانند؛ ترتیبات تعیین میزان خسارتی که باید به آسیب دیده از اقدام پزشکی پرداخت شود نیز دارای ضابطه ثابت و مشخصی نیست و احراز و تعیین آن بر عهده دادگاه گذاشته می شود تا با در نظر گرفتن همه امور موضوعی نهایتاً تصمیم گیری کند.
امروزه فعالیت های پزشکی دارای گونه ها و ابعاد متنوع و جدیدی شده است. در کنار اعمال جراحی ضروری که دوام حیات آدمی به آن بستگی دارد، اعمال جراحی زیبایی و گاه غیر ضروری یا حتی غیر قانونی _همچون سقط جنین_ در این حوزه اتفاق می افتد، بعلاوه اینکه پزشکی امروز دنیا در عین حال ابزار محور نیز شده است به این معنا که استفاده از آلات و ادوات فنی برای انجام اعمال پزشکی کاربرد فراوان دارد که همین امر منجر به دخالت کنش گران متعدد در عرصه درمان شده است؛ اقدامات مزبور که گاه منجر به ورود صدمه بدنی به بیماران و یا حتی فوت ایشان می گردد مورد توجه و حساسیت نظام حقوقی و قضایی ایران بوده است که علاوه بر مسئولیت کیفری در مواردی، موجب مسئولیت مدنی ازبابت ضرورت جبران خسارت بوده است. پزشک از باب احسان و لطف و گاه بر مبنای رضایت خود بیمار که متقاضی درمان است اقدام به درمان می کند؛ همچنین بنظر می رسد گاه تعهد پزشک که بطور سنتی تعهد به وسیله بوده است در مواردی (همچون اعمال پزشکی و یا اقدام متخصص بیهوشی در اتاق عمل) باید تعهد به نتیجه تلقی شود و هر گونه مغایرت که عرفاً نتیجه مورد نظر را حاصل نکرده باشد موجب ضمان خواهد بود. اما با این وجود، مقررات کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، بر مبنای نظریه خطر، صدمات ناشی از طبابت را هر چند با رعایت موازین صورت گرفته باشد مضمون می دانست. این رویکرد که با منطق مسئولیت مدنی که فرع بر تعمد، قصور و یا تقصیر بر شخص تحمیل می گردد سازگار نبود بلکه باب طبابت را نیز مسدود می کرد.