بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایم گرانفروشی، کم فروشی و احتکار

احتکار، گرانفروشی و کم فروشی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی و جزء جرائم اقتصادی محسوب می گردد. در جامعه کنونی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و با توجه به تحریم های موجود، روز به روز بر مرتکبین و متخلفین مربوط به احتکار و جرائم مرتبط با آن افزوده می شود. در این میان مسئولیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با محتکرین، گران فروشان و کم فروشان بیشتر به چشم می خورد. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با این هدف اصلی به نگارش درآمده است که عملکرد و برخورد سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با گرانفروشی، کم فروشی و احتکار به چه صورت می باشد؟ در این پژوهش با توجه به جامعه آماری شهرستان کرمانشاه به عمل آمد به صورت حجم نمونه تعداد ۱۰۰ پرسشنامه در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و با استفاده از از نرم افزار spss و به دو روش توصیفی و استنباطی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی سنجیده شد. در این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شد و نتایج حاکی از این بودند که سطح معناداری فرضیات از فرض صفر کمتر بود، در نتیجه فرض صفر در تمامی فرضیات رد و فرضیات تأیید گردیدند.احتکار به معنی انبار کردن و نگهداری کالاهای ضروری مورد نیاز مردم توسط بعضی از افراد به قصد سود جوئی و گران فورشی است. از نظر تاریخی احتکار همواره به عنوان یک عمل مذموم در زندگی اجتماعی انسان ها نمودی آشکار داشته و با مرور ایام که جامعه بافت پیچیده تری به خود گرفته است به ویژه زمانی که موضوع تقسیم کار و آزادی انتخاب مشاغل در جامعه معمول گشته است این پدیده به عنوان یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی و مخل نظم اقتصادی و مضر به حال بیش از پیش مورد تنفر همگان واقع شده است و جامعه به محتکران به سختی برخورد کرده است.
با تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی رسـیدگی بـه بخشی از جرائمی که قبلا در صلاحیت محاکم قوه قضائیه و نظام کیفری بود،به نهادی تحت نظارت وزیر دادگستری(سیستم اداری)،محول شد. درقانون تعزیرات حکومتی کالا به طور اعم آمده و منحصر به اقلام شش گانه و حتی ارزاق عمومی نشده و حتی تأکید نشده که کالا بایستی مورد احتیاج ضروری عامه باشد. و مجازات محکترین هم در مقایسه با قوانین قبلی به مراتب تخفیف یافته و برای اولین بار فروش کالای احتکار شده توسط دولت نیز پیش بینی شده است. با توجه به تاریخ تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلح نظام که پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق بوده و کشور بحران زمان جنگ عبور کرده، تعدیل مجازات ها تا حدودی قابل توجیه به نظر می رسد. در یک اقتصاد سالم یا نسبتاً سالم، دخل و خرج شهروندان با هم تناسب دارد و هرآنچه که می توانند بخرند به اندازه¬ای قیمت دارد که توان درآمد آنها از شغلشان است. گرانفروشی نتیجه یک اقتصاد بیمار و غیر قابل کنترل است و اساساً ناقص رابطه عرضه و تقاضا یا خرید و فروش معمول و منطقی است را مختل می کند. گرانفروشی در بند ب ماده یک تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان تعریف شده است. طبق این قانون «گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت». با توجه به قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ به نظر می رسد که قانون نظام صنفی قانون سال ۱۳۶۷ را نسخ نکرده است؛ زیرا قانون سال ۱۳۶۷ خاص و قانون نظام صنفی عام است و نیز جرم مورد نظر در قانون سال ۶۷ از حیث ارکان تشکیل دهنده و به¬ویژه عنصر روانی با آنچه ماده ۵۷ قانون نظام صنفی آمده است، متفاوت است ولی با نص صریح قسمت اخیر ماده ۳ مجازات محتکران و گرانفروشان که می گوید.. «مدت این ماده از تاریخ لازم¬الاجرا بودن ۵ سال است». باید قائل شد که این ماده به صورت مقطعی پیش بینی شده و قانونگذار احساس می کرده پس از گذشت ۵ سال همان قانون تعزیرات حکومتی سال ۱۳۶۷ کافی به نظر می رسد که این نیز یکی دیگر گرایش های سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی است. در قانون تعزیرات حکومتی کم فروشی حکم گران فورشی را داشته ولی به عنوان ممنوعه ای که به کار گرفته شده بود، کم فروشی و تقلب بود نه کم فروشی به تنهایی. طبق ماده ۳ قانون پیش گفته؛ کم فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. به طور کلی جمع آوری کالاها به قصد گران شدن، کمیابی یا نایابی سابقه ای طولانی در قانونگذاری کیفری ایران دارد که این خود ناشی از ممنوعیت این عمل در شرع است. احتکار، گرانفروشی و کم فروشی در شرع اسلام بسیار مذموم بوده و یکی از آفت های بازار اسلامی (اقتصاد اسلامی) به شمار می رفت. امام علی (ع) در بخشی از نامه خود به مالک اشتر (نامه ۵۳) می گوید: «این را هم بدان که در میان بازرگانان کسانی هم هستن که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکار کننده اند که تنها با زورگویی به سود خود می اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می خواهند می فروشند که این سود جویی و گرانفروشی برای همه افراد جامعه زیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است.»
چنانچه فرد یا واحد صنفی عضو اتحادیه صنف خاصی باشد و این اتحادیه دارای نماینده‌ای در مجمع امور صنفی باشد متخلف به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ تحت تعقیب قرار می‌گیرد در غیر این صورت طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحیه‌های بعدی آن به ویژه اصلاحیه سال ۷۳ تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. پس باید در نظر داشت که پژوهش حاضر با طرح این سؤال اساسی به نگارش درآمده است که عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایم گرانفروشی، کم فروشی و احتکار چگونه است؟