قبض و اقباض در عقود باطل

تشکیل و انعقاد عقد،شناسایی ارکان و عناصر سازنده آن از جمله موضوعات با اهمیت در سلسله مباحث حقوق مدنی است.در اینکه تشکیل و انعقاد عقد به دو عنصر ایجاب و قبول وابسته است تردیدی نیست،ولی اینکه در پاره ای از عقود،علاوه بر این دو عنصر عامل دیگری به عنوان قبض موضوع عقد نیز لازم است،مطلب قابل تامل و موشکافی می باشدزیرا مثلا در عقودی از قبیل وقف و هبه و بیع سلم یا سلف و بعضی عقود دیگر از این نمونه،عقد به ایجاب و قبول تنها تحقق نمیابد بلکه محتاج به قبض موضوع آن نیز می باشد.همچنین درباره ای از عقود ، قبض اگرچه شرط صحت یا انعقاد عقد نمی باشد اما ممکن است شرط لزوم یا از آثار عقد باشد .حال زوایه دید مهم ما در خصوص اثر قبض در عقودی می باشد که این عقد باطل و فاسد باشد و اینکه حقوقدانان چه تعریفی از عقد باطل و فاسد داشته اند و چگونه این عقود را تعریف نموده اند ، چراکه عقدی که فاسد باشد قبض در آن عقد نیز فاسد بوده و آثار حقوقی خاص و جداگانه ای بر طرفین عقد بار مینماید که در تمامی این حالت به بررسی و تبیین موضوع می پردازیم.
اثر قبض در عقود معاوضی و غیر معاوضی فاسد با یکدیگر متفاوت است و در هر کدام ملاک و مبنای خاصی را داریم . ملاک و مبنای خاص بحث ما در عقود معاوضی فاسد به قاعده فقهی معروفی به نام «کل عقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا «ما یضمن بصحیحه یضن بفاسده» بر می گردد . و همچنین ملاک و مبنای بحث ما در عقود غیر معاوضی فاسد به قاعده « مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بر می گردد . که بنده در طول تدوین و نگارش این کتاب در صدد موشکافی اثر قبض در اینگونه عقود فاسد ، حتی عقود معین صحیحی همچون ، عقد هبه ، رهن ، بیع سلم یا سلف می پردازیم .لازم به ذکر است اثر قبض در وضعیت عقد و روابط بین آنها فصلی از فصول این کتاب را در بر خواهد گرفت . معمولاً در خصوص اثر قبض در عقود صحیح و فاسد در فقه و حقوق ، حتی بین علماء شیعه و اهل سنت تقریباً اختلاف نظر وجود دارد چرا که علمای اهل سنت ، به جز حنفیه ، فاسد و باطل را به یک معنی می دانند .