عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران

ولایت امر پسندیده¬ای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است. یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است، در فقه و حقوق ایران فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند. در این خصوص بیان شده که ولایت آن¬ها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آن¬ها نیست، مگر این¬که از جهت زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد و یا این¬که اعمال یکی از آن¬ها بیشتر به مصلحت محجور باشد. محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنونی است که سفه یا جنون آنان متصل به زمان صغر بوده باشد. در قانون ایران برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش¬بینی نشده بود تا این¬که در ق. ح. خ جدید بعد از فوت پدر در ردیف جد پدری قرار گرفته و در شرایط خاص مادر می¬تواند ولایت محجور را بر عهده بگیرد. همچنین درمورد حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی و در خصوص ضمانت اجرای وظایف و اختیارات وی نیز که به صورت کلی بیان شده قانون ایران دارای نارسایی¬های آشکاری است، از طرفی ضم امین یا تعیین امین در صورت خیانت ولی قهری می¬تواند کارساز باشد، ولی با عدم تعیین حدود اختیارات امین منظم، عملاً کارایی لازم را ندارد و از طرفی با وجود پیش بینی عزل ولی قهری در صورت خیانت در فقه، قانونگذار در همه شرایط این ضمانت اجرا را در نظر نگرفته، که لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را در صورت خیانت او در امور مولی¬علیه و مسائل اخلاقی از جمله فساد اخلاقی و اعتیاد و.. پیش¬بینی نماید. بنابر نظر فقها و حقوقدانان، ولی قهری در صورت خیانت در اموال مولی¬علیه و عدم رعایت مصلحت محجور از سمت ولایت عزل و در امور غیرمالی با توجه به عدم رعایت مصلحت محجور از طرف دادگاه ضم امین صورت می¬گیرد.
خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است. بررسی مسائل مربوط به خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محجورین به علت ناتوانی در اداره اموالشان باید مورد حمایت قرار گیرند. آن¬ها از تصرف در امور حقوقی و مالی خود ممنوع هستند، تصرف آن¬ها در این موارد باطل یا غیرنافذ است و از طرفی اداره اموال و حقوق محجورین یک امر انکار نشدنی است. تأمین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب می¬کند که اشخاص به نمایندگی از آن¬ها در امور محجورین دخالت نمایند.ولایت قهری از جمله موضوعاتی است که ناشی از روابط خانوادگی بوده و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین شده و سمت خود را مستقیماً از قانون می¬گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است که اصطلاحاً آن را قهری می¬نامند. عده¬ای از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده¬اند. ولایت به معنای سرپرستی، سلطه و اقتدار، حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری نیز به معنای جبری و اضطراری است و در اصطلاح حقوق، ولایت قدرت و اختیاری است که برای قانون به یک شخص صلاحیت‌دار برای اداره امور محجور واگذار شده است.در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک¬تر هستند و به او دلبستگی دارند برای سرپرستی و اداره امور او اقدام می¬کنند. زیرا فطرت انسانی اقتضا می-کند که سرپرست صغیر از اقارب نزدیک او علی‌الخصوص پدر او باشد. این ولایت دارای اقسامی است که ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده باشد یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد، چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضا می¬کند سرپرستی صغیر و اداره امور او تا آن¬جا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگر که قرابت نزدیک با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه¬مند هستند واگذار شود. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده، در اصطلاح «ولایت قهری» نامیده می¬شود که قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند مشمول عنوان «ولایت خاص» است، که در ماده ۱۱۸۱ ق. م. به آن اشاره شده است. این ماده عنوان می¬دارد: «هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»اصطلاح ولی خاص برابر ماده ۱۱۹۴ ق. م. شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است. ماده ۱۱۹۴ ق. م. بیان می¬دارد: «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می-شود.» قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده است و آن¬ را برای مادر نشناخته اما با انتقادهایی که در این زمینه شده بود در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده تحولی را در این زمینه به وجود آورد که نقش مادر در ولایت بر فرزند گنجانده شده و همچنین عزل ولی قهری نیز پیش¬بینی گردید، که در قانون مدنی چنین سابقه¬ای به چشم نمی¬خورد. در سال ۱۳۷۹ ماده ۱۱۸۴ ق. م. نیز بازبینی شد و در شرایط خاصی که در ادامه توضیح داده خواهد شد عزل ولی قهری در متن ماده گنجانده شد. مقررات مربوط به ولایت در قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب طی ماده واحده¬ای ملغی گردید و بسیاری از نارسایی¬های مقررات راجع به ولایت در قانون ایران که با قانون حمایت خانواده اصلاح شده بود در دادگاه¬ها سر برآورد.امروزه بحث¬هایی درباره ولایت قهری و نحوه اعمال آن به وسیله اولیای قهری، نقش مادر درباره ولایت قهری و ضمانت اجراهای موجود، وجود دارد و در عمل دادگاه¬ها و ادارات سرپرستی محجورین با مشکلاتی ناشی از مقررات موجود مواجه هستند و قانون ایران در برخی موارد پاسخ¬گوی مشکلات موجود نبوده و قضات ناگزیرند به بهانه سکوت قانون به فتاوای معتبر مراجعه نمایند و به حل مسائل مربوط به ولایت بپردازند.
