مسئولیت جزایی و حقوقی سازندگان اتومبیل و تأثیر آن در تصادفات جاده ای

امروزه حوادث رانندگی از معضلات مهم کشورهای جهان و بخصوص کشورمان محسوب می شود. عواقب ناشی از حوادث رانندگی در حوزه مسایل قضایی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا جبران خسارت های فردی و اجتماعی حوادث رانندگی تأثیر زیادی در پیشگیری از این حوادث و کاهش آلام و مشکلات مادی افراد و جامعه خواهد داشت. مسئولیت ، یکی از اساسی ترین اصطلاحاتی است که در حقوق کیفری و مدنی برای تعیین مسئول جبران خسارت و تحمل مجازات های ناشی از عواقب عمل ضد اجتماعی مطرح می شود. مسئولیت که نتیجه تقصیر است به دو بخش مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با ارکان مختص به خود تقسیم می شود. ارکان مسئولیت کیفری شامل احراز وقوع رفتار مجرمانه یا ناشی از تقصیر مرتکب، داشتن اهلیت و قابلیت فاعل برای اثبات جرم و اثبات رابطه سببیت و تقصیر می باشد. نقطه تلاقی مسئولیت مدنی و کیفری در حوادث رانندگی است. بنابراین، شناخت تقصیر مدنی و کیفری و تعیین مفهوم مشترک یا متفاوت آن و ه مچنین شقوق مختلف تقصیر از دیدگاه علمی بخصوص برای کارشناسان تصادفات لازم و ضروری است.
میزان تصادفات رانندگی وسوانح رانندگی در ایران بسیار بالاست و به تبع آن میزان مرگ ومیر ها وصدمات بدنی و خسارت مالی نیز روند رو به افزایشی دارد. چه عواملی باعث شده اند که در کشور ایران میزان تصادفات و مرگ و میر های ناشی از آن رشد بالای داشته باشد؟ رشد کمی وکیفی تولیدات صنعتی, همراه با حوادث نامطلوب و دل¬خراش ناشی از آنها وضعیت جدید و نگران کننده¬ای ایجاد کرده است که صرف نظر از مباحث مدنی مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ایمنی و حسن کار محصولات صنعتی و جبران خسارات مادی ناشی از آنها در چارچوب قراردادها یا الزمات خارج از قرارداد، درعرصه حقوق کیفری هم می-توان به طرح مباحث خاص و دقیقی پرداخت.
در همین راستا است که می¬توان گفت ایجاد مسئولیت برای عرضه¬کنندگان محصولات صنعتی، اعم ازسازنده یا توزیع کننده، در چارچوب حقوق کیفری نیازی برخاسته از حقوق جامعه و مبتنی بر نظم عمومی، اعتماد و آسایش اجتماعی و پیش¬گیری از صدمه به جسم و جان انسانها و جبران آن است که در این خصوص لازم است مقررات آن در پاسخ به نیاز جامعه با بهره¬گیری از منابع فقهی و اندیشه¬های حقوقی توسعه و تعمیق یاب هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده¬کننده آن آسیبی می¬رسد، همین¬قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً از کالای صنعتی بوده، کافی است که بر عیب کالا و در واقع تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید، بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین¬طور رفتار توزیع¬کنندگان که استفاده¬کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کرده¬اند و وی با لحاظ این فرض یا اماره تقصیر که از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده, مسئولیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه، اقدام غیر مجاز استفاده¬کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوه قهریه بوده است، از مسئولیت کیفری مبری می¬شود. در غیر این صورت، صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسئول تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد، با لحاظ ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه، حبس هم می¬گردد.
حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، شایعترین حوادث سالهای اخیر محسوب می شوند؛ سیاستهای مربوط به نظام ایمن، اذعان دارد که خطای انسانی با توجه به ماهیت اجتماعی افراد در تصادفات رانندگی، امری اجتناب ناپذیر است. لذا با تصویب مقررات دیگر تلاش کرد، سایر ارکان تصادف رانندگی یعنی راه و وسیله نقلیه را به سمت ایمنی بیشتر و بخشندگی و جبران خطای انسانی سوق دهد. که البته به نظر می رسد یکی از مهم ترین مواد قانونی در این راستا که می تواند در راستای احقاق حقوق آسیب دیدگان از حوادث رانندگی و کاهش این گونه حوادث مؤثر واقع شود، تبصره۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹باشد، که در آن کارشناسان تصادفات مکلف شده اند تا نقص راه و وسیله نقلیه را در تصادفات رانندگی مدنظر قرار داده و قصور سازمان های مربوطه را در نظریه کارشناسی اعلام کنند، تا حسب مورد متصدیان مربوطه در مقابل قانون و زیاندیدگان پاسخگو باشند. در قوانین جدید رویکرد قانونگذار به سمت حمایت هرچه بیشتر از زیاندیده سوق پیدا کرده است. هدف این مطالعه بررسی تحولات مسئولیت کیفری در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات است. علاوه بر این، تعیین مبنای مسئولیت کیفری در حوادث رانندگی به ویژه حوادثی است که در آن عاملی غیر از انسان (راه و وسیله نقلیه) درآن دخالت داشته است.