آزادی مطبوعات در ایران از منظر حقوق بشر

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش بسزایی درایجاد تحولات مثبت در جامعه دارند. کارکرد رسانه های مکتوب حتی با ورود به عصر ارتباطات سریع پیدایش اینترنت و ماهواره های نیز غیر قابل انکار است. امروزه دولتهایی موفق ترند که با مطبوعات تعامل و همکاری بیشتری دارند.بعبارتی مطبوعات آیینه ی تمام نمای جامعه محسوب می شوند. بسیاری از رخدادها و تمایلات افراد جامعه در دریچه ی نگاه مطبوعات منعکس می شود.
حال باید ببینیم در کشور آیا توانسته ایم این نقش را ایفا کنیم؟
آیا افراط و تفریط با نگاه سیاسی در تمام ابعاد زندگیمان رسالت مطبوعاتی را که بر عهده داریم تحت الشعاع خود قرار داده است؟
متاسفانه این مثال برای ما ایرانی ها صدق می کند. و این عدم تعادل در لابه لای صفحات مطبوعات ما نیز به چشم می خورد. پس یادمان باشد رسالت مطبوعاتی یعنی انعکاس اخبار و رویدادها و تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی یا حتی سیاسی بدن در نظر گرفتن خواست طبقه ی خاص. باید نقد کرد- نقدی سالم و بدور از اغراض شخصی یا جناحی- نباید بدون توجه به رسالت مطبوعاتی ار کنار کاستی ها نیز گذشت. بهتر است بیشتردر گذشته شیوه برخورد با مطبوعات را بر پایه ی تعامل و همکاری قرار دهیم تا انشا اله با استفاده از ظرفیت جوانان خلاق و پویا مشکلات را بهتر شناخته و با نگاهی کارشناسانه برای رفع رجوع آنها اقدامات لازم به عمل آید. یکی از مولفه‌های مهم نوع خاصی از ارتباطات، آزادی مطبوعات است. بدون آزادی مطبوعات ارتباطات موثر نیز شکل نخواهد گرفت. برخی به اشتباه فکر می‌کنند که آزادی مطبوعات نوعی مطالبه روشنفکران و بخش خاصی از طبقه متوسط است و ضرورتی ندارد که دولت‌ها در تامین این مطالبه اقدام کنند. این ذهنیت در جوامع در حال توسعه زمینه دارد،به ویژه جوامعی که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم بی‌سواد یا کم‌سواد هستند و از این رو قادر به استفاده مستقیم از مطبوعات نیستند و بخش عمده‌ای نیز درگیر تامین معیشت خود هستند و نه فرصت کافی برای مطالعه روزنامه و هفته‌نامه دارند و اگر هم فرصت لازم را در اختیار داشته باشند، پول کافی برای تامین آن ندارند. الان هم که نسل‌های جدید تلفن همراه آمده و دسترسی به اطلاعات و اخبار را بیشتر کرده، این بی‌نیازی به سایر اقشار نیز سرایت کرده است. مشکل چنین ذهنیتی نادرستی درباره مطبوعات، از آنجا ناشی می‌شود که مطالبه مردم را مترادف با نیاز آنان می‌دانند، در حالی که چنین معادله‌ای لزوما در همه موارد برقرار نیست، چرا که ممکن است مردم مطالبه‌ای داشته باشند، ولی نیاز جامعه برای تامین آن چیز دیگری باشد.برای فهم مساله می‌توان از مثال اقتصادی استفاده کرد. مطالبه اقتصادی اکثریت قاطع مردم، کنترل تورم، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است. ولی نیاز اصلی اقتصاد جامعه تامین سرمایه از داخل یا خارج و ایجاد پس‌انداز است. در حالی که مردم به این گزاره توجه خاصی ندارند، زیرا مردم به معنای عام خود متخصص اقتصادی نیستند که در پی رابطه سرمایه‌گذاری خارجی و تولید و تورم باشند. ولی یک اقتصاددان می‌داند که بدون سرمایه‌گذاری و تولید هیچ کدام از مطالبات مذکور تامین نخواهد شد. چنین رابطه‌ای در مسائل اجتماعی کمی پیچیده‌تر است. یکی از مطالبات عادی مردم مبارزه با فساد و نظارت بر امور مجریان و مشارکت در امور عمومی است، ولی این کارها بدون آزادی رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین تامین این مطالبات از حیث قاعده مقدمه واجب، واجب است، به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود. اگر واقعا این امکان بود که جامعه‌ای بدون رسانه‌های آزاد، توسعه یابد، و فساد در آن نباشد یا در حداقل باشد و مردم آن جامعه نیز آگاه و مشارکت‌جو باشند، در این صورت ضرورتی بر مطبوعات و رسانه‌های آزاد نبود، حداکثر اینکه مطبوعات آزاد هم مثل برخی تفریحات و برای قشر خاصی تلقی می‌شد. ولی چه می‌توان گفت که بدون رسانه‌های آزاد، نه تنها وضعیت سیاسی باثباتی پیدا نخواهیم کرد، بلکه وحدت و انسجام و مشارکت موثر اجتماعی هم شکل نخواهد گرفت و از همه مهم‌تر فرآیند نظارت اجتماعی و مبارزه با فساد هیچگاه تکمیل نخواهد شد. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد روزافزون فساد در سال‌های گذشته، ضعفی بود که آزادی مطبوعات دچار آن شد. دولت فعلی هم باید به این گزاره ایمان داشته باشد که بدون تامین آزادی مطبوعات مبارزه با فساد ممکن نیست. ولی پرسش این است که منظورمان از آزادی مطبوعات چیست؟ آیا مطبوعات در برابر این آزادی مسوولیتی نخواهند داشت؟ در اینجا به ذکر برخی عوامل که منجر به قوام و شکل‌گیری و تثبیت آزادی مطبوعات می‌شود اشاره می‌کنم. مسوولیت مطبوعات هم در ذیل همین قواعد معنادار خواهد بود. یکی از عوامل مهم رسانه‌های آزاد، مالکیت آنهاست. تا وقتی که مالکیت رسانه‌ها دولتی و منابع مالی آنها به بودجه‌های عمومی وصل باشد، چیزی به عنوان رسانه‌های آزاد نخواهیم داشت. تحقق این شرط به منزله وجود رقابت میان رسانه‌ها نیز خواهد بود. انحصار رسانه‌ای در هر زمینه‌ای مترادف با فقدان آزادی رسانه است.
- وجود نهادهای مستقل و خارج از مدیریت دولتی، از فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران نیز رکن و عنصر مهم دیگر آزادی مطبوعات است. نظارت بر کار آنان نه تنها باید از طریق دادگاه‌ها صورت گیرد، بلکه از طریق نهاد صنفی آنان و نیز نظام‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران باید انجام بشود، این وضع به تحکیم آزادی مطبوعات کمک می‌کند.
- آزادی جز در چارچوب قانون معنا ندارد. قانون ثابت و لایتغیری نیز نمی‌توان برای همه رسانه‌های دنیا نوشت. هر جامعه‌ای به نسبت سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی خود باید قانون رسانه‌ای متناسب با آن را داشته باشد و اجرا کند، و هر لحظه نیز آماده باشد، تا اصلاحات مناسب را در جهت بسط و گسترش دامنه آزادی رسانه‌ای در آن ایجاد کند. نظارت رسمی بر قانون، جز از طریق دادگاه‌های مستقل و صالح که براساس قوانین مدون به اتهامات رسیدگی و حکم صادر کند، امکان‌پذیر نیست. این دادگاه‌ها در مورد اتهامات مطبوعاتی با حضور هیات منطقه باید برگزار شود و حکم صادر کند. هیات منصفه باید برآیند افکار عمومی و بازتاب‌دهنده آن باشد. حال با این مقدمات می‌توانیم وضعیت این موضوع را در جامعه خود ارزیابی کنیم. از حیث مالکیت رسانه‌ها، وضع اصلا خوشایند نیست. بخش اعظم قدرت رسانه‌ای داخل کشور در اختیار صداوسیماست که کاملا وصل به بودجه عمومی هستند. خبرگزاری‌ها نیز عموما تحت مدیریت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند. این وضع در مورد روزنامه‌ها هم صادق است و سهم بخش خصوصی بسیار اندک است و همان اندک هم به صورت برابر میان همه توزیع نشده است. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که نهاد مهمی چون رسانه مستقل از دولت نباشد و در عین حال بر دولت نظارت کند؟ یا به صورت مستقل در اجتماعی کردن جامعه مشارکت داشته باشد؟
وضعیت مستقل بودن نهاد فعالان رسانه‌ای نیز چندان تفاوتی با ویژگی پیشین ندارد. اگرچه ممکن است گفته شود که نهاد مذکور در گذشته به نحوی رفتار کرده که دچار مشکل شده، ولی این یک وجه قضیه است، در حالی که روی دیگر قضیه که ساختار قدرت باشد نیز نظر مثبتی به آن نداشت و چالش میان دو طرف تعمیق شد و به اینجا رسید. قانون مطبوعات و قوانین مکمل آن از چند جهت یا دچار ضعف است یا در اجرا با بی‌توجهی مواجه می‌شود. اول از همه نظام اخذ مجوز سلیقه‌ای عمل می‌کند و نسبت به تصمیماتش در برابر مراجع رسیدگی‌کننده پاسخگو نیست. هیات ناظر را هم نمی‌توان در مسائل سیاسی بی‌طرف ارزیابی کرد. قوانین مکمل مثل قانون دسترسی آزاد به مطبوعات یا حتی قانون اسناد طