رابطه بین مکان با جرم

اصولاً در حقوق کیفری صرف عمل مجرمانه برای مجازات کافی نیست یعنی اینطور نیست که ملاک مقنن ،مثلاً در سرقت یا تخریب ،صرف بردن مال یا خراب کردن عمدی باشد،بلکه همیشه عوامل جانبی نیز در نظر یک مقنن برای جرم انگاری و تعیین مجازات موردتوجه قرارمی گیرد. مثلاً مقنن گاهی مواقع سمت مرتکب را از عوامل مشدده در برخی از جرائم می داند.
و در نظرش ارتکاب کلاهبرداری توسط یک کارمند دولت نسبت به یک مجرم عادی مستحق مجازات بیشتری می باشد و یا ارتکاب جرم در برخی زمانهای خاص را سبب تشدید مجازات می داند اما گاهی مواقع مقنن نگاهی خاص به برخی مکانها دارد و بعضی مکانها را شرط تحقق جرم خاصی می داند و یا ارتکاب جرم در برخی مکانها را مشمول کیفیات مشدده می داند.
در این قسمت لازم است اشاره ای داشته باشیم به اینکه برخی مکانها در دید مقنن دارای یک حرمت و تقدس شرعی است که ارتکاب جرم در آن مکانها بخاطر تقدس شرعی آن مکان مشمول تشدید قرار گرفته ،مثلاً از نظر اسلام مسجد یا کعبه دارای تقدس و حرمت بالایی است و طبعاً اگر برخی افراد با ارتکاب جرم این تقدس را لگدمال کنند مجازات آنها با جرمی که خارج از این اماکن ارتکاب می یابد فرق میکند.ویا برخی مکانها به لحاظ تقدس عرفی که دارند مورد توجه مقنن هستند مثلاً سرقت از منزل ، به دلیل شکستن حریم خانه از کیفیات مشدده برای جرم محسوب می شود و یا سوگند دروغ در دادگاه خود موجب مجازات سوگند دروغ، می شود و یا مکانهای نظامی بخاطر ضرورتهای حفاظتی و امنیتی مورد توجه خاص قانونگذار هستند و یا برخی مکانها بخاطر سهولت ارتکاب جرم در آن مکانها مورد توجه مقنن بوده تا با حمایت هرچه بیشتر از آن مکانها ارتکاب جرم را به حداقل برساند مثلاً وفق ماده ۶۵۸ق.م.ا سرقت از مناطق خاصی از قبیل: مناطق زلزله زده، جنگ زده، سیل زده، آتش سوزی و محل تصادف رانندگی را موجب تشدید مجازات نسبت به ماده:۶۶۱ ق.م.۱ دانسته که تبعاً تشدید مجازات بخاطر دفاع کمتر بزه دیده و سهولت ارتکاب جرم در این مکانها بوده. :
برای اینکه بتوانیم به هدف خود در این اثر علمی نائل شویم لازم است یک تقسیم بندی کلی از مکان داشته باشیم و اگر بخواهیم با توجه به وصف مکانها تقسیم بندی کلی ارائه دهیم باید چنین بگوئیم که: گاه ضرورت حفظ تقدس شرعی و مذهبی یک مکان و گاه ضرورت حفظ آرامش و امن بودن مکان و گاه ضرورت حفاظتی و امنیتی از مکانهای نظامی و یا اهمیت مالی یک مکان و یا واجد شرایط بحرانی بودن یا اهمیت فرهنگی و یا تاریخی مکان ،دلیل توجه خاص قانونگذار به آن مکان بوده :و در چنین وضعیتی می توان مکانهای مورد نظر مقنن را به مکانهای مذهبی – مکانهای امن- مکانهای واجد شرایط بحرانی یا خاص – مکانهای فرهنگی و تاریخی-مکانهای نظامی و مکانهای مالی و مکانهای متفرقه تقسیم بندی کنیم.
نکته دیگر اینکه برخی مکانها در تحقق رکن مادی جرم نقش مؤثری دارند و بدون آن مکان ، جرم مورد نظر محقق نخواهد شد مثلاً هرگاه کسی بدون اجازه به اماکن و استحکامات نظامی وارد شود و انگیزه او کسب اطلاع، سرقت و یا عکس برداری از مکان مزبور باشد عمل شخص مذکور مطابق ماده ۵۰۳ ق.م.ا جرم محسوب می شود در حالیکه همین فرد اگر بدون اجازه و عامداً وارد یک مکان فرهنگی یا ورزشی شود هرچند قصد سرقت یا عکس برداری داشته باشد عمل او جرم نبوده و وجه تمایز این دو عمل همان اثر گذاری مکان خاص نظامی است که سبب تحقق جرم شده است.همچنین برخی مکانها فقط باعث تشدید مجازات هستند و قانونگذار ، بخاطر حمایت هرچه بیشتر از آن مکانها ارتکاب جرم در آن مکان را مستحق تشدید مجازات دانسته:مثلاً ارتکاب زنا در مسجد که به لحاظ تقدس شرعی مسجد موجب تشدید مجازات قرار گرفته (۱) همچنین مکان در محل رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته و در اجرای حکم مؤثر است که در این بخش از رساله بنااست جنبه های مختلف اثرگذاری مکان در حقوق کیفری عمومی ، اختصاصی و مباحث آئین دادرسی کیفری را تجزیه و تحلیل کنیم.
از ماده : ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به زنا در زمانهای متبر که ،..،. و مکانهای شریف چون مساجد ، علاوه بر حد ، موجب تعزیر است.