تعدد و تکرار جرم در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران

مقررات مربوط به تعریف و ضوابط تعدد وتکرار جرم به عنوان دو عامل انحصاری تشدید مجازات در کیفیات مشدده عام در حقوق کیفری ایران دچار نوسانات وتغییراتی بوده است. در قبل از انقلاب به پیرویاز حقوق کیفری فرانسه، مقنن ایران تعدد را ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده باشد می دانست وحالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست. بر این اساس مرز بین تعدد وتکرار جرم در حقوق کیفری قبل از انقلاب ایران « وجود حکم محکومیت قطعی کیفری » بود. پس از انقلاب مقنن بدون دقت لازم وبدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم بوجود آورد ، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد وبه ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان علی رغم صراحت ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، هنوز تعریف تکرار را همان تعریف سابق ، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند وبرخی دیگر چنین تصور می کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم ، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده ، در واقع مرز بین تعدد وتکرار را به جای « محکومیت قطعی کیفری » قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ « اجرای مجازات سابق » در قانون جدید دانسته .همانطور که در متن مقاله خواهیم دید، این دو نظرهیچکدام صائب نیستند. نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است ونه مرز تعدد وتکرار « اجرای مجازات جرم قبلی » .اساسا با قانون فعلی ، مرزی در این خصوص وجود ندارد و هر کدام از تعدد وتکرار تعاریف خاص خود را دارند. تکرار جرم عبارت است از « ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق» وتعدد جرم عبارت است از « ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه منجر به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری شده باشد.
علاوه بر این مقنن پس از انقلاب در اقدامی ابداعی که در قوانین کیفری قبلی ایران بی سابقه بوده است ،تعدد مادی جرم را به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه تقسیم کرده که در اولی قاعده جمع مجازات ودر دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات را پذیرفته است؛که انتقادات زیادی به آن وارد گردیده. همچنین مقنن پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اینکه اختیار تشدید مجازات در حالت تکرار جرم ونیز در حالت تعدد مادی جرائم مشابه را به دادگاه داده ؛ اماّ معیاری را برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده که همین امر باعث اختلاف نظر زیادی شده است. که نمونه آن را می توان در تشتت آرای اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص ملاحظه نمود. که در متن پایان نامه به آن و نیز رأی وحدت رویه انتقاد آمیزی که در این خصوص وجود دارد، اشاره خواهد شد.
با توجه به اختلاف آراء نویسندگان، در هر کدام از این سه موضوع واینکه به نظر می رسد هنوز جای بررسی های دقیق تر در خصوص موضوع وجود دارد. در این تحقیق به بررسی تعریف تعدد وتکرار جرم در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت. علاوه بر آن ، به بررسی صحیح یا سقیم بودن ،اقدامات مقنن در تفکیک تعدد مادی جرم، به دو نوع تعدد مادی جرائم مشابه ومختلف نیز، خواهیم پرداخت . سر انجام در خصوص منظور مقنن از تشدید مجازات برای حالت تعدد مادی جرائم مشابه و تکرار جرائم، بررسی مختصری خواهیم داشت