تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات می¬بایست براساس صلاحیت و اعتبار متقاضی توجیه¬پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و و وثایق صورت پذیرد، بالا رفتن حجم مطالبات معوق نشان¬دهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی می¬شود. البته در پاره¬ای موارد وقوع حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز موجب افزایش مطالبات معوق می‌گردد که علل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک است. مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک¬ها همچون اقیانوس منجمد به یک معضل شدید و جدی برای نظام بانکی تبدیل شده و باتوجه به اینکه محور بودن اقتصاد کشور و به عبارت دیگر از آنجائیکه تمام بار نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی بوده¬است و بدون شک می¬توان آن را دغدغه¬ای ملی نامید.(امینی و همکاران،۱۳۸۹) لذا با شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق و یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از ایجاد آن، می¬توان پیشنهادهایی برای وصول مطالبات معوق بانک ارائه نمود، تا در این راستا به جهت¬گیری صحیح اعطای تسهیلات کمک نموده و گامی در جهت پیشبرد اهداف عالی بانکداری اسلامی که همان افزایش تولید و خدمات اشتغال‌زایی به¬منظور بالابردن سطح زندگی اجتماعی، رفاه جامعه و پیشرفت اقتصادی است دست یافت.(اکرمی و رهنما،۱۳۸۸) لذا بانک¬ها برای گریز از این چالش¬ها در قبال پرداخت تسهیلات وثایقی جهت تضمین برگشت اقساط از مشتریان خود می¬گیرند و پس از دریافت مطالبات وثایق را به مشتریان عودت می¬دهند و درصورت عدم پرداخت اقساط و ثایق نزد بانک باقی¬ می¬ماند و طبق ضوابط بانکی و برگشت خورده و از طریق محاکم، قضایی جهت وصول آنها اقدام می¬گردد. وثایق بانکی از قبیل چک، سفته، گواهی کسر از حقوق، وثیقه ملکی، سپرده، سهام، اوراق مشارکت، بیمه¬نامه اعتباری و قبض انبارهای عمومی می¬باشد که از میان این وثایق مهم¬ترین آنها که بیشتر مورد استفاده قرار می¬گیرد چک، سفته و وثایق ملکی است. این پژوهش قصد دارد اسناد و وثایق ملکی را ازنظر حقوقی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و باتوجه به وجود این ابزارها علت بروز معوق در نظام بانکی چیست؟ آیا این ابزارها تأثیرگذار و یا اهرم خوبی برای وصول مطالبات نیستند؟ همچنین پیشنهاد و راهکارهایی را ارئه طریق نماید. لذا با توجه به این¬که حقوق اقتصادی عامل ایجاد نظم و تعادل در امور حقوقی سیاست اقتصادی خواهد بود. حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و باتوجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل¬گرفته است. در این رشته جدید حقوقی با دسته‌بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین با ایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم و تعادل در روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در اجتماع می‌شود. با این نگاه، حقوق اقتصادی، قواعد حقوقی با ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در عرصه اجتماع (اعم از ملی و بین¬المللی) و حوزه¬های اقتصادی خرد و کلان وضع نماید.حقوق اقتصادی در مفهوم مضیق آن، مجموعه مقررات حقوقی است که به وسیله آن حاکمیت مستقیماً در اقتصاد کشور دخالت می¬کند. در این نگاه حقوق اقتصادی به حقوق عمومی نزدیک می¬شود. این رشته حقوقی در نگاه اخیر، حقوقی آمرانه و مداخله¬جو است و تنظیم کننده تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است.(فرشادیکتا،۳۸-۸) امروزه دیگر رشته¬های سنتی حقوق نمی¬توانند به تنهایی در برقراری نظم اجتماعی و ایجاد تعادل در روابط و به¬ویژه از نوع اقتصادی آن موفق گردند. حقوق عمومی به¬واسطه محدود نمودن آزادی اقتصادی ایجاد خطر می¬نماید. حقوق خصوصی نیز قادر نخواهد بود در تمام حوزه¬های فعالیت اقتصادی ایجاد نظم نماید. براین اساس، اندیشه طرح رشته¬های کاربردی و میان¬رشته¬ای پا به میدان نهاده است. با این نگاه نظم و سازمان جدی اجتماعی توسط رشته¬های کاربردی پایه¬ریزی می¬شود. حقوق اقتصادی یکی از این رشته-های کاربردی و میان¬رشته¬ای است. حقوق تجارت، حقوق مدنی، حقوق کار، حقوق اداری، حقوق مالیه و حقوق بین¬الملل عمومی و حقوق جزایی امور بازرگانی در محدوده این حقوق، به‌کار گرفته می¬شوند. حقوق اقتصادی، قواعد موجود در حوزه¬های گوناگون حقوقی را در جهت ایجاد نظم اقتصادی به¬کار می¬گیرد.(فرشادیکتا،۳۸-۸) نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدیده¬های جدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه سعی بر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد. با این نگاه، حقوق اقتصادی، در مفهوم موسع حقوق اقتصادی اداره کننده زندگی اقتصادی و به¬خصوص تولید و گردش ثروت است.(ک.شامپو،۱۹۶۷) در این نگاه حقوق اقتصادی یک نوع در حقوق تجارت توسعه یافته است که به کمک حاکمیت و به همراه ابتکارات بخش خصوصی موجب سازمان بخشیدن جامعه و توسعه اقتصادی خواهد شد. به‌نظر می¬رسد، حقوق اقتصادی تمایل به وضع قواعد آمرانه، با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و قواعد آن در بسیاری از موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی است، باوجود این نمی‌توان تأثیر ابتکارات بخش خصوصی را در توسعه اقتصادی و سازمان بخشیدن به جامعه نادیده گرفت. با این نگاه حقوق اقتصادی از حقوق خصوصی نیز تأثیر می¬پذیرد.(قاسمی،۱۳۹۴) لذا این تحقیق بر آن است تا ضمن تحلیل حقوقی و اقتصادی وثایق ملکی اقدامات لازم را بعمل آورده، در ضمن پیشنهاد و راهکارهایی را ارائه طریق نماید.