ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی در فقه و حقوق اسلامی

بخش اصلی و عمده فعالیت بانک ها را می توان در دو بخش مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . یک بخش تجهیز منابع پولی و ریالی بانک ها که در این ارتباط بانکها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد می نمایند و تحت عناوین سپرده مدت دار کوتاه مدت و بلند مدت و فروش اوراق و سهام این بخش فعالیت دارد .
بخش دوم ، تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی که وجوه جمع آوری شده را به متقاضیان تأمین مالی واگذار می نماید در واقع تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک ها بر اساس بهره و سود تشکیل می شود که بر اساس آن افراد وجوه مازاد خود را با سپرده گذاری در بانک ها عملا وجوه خویش را به بانک قرض داده که نرخ سود و بهره معینی به بانک پرداخت می نماید . لذا با وجود تحریم ربا در اسلام نمی توان از این روش ربوی جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی در نظام بانکی اسلامی استفاده نمود که علمای اسلامی و محققان علوم دینی جهت جایگزین نمودن درصدد ارائه طرح های متفاوت در قالب عقود اسلامی برآمده اند که اولین قانون طی لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد که ماهیّت حساب های جاری و پس انداز عنوان قرض الحسنه پیدا کرد ولی نسبت به ماهیّت حقوقی سپرده های مدت دار هیچ تضمینی اتخاذ نگردید.
یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد . لذا تحقق آن نیاز به عزم جدی مبنی بر اجرای بانکداری بدون ربا دارد که می تواند به تحقق آرمان بانکداری اسلامی کمک می کند . بنابراین در این راستا سؤالاتی مطرح می شود: ۱- آیا عملیات متداول بانک ها در راستای عقود اسلامی و حدود شرعی می باشد؟ ۲- آیا این عقود مطابق شرع تنظیم یافته است؟ ۳- اگر مطابق شرع مقدس است چرا برخی از فقها بر آن انتقاد دارند و آن را ربوی می دانند؟