مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق

داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است.قبل از نظام قضایی، مردم اختلافات خود را نزد معتمدین برده و داورها، قضاوت آنها را می پذیرفتند.اما به مرور دادگاه جایگزین این داوری ها شد و داوری کمتر مورد نظر مردم بود.امروزه هم مردم و هم دادگاه ها در اختلافات علی الخصوص اختلافات تجاری و مالی از داوری استقبال می کنند و حتی دادگاه ها ارجاع به داوری را تشویق می کنند.علت این امر از یک سو مزایای داوری بر دادگستری و از سوی دیگر در مشکلات ناشی از رجوع در دادگاه ها می باشد. قانون موجد حق به قانونی گفته می شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قوانین موجد حق باشد. از طرفی لازم به ذکر است که داوری در مفهوم حقوقی عبارت است از اینکه اصحاب دعوا به میل و اراده ی خود موافقت کنند که به جای آنکه دعاوی آنها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد.مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می کنند.گاها ممکن است داور رایی صادر کند که مخالف با قوانین موجد حق باشد که پژوهشگر در این تحقیق به بررسی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق می پردازد و تلاش کرده که موضوع را با روش کتابخانه ایی و جمع آوری اطلاعات، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. ضمنا هدف محقق از نگارش این پژوهش شناخت قوانین موجد حق و چگونگی مخالفت رای داور با این قوانین و درستی و نادرستی این دیدگاه است و در نهایت محقق امیدوار است با نگارش این پژوهش قدمی هرچند کو چک در پر کردن خلاءهای موجود در این زمینه بردارد.