آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی

یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می¬توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار می گیرد. نظر به این¬که خسارات مذکور از توابع دادرسی میباشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص داده ایم بر کسی پوشیده نیست چه آن¬که رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینه¬ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. با توجه به ماده¬ی ۵۱۵ ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم میباشد را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می¬گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می¬آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می¬شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود. با این تفاسیر، به نظر می¬رسد که حتی بعد از صدور حکم قطعی هم بتوان دادخواست مطالبه خسارات دادرسی را در دادگاهی که دادخواست دعوای اصلی مطرح شده است را مطرح نمود چه آن¬که دادگاه رسیدگی¬کننده به دعوای اصلی از کم و کیف دعوا اطلاع بیشتری دارد و در این مورد می¬تواند رأی بهتر و عادلانه-تری صادر نماید. با بررسی در محاکم در می¬یابیم که از دعاوی مهمی که قابل طرح است دعاوی مربوط به خسارات ناشی از دادرسی است.
خسارات دادرسی عبارت است از هزینه¬ی دادرسی و حق¬الوکاله¬ی وکیل و هزینه¬های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است؛ از قبیل حق الزحمه¬ی کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
همان طور که ملاحظه می شود خسارات دادرسی منشأ قانونی دارد و فقط در یک مورد می-توان گفت که منشأ آن قراردادی است و آن هم زمانی که طرفین در قراردادی که منعقد نموده¬اند توافق نموده باشند. به همین جهت است که در قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م. مقرر شده است: «.. در صورتی که قراردادی راجع به خسارات بین طرفین منعقد شده باشد برابر مقررات رفتار خواهد نمود. »
قاعده الزام محکومٌ¬علیه به پرداخت خسارات دادرسی تکلیفی است که از زمان¬های قدیم معمول بوده و از حقوق روم به قوانین مدنی فرانسه سرایت کرده است. ماده ۱۳ قانون دادرسی فرانسه مصوب ۱۹۷۳ مقرر می¬دارد: «هر کس در دعوایی محکومٌ¬علیه شود باید هزینه دادرسی را بپردازد. » البته با توجه به این¬که قضاوت در اسلام از امور واجب است، لذا هزینه¬ای برای آن در نظر گرفته نشده تا درباره¬ی آن بحث شود اما این بحث نسبت به سایر خسارات دادرسی مطرح است.
در ایران، قانون و رویه قضایی قبل از انقلاب به کسی که به سبب دادرسی متحمل خساراتی شده حق می¬داد که خسارات خود را از دادگاه مطالبه کند. ماده ۷۱۲ ق. آ. د. م. مصوب ۱۳۱۸ مقرر می¬داشت: «مدعی حق دارد جبران خساراتی را که به سبب دادرسی به او وارد شده یا خواهد شد از طرف دعوا بخواهد و نیز مدعی¬علیه می¬تواند خساراتی را که به سبب دادرسی به او وارد شده از مدعی مطالبه نماید.در این صورت دادگاه محکومٌ¬علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد کرد. » اما بعد از پیروزی انقلاب، این رویه به علت مخالفت شرع تغییر کرده و در بسیاری از محاکم و آراء صادره، حق مطالبه هزینه¬های دادرسی خلاف شرع تشخیص داده شد. بسیاری از دادگاه¬ها بر اساس فتوای حضرت امام (ره) و سایر مراجع، حکم به عدم ضمان بازنده نسبت به خسارات ناشی از دادرسی داده و بر همین اساس مشکلاتی به وجود آمد تا این¬که این مسأله در سال ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت. مجمع تشخیص ابتدا در مورد بانک¬ها حکم به مشروعیت مطالبه خسارات زائد بر اصل دین داده ولی بعدها در سال ۱۳۷۹ و در ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م. به جواز مطالبه این خسارت در کلیه موارد تصریح کرد. این کتاب پس از ارائه تعریف و قلمرو خسارات دادرسی، شرایط مطالبه و آیین رسیدگی به آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلی اثبات نموده و نظر فقها و حقوقدانان را نیز ذکر نموده است. نظر اکثریت حقوقدانان و فقها بر این بوده است که مبنای خسارات دادرسی قاعده¬ی تسبیب می¬باشد و در هر صورت با تقاضای خواهان قابل مطالبه است و شرایط مطالبه خسارات دادرسی و آیین رسیدگی به آن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این کتاب به آیین رسیدگی به خسارات دادرسی پرداخته و آراء دادگاه ها و رویه قضایی و نظریات مشورتی که در این مورد صادر شده، نقل نموده است.
با توجه به این¬که اصل اولیه در رسیدگی به خسارات دادرسی تقاضای خواهان است، خواهان با تقدیم دادخواست باید مطالبه خسارات دادرسی را تقاضا نماید. بحث اصلی این است که دادگاه در صورت جمع چه شرایط و دلایلی اقدام به صدور حکم خسارات دادرسی به نفع خواهان می-نماید. همچنین در ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م. به تقاضای خوانده جهت مطالبه¬ی خسارات دادرسی از خواهان اشاره شده است. این¬که خوانده در چه صورتی و چه زمانی می¬تواند خسارات دادرسی را مطالبه نماید جای بحث دارد که باید به آن پرداخته شود. در بسیاری از دعاوی، با اعتراض ذینفع، مرحله دیگری از دادرسی آغاز می¬گردد که اعتراض به تصمیمات قضایی فقط به مرحله پس از صدور رأی مربوط نمی¬گردد بلکه بسیای از تصمیمات، حین رسیدگی قابل اعتراض است. معترضین به تصمیمات نیز فقط طرفین آن نیستند. اشخاص ثالث نیز ممکن است از تصمیمات اتخاذی متضرر گردند. در این¬که اشخاص ثالث تحت چه شرایطی می توانند دادخواست مطالبه خسارات دادرسی را مطرح نمایند ابهام وجود دارد. اصولاً دادخواست مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می¬نماید، تقدیم می¬شود و در شرایط خاص، در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می¬شود. به نظر می¬رسد در برخی موارد، بتوان دعوای مطالبه خسارات دادرسی را در مراجع غیردادگستری هم مطرح نمود. بنابراین این¬که چه شرایط خاصی جهت اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده وجود دارد و در چه مواردی می¬توان به مراجع غیردادگستری مراجعه نمود، باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالبه خسارات دادرسی، قبل از ختم دادرسی توسط خواهان، خوانده دعوی یا اشخاص ثالث که به نوعی وارد یا جلب دعوی می¬شوند، امکان¬پذیر است. سوألی که در اینجا مطرح است این است که آیا این اشخاص، بعد از ختم دادرسی هم می¬توانند مطالبه خسارات دادرسی را تقاضا نمایند یا خیر؟ به نظر می¬رسد بعد از ختم دادرسی فقط برای محکومٌ¬له مطالبه خسارات دادرسی قابل تصور است. حال این¬که وضعیت محکوم¬ٌله به چه صورت باید باشد مورد بحث قرار می¬گیرد که در دو مرحله¬ پس از صدور رأی و پس از صدور قرارهای قاطع قابل تفکیک است. همچنین محکومٌ¬له حق دارد پس از صدور حکم هم خسارات دادرسی را با تقدیم دادخواست جداگانه و طرح یک دعوای مستقل مطالبه نماید. در این¬که شرایط اقدام محکومٌ¬له جهت مطالبه خسارات دادرسی پس از صدور حکم، همان شرایط پس از صدور قرارهای قاطع می¬باشد یا خیر، محل بحث است. در نهایت بحثی که مطرح می¬شود این است که مراجع قضایی ایران فقط برای صدور رأی و به عبارتی دیگر، صدور حکم و قرار ایجاد نشده¬اند. یکی از وظایف مهمی که قانونگذار به دادگاه محول کرده است، فصل خصومت و حل اختلاف بین مردم است. به همین جهت است که ماده ۳ ق. آ. د. م. مقرر نموده است: «قضات دادگاه¬ها موظف¬اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نماید.. . » به نظر می¬رسد که صدور گزارش اصلاحی و صدور رأی داور از جمله مواردی هستند که باعث فصل خصومت بین مردم می¬شوند. سوألی که در این قسمت وجود دارد این است که آیا خسارات دارسی در مفهوم خاص خود که در ماده ۵۱۵ به بعد ق. آ. د. م. بیان شده، با صدور گزارش اصلاحی و رسیدگی توسط داور امکان مطالبه دارد یا خیر، باید به این سوأل پاسخ داده شود. امید است در این کتاب تا حدودی به ابهامات موجود پاسخی داده باشیم.