قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی

یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در برخی از نظام های حقوقی آن است که ضرر قابل پیش بینی باشد به موجب این نظریه، فقط خساراتی که در حین تشکیل قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده قابل مطالبه است. در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه به موجب ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی این کشور صراحتاً این نظریه مورد پذیرش قرار گرفته است در نظام حقوقی کامن لا نیز این قاعده به طور وسیع مورد پذیرش واقع شده است.
به موجب ماده ۴-۴-۷ اصول قراردادهای تجاری بین المللی، متعهد تنها مسئول خساراتی است که پیش بینی می کرده یا به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است. همچنین در ماده ۵۰۳-۹ اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز این نظریه به طور صریح مورد قبول واقع شده است.
در حقوق ایران حکم صریحی در مورد قابلیت پیش بینی ضرر مقرر نشده است اما به نظر حقوقدانان یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در مسوولیت قهری و قراردادی، قابلیت پیش بینی ضرر است .
به عقیده برخی از حقوق دانان نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر مبنای قاعده تقلیل خسارت است و در محاسبه خسارات، قاعده تقلیل خسارت اساساً جنبه ای از نظریه قابلیت پیش بینی ضرر است. به این معنی که متعاقدین فکر می کنند که خواهان اقدامات مناسب را جهت کاستن از خسارات وارده انجام خواهد داد، در واقع به موجب این نظریه، در زمان انعقاد قرارداد خوانده می تواند تصور کند که اگر او قرارداد را نقض کند طرف دیگر قرارداد احتمالاً متحمل میزان خسارت معین (مثلاً به میزان x) خواهد شد. اما اگر طرف دیگر قرارداد اقدامات لازم و متناسب را بعد از نقض تعهد انجام دهد، میزان خسارت می تواند کاهش یابد. در نتیجه خسارتی که پیش بینی خواهد شد خسارت وارده منهای خسارت تقلیل یافته خواهد بود. بنابراین به موجب این عقیده چون انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود یا توسعه خسارت توسط خواهان یا زیان دیده امری قابل پیش بینی است، در نتیجه خسارت قابل تقلیل برای قابل مطالبه بودن خیلی بعید و دور است