بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت

کتاب حاضر به بررسی مقایسه حق العمل کاری در قانون تجارت با حق العمل کاری در لایحه جدید قانون تجارت می پردازد. حق‌العمل‌کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل‌کاری نوعی وکالت در امور تجاری است اما اگر حق‌العمل‌کار به نام خود انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد». حق العمل کار صرفاً واسطه در انعقاد قرارداد نیست، بلکه باید وی را واسطه در اجرای قرارداد از طرف آمر نیز پنداشت . به تعبیر دیگر، حق العمل کار مدیون و متعهد نیست بلکه مسئول است. انجام معامله در سمت حق العمل کاری و همچنین اقدام به نام حق العمل کار، سبب ایجاد مسئولیت جهت اجرای حقوق و تعهدات متعلق به آمر را می شود. در واقع از فحوای ماده ۳۵۷ قانون تجارت این گونه برداشت می شود چون انعقاد معامله حق العمل کاری به حساب آمر است؛ پس حقوق و تعهدات ناشی از معامله مستقیماً وارد دارایی آمر می گردد. لیکن او مسئولیت اجرای حقوق و تعهدات را در برابر ثالث ندارد. بلکه این مسئولیت بدوش به همان شخصی که عقد با نام او منعقد شده است.و این پژوهش با روش کتابخانه ای صورت گرفته است.و به این نتیجه می رسیم که با بررسی و مقایسه ماده نهاد حق العمل کاری در قانون تجارت و قانون جدید تجارت به این نتیجه منتهی شدیم که تفاوت عمده ای میان مقررات این دو مقرره وجود ندارد ؛ با این حال ، تغییرات پیش آمده با نگاهی روبه کمال بوده به گونه ای که سعی شده قانون تجارت با مسائل روز همگون تر شده و پاسخگوی مسائل بیشتری باشدکه این امربهتر می تواند حقوق آمر و حق العمل کاررا تضمین و به حفظ مال التجاره کمک کند.چه بسا میتواند از حجم دعاوی تجاری در این زمینه بکاهد. حق العمل کار متعهد است در حدود اختیارات ناشی از قرارداد حق العمل کاری گام بردارد. اگر برخلاف این عمل کند، مرتکب تقصیر شده است و باید براساس ماده ۳۶۴ ق.ت از عهده کلیه خسارات ناشی از آن برآید.
انتخاب این موضوع از نظر عملی نیز مفید فایده است .در واقع با وجود عمر نسبتاً دراز حق العمل کاری، در خصوص جنبه های مختلف آن هنوز، میان مؤلفان، اختلاف نظر وجود دارد. در فرانسه، مثلاً روزگاری بعضی مؤلفین اعتقاد داشتند که معامله ای که حق العمل کار قراراست با طرف مقابل ( شخص ثالث) برای آمر منعقد کند باید تجاری باشد ، تا حق العمل کاری مصداق پیدا کند و هر گاه موضوع قرارداد اصل مدنی باشد حق العمل کاری مصداق ندارد و وکالت محض تلقی می شود. چه حق العمل کار به نام خود عمل کند و چه به نام آمر.حق العمل کاری شغلی است که در تسهیل و ترویج معاملات، نقش عمده و ارزنده ای دارد. در واقع حق العمل کار، اعتبار و شهرت خود را در خدمت آمر، به کار می گیرد و طرف دیگر، با توجه به دو امر مزبور با او وارد معامله می شود؛ علاوه بر آن، آمر از کاردانی، بصیرت و مشتری یابی حق العمل کار، برای انجام معاملات خود استفاده می کند. نقش و اثر حق العمل کاری در صادرات و واردات کالا و محصول بیشتر است. با توجه به پیشنهاد قانون جدید تجارت از طرف هیات وزیران، لازم دیدیم که مقررات حاکم بر حق العمل کاری در قانون تجارت را با مقایسه و تطبیق با مقررات لایحه مذکور ، مورد بحث و ارزیابی قراردهیم .
با توجه به رشد و توسعه تجارت خارجی و ایجاد زمینه رقابت بین بازرگانان و نیز لزوم توسعه سطح اشتغال ، مقوله حق العمل کاری در گمرک و تبیین شمای کلی از آن و تشریح اهداف ، اهمیت ، مزایا ، موانع ، شرایط و شیوه های حق العمل کاری لازم به نظر می رسد. اهمیت این موضوع به حدی است که در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مواد ۳۷۶ تا ۳۸۷ بدان اختصاص یافته است و در چارچوب قانونی صدور کارت حق العمل کاری ، تمدید ان و استمرار کار حق العمل کار از وظایف و اختیارات گمرک به شمار می رود. قرارداد حق العمل کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان ماهیت نمایندگی و وکالت دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این قرارداد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره ای اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و علمی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و این قرارداد را با نظام حقوقی ایران منطبق می نماید. ماهیت حقوقی حق العمل کاری در دو نظام مختلف حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با ارائه ی تحلیل های متفاوت، نمایندگی است. در نظام حقوقی ایران نیز با عنایت به اقتباس قانون تجارت از قانون فرانسه، اعتقاد به اینکه ماهیت حق العمل کاری وکالت و نمایندگی است، قوی و استوار است. اما ماهیت وکالت در حقوق ایران تاب و توان این را ندارد که حق العمل کاری را ملحق به خود بداند. از این رو، اگر چه ماده ی ۳۵۸ قانون تجارت، حق العمل کاری را با عقد وکالت تحلیل کرده است و در مقابل نص، اجتهاد مجاز نیست، لیکن ضروری است نهاد حق العمل کاری،تحت لوای نگرش حقوق سنتی ایران به وکالت، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا مشخص شود که آیا به واقع صرف نظر از ماده ۳۵۸ قانون تجارت، حق العمل کاری از مصادیق وکالت است و اصولا حق العمل کاری با چه نهاد حقوقی تطبیق می کند؟