همه انسان¬ها در مراحلی از دوران زندگی خود (دوره کودکی و صغر) از اجرای حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع هستند و ناگزیر دوره¬هایی از حجر را به طور قهری باید بگذرانند، حتی ممکن است صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ، به علت این که رشد کافی برای اداره امور خود را ندارد، محجور باشد.
به علاوه برخی از افراد از کودکی مبتلا به اختلال قوای فکری هستند و این حالت بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، به جنون یا سفاهت تبدیل می¬گردد. این اشخاص محجور شناخته شده¬اند و قانونگذار برای اداره امور و حمایت از آن ها مقرراتی آورده و نهادهایی تأسیس کرده است.اشخاصی که تحت ولایت قرار می¬گیرند محجورین هستند. محجور از ریشه حجر به معنی منع آمده است. در اصطلاح حقوقی حجر عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام دادن اعمال حقوقی مانند عقد نکاح، بیع و .. . به همین دلیل این افراد به حمایت قانونگذار نیاز دارند. قانون مدنی محجورین را به سه دسته طبقه¬بندی کرده است. ماده ۱۲۰۷ ق. م. مقرر می¬دارد: «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در امور مالی خود ممنوع هستند:
۱- صغار
۲- اشخاص غیررشید
۳- مجانین.»
دسته اول، صغار (جمع صغیر)، در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی به کسی اطلاق می¬گردد که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. این سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام است. اما در قانون مدنی اشخاص زیر ۱۸ سال را صغیر می¬گویند.
دسته دوم اشخاص غیررشید هستند، مطابق قانون غیررشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش عقلائی نباشد مثلا اسراف کار باشد. ماده ۱۲۰۸ ق. م. عنوان می¬دارد: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.»
سومین گروه مجانین (جمع مجنون)، است که مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا است. ماده ۱۲۱۱ ق. م. مقرر می¬دارد: «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.» هر گاه محجورین ولی خاص نداشته باشند ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار می¬شود، که این ولایت را قیمومت گویند که دارای احکام ویژه است. گاهی نیز شخص از سوی دادگاه برای اداره امور محجور تعیین می شود که «امین» نامیده می¬شود.
قانون ایران با اتکاء به فقه امامیه، قوانین و مقرراتی مربوط به حضانت را در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مقرر داشته است. حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن و پرورش دادن، نگاهداری و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج است؛ اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما با موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد ۱۱۸۶ تا ۱۱۷۹ ق. م. به آن پرداخته است.
حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ چرا که ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور محجور به پدر و جد پدری می¬دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کند. در حالی که حضانت عموماً ناظر بر نگاهداری از جسم کودک است. ولایت قهری کامل¬ترین سلطه و اقتداری است که شخص بر مال غیر دارد. که در این سلطه حدود و اختیاراتی مشخص شده و در صورت عدم رعایت اصول موارد ضمانت اجرا تعیین شده است. در این باره فقها نظرات گوناگونی ارائه داده¬اند که در مباحث بعدی به بررسی این موضوع از باب فقهی و حقوقی پرداخته شده است. قلمرو اختیارات ولی قهری، در فقه سه نظر ارائه شده است. ابتدا نظریه اطلاق است که عنوان می¬دارد ولی قهری در تصرفات خود مطلق العنان است. نظریه دوم به کفایت عدم مفسده پرداخته است. بنابراین نظر، حدود ولایت قهری، رعایت عدم مفسده است. یعنی کافی است عملی را که ولی قهری برای مولی¬علیه انجام می¬دهد، عاری از هرگونه مفسده¬ای باشد و نیازی نیست که در آن مصلحت یا نفعی برای مولی¬علیه وجود داشته باشد. نظریه سوم نیز در رابطه با رعایت غبطه است بر طبق این نظریه ولی قهری ناچار از رعایت مصلحت مولی¬علیه در اعمال حقوقی است.
در حقوق نیز حدود صلاحیت ولی قهری بیان شده است. ماده ۱۱۸۳ ق. م. دراین رابطه عنوان می¬دارد:
«در کلیه امور و حقوق مالی مولی¬علیه ولی نماینده قانونی او می¬باشد.»
با توجه به این ماده روشن است که قانون رعایت غبطه و مصلحت مولی¬علیه را لازم دانسته، محدوده اختیارات ولی قهری را رعایت مصلحت مولی¬علیه می¬داند. علاوه بر مصلحت مولی¬علیه، ولی قهری نمی¬تواند مرور زمانی را که نسبت به محجور حاصل شده ساقط کند زیرا این ولایت از طرف قانونگذار تنفیذ شده است. اختیارات ولی قهری در قوانین گاه محدود شده است. ولی با پذیرش اصل بودن اختیارات ولی قهری، این نتیجه حاصل می¬گردد که هرگونه استثنایی نیاز به نص دارد، مواردی از استثناء و محدودیت اختیارات ولی قهری به شرح زیر است:
۱- پرهیز از اعمالی که نتیجه آن تعدی و تفریط در اموال مولی¬علیه صغیر است: مرجع تشخیص کیفیت اقدام «ولی» که در آن غبطه مولی¬علیه (صغیر) رعایت گردیده یا این که اقدام ولی منافاتی با غبطه صغیر دارد، دادگاه است و به جز مرجع صالح قضایی (دادگاه مرجوع¬ الیه) برای سایر اشخاص و مراجع (از جمله دفاتر اسناد رسمی) چنین صلاحیتی تبیین نگردیده است.
۲- عقد نکاح قبل از بلوغ: در این¬جا قلمرو اصل رعایت غبطه مولی¬علیه توسط «ولی»، محدود به اثبات آن در دادگاه گردیده است. بعضی صرفاً در این خصوص ولی قهری قبل از عقد نکاح دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باید با طرح موضوع در دادگاه صالح، مراتب رعایت غبطه مولی¬علیه را ثابت و پس از تأیید آن توسط دادگاه مبادرت به عقد نکاح مولی علیه نماید.
۳- اصول حاکم بر معاملات محجورین: معاملات اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغار و دیوانگان و سفیهان قانوناً فاقد اعتبار است. علت این بی اعتباری ناتوانی اندیشه این اشخاص در تشخیص و رعایت مصالح مالی خویش و در نتیجه ضرورت حمایت از ایشان است. معاملات صغیر غیرممیز، باطل است به دلیل نداشتن نیروی تمیز. معاملات صغیر ممیز را از حیث حقوقی می¬توان به دو دسته تقسیم کرد:
۱) معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی و معاملاتی که نتیجه آن تملک بلاعوض است مانند قبول هبه. معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر (خواه ممیز و خواه غیرممیز) باطل است. اما معاملاتی که سبب تملک بلاعوض صغیر ممیز باشد، مستقلاً و بدون نیاز تنفیذ سرپرست او نافذ است.
۲) معامله مجنون و صغیر غیرممیز، به علت فقدان قصد انشاء از ابتدا باطل است و حالت انتظار ندارد. البته معامله مجنون ادواری در زمان صحت، صحیح است ولی معامله صغیر ممیز و سفیه که قصد انشا دارند نیاز به تنفیذ سرپرست دارد.