دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر حقوق جزای بین‌المللی

مفاهیم دادرسی و عدالت ریشه در تمدن تاریخ بشری دارند. از قدیم الایام عدالت را صفت ذاتی دادرسی قلمداد می‌کردند و چگونگی رفتار منصفانه در دادرسی در کلیه نظامهای حقوقی بویژه نظام حقوقی اسلام مورد توجه بوده است. با این حال تغییر و تحول همه جابنه جوامع بشری و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شایان به موازین حقوق بشر در دادرسی در سده‌های اخیر موجب شده که «حق دادرسی منصفانه» در اسناد و موازین بین‌المللی حقوق بشر، مورد توجه و تأکید بیشتر قرار گیرد و اصول و تضمینات آن در انواع دادرسی مطرح شود.
امروزه که از دنیا به عنوان دهکده جهانی نام می‌برند و هیچ حادثه و واقعه‌ای نمی‌تواند بی‌تاثیر در افکار عمومی سایر ملتها باشد، هماهنگی کشورها در اتخاذ تدابیری که به نحوی به اداره امور کشور مربوط می‌شود و مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق بنیادین بشری افراد تحت قلمرو دولتها تاثیر می‌گذارند، بیش از پیش ضروری می‌نماید. یکی از این حقوق بنیادین حق بر دادرسی منصفانه با تمامی ارکان و لوزام آن است.
هر چند اصل حاکمیت دولتها، عدم مداخله سایر دولتها در اداره امور مملکتی خاصه قوه قضائیه را ایجاب می‌نماید اما مقوله حقوق طبیعی و امروزه حقوق بشر که انسانها از آن حیث که انسانند، از آن برخوردارند، رعایت حقوق برابر در تمام جهان و احقاق آن را در هر کشوری به قدری بدیهی می‌نماید که دولتها را بر سر جمع‌آوری و توافق بر سر حداقل‌های این حقوق به دور هم گردآورده و اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها، اصول، رهنمودها و امثال آنها را می‌توان از دستاوردهای آن دانست.
با نگاهی به کنوانسیونها، میثاقها، بیانیه‌ها و اعلامیه‌های متعدد بین‌المللی در می‌یابیم که حتی در اموری که پیش از این در صلاحیت صرف حاکمیت دولتها بود، حداقل‌هایی در نظر گرفته شده است که دست دولتها را در اقتدار بی‌حد و حصر بسته است. پس با شرایطی که بر جهان بین‌الملل کنونی حاکم است، در می‌یابیم که پشت کردن به استانداردها و حداقل‌های بین‌المللی حقوق بشری در نظر گرفته شده برای رفتار با شهروندان و بی‌اعتنایی نسبت به آن جز انزوای بین‌المللی ثمری نخواهد داشت.
در میان کنوانسیونها و استاندارد سازی‌ها، دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از نقش محوری و اهمیت به سزایی برخوردارند.با تحقق حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولتهایی که به این میثاق می‌پیوندند، موظف و ملزم هستند که حقوق شناخته شده در آن را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر،اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسبت یا سایر وضعیت‌ها، محترم شمرده و تضمین نمایند.
در اسناد بین‌المللی مختلف تاکید شده دولتهای عضو مکلفند این استانداردها را در نظام بین‌المللی جذب و وارد نظام ملی کنند. در همین زمینه دو تعهد به دولت تحمیل می‌شود، تعهد کلی خود دولت، تعهد به رعایت (obligation to respect) و تعهد به تضمین (obligation to insure) هم خود نقص نکند و هم از نقص آن جلوگیری کند. دولتهای عضو مکلفند وسیله مطمئن برای احقاق حق اشخاص که حقوق آنها نقض شده است را فراهم آورند.
حق بر دادرسی منصفانه از حقوق شناخته شده در سطح بین‌المللی است. در اغلب معاهده و کنوانسیونهای حقوق بشری به این حق و تضمین‌های آن اشاره شده است. مصادیق یک دادرسی منصفانه نه تنها در چارچوب دادرسی‌های مرسوم کشورها مورد نیاز می‌باشند بلکه این نیاز به طریق اولی و در جایگاهی وسیع‌تر، در ارتباط با دادگاههای نظامی همچون دادگاههای گوانتانامو و به طریق کلی تمامی دادگاههایی که خارج از اصول و قواعد مرتبط با تشکیلات قضایی حاکمه در یک کشور و یا یک منطقه ایجاد می‌گردند، احساس می‌شود.
اما چرا دادرسی منصفانه یا عادلانه اهمیت دارد؟ دادرسی منصفانه و ساز و کارهای نیل به آن از آن رو مورد توجه و اهمیت است که علاوه بر این که مانند سایر موازین حقوق بشری ناظر به برخی از حقوق انسانی چون حق دفاع است اما از سوی دیگر چتر حمایتی برای سایر حقوق بنیادین بشری نیز محسوب می‌شود. رعایت اصول دادرسی منصفانه موجب حفظ سایر حقوق انسانی مثل حق آزادی، حق رهایی از شکنجه، و امثال آنها در مقابل اقتدار و حاکمیت دولتها خواهد بود. کلیه این موازین در راستای جلوگیری از استبداد قضائی و محدود کردن اقتدار سیستم قضائی در پیشگیری از جرم، تعقیب متهم، محاکمه و نهایتاً مجازات محکوم و به عبارتی اجرای عدالت در درون کشورهاست.
در نظام دادرسی کیفری اسلامی به عنوان نظامی مستقل و قائم به ذات، هرگز شیوه‏ها و روشهای دادرسی دوران باستان و قرون وسطی در اروپا و کشورهای معاصر آن دوران مورد تأیید نبوده است. این نظام دادرسی بخشی از کلیت نظام حقوق اسلام است که با ظهور رسالت حضرت رسول اکرم(ص) در قرن هفتم میلادی براساس منابع مربوط (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، پیش‏ بینی و مقرر شده است. اصول مقرر در نظام دادرسی کیفری اسلام با نظامهای موجود همزمان ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی و حتی تا قرن هجدهم در اروپا و کشورهای معاصر، که از احکام مترقی اسلام پیروی نکرده‏اند، قابل مقایسه نیست. شکنجه متهم درقرون مزبوردر اروپا،عادی و قانونی بوده است،در حالی که به موجب منابع و متون معتبر فقهی،اقدام ضدانسانی مذکور برخلاف دستور شریعت بوده و اقرار ناشی از شکنجه فاقداعتبار شرعی است.
استفاده از روش غیرمعقول اوردالی در صورت تردید در صحت انتساب اتهام به متهم، فاقد مجوز در نظام دادرسی اسلام است و اصولاً جزء ادله اثبات دعوی در حقوق اسلام محسوب نمی‏شود.
همچنین اصولی از قبیل اصل برخورداری متهم از فرضیه بی‌گناهی و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهمان در صورت تردید در انتساب بزه به آنان، ۱۴ قرن قبل از آن در حقوق اسلام پیش‏ بینی شده است. ملاحظه منابع و متون حقوق اسلام در روش قضائی و دیدگاههای امام علی(ع) بیانگر این است که ایشان قرنها قبل از سیر تکاملی تحول دادرسی کیفری به این اصول پایبند و بلکه واضع آن‌ها بوده است.