بررسی قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی

حقوق مدنی درعمده بخشهای آن، نظم قانونی اموال واشخاص را درجامعه ارائه می دهد، غالباً حداقل تکالیف افراد را متضمن است، افراد برای رشد وتعالی باید به حداقل ها قناعت نکنند، از سکوی حقوق به قله های رفیع اخلاق و دین ارتقا پیدا نمایند. کافی نیست ما با اعمال و رفتار خود به دیگران خسارت نرسانیم، باید دیگران را مقدم بداریم. کمک و مساعدت نماییم. فداکاری، ایثار و گذشت رویه زندگی ما باشد. ضمانت اجراهای قانون برای حفظ جامعه در امنیت و نظم است. اگر هر یک از طرفین مثلاً در عقود معین موازین مقرر و یا موارد مشروع توافق شده را رعایت نکردند ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی طرف را وادار به رعایت واجرای مورد توافق نماید و جبران خسارت وارده را هم بخواهد. در یک جامعه منظم حقوق افراد محفوظ و مورد رعایت می باشد و نیازی هم به مراجعه به دستگاه قضایی نیست. افراد، حقوق، وظایف و تکالیف خود را کاملاً می دانند و در مقام تجاوز به حقوق دیگران نیستند. در اختلافات استفاده از مرجع قضایی رواج ندارد. مراجعه برای رفع اشتباه درحکم و یا موضوع است و پس از وقوف به آن اختلاف برطرف می شود. از آنجایی که در اعمال قاعده پیش بینی ضرر، در نظام های حقوقی، اختلاف نظر هست و اعمال آن درمسئولیت قراردادی محل قبول ولی درمسئولیت غیرقراردادی اختلاف نظر وجود دارد. لذا در جهت حل این مشکل و به انگیزه واضح نمودن موضوع، مفهوم، قلمرو، مبنا، معیار و اجرای اعمال قاعده را در مسئولیت غیرقراردادی درقالب تحقیق فعلی وطی ۵ فصل ارائه نموده. با امید به اینکه این موضوع جایگاه اصلی خود را در مسئولیت مدنی پیدا نموده و دادگاه ها بتوانند با اتکای به دلایل محکم با وجدانی آسوده اتخاذ تصمیم نمایند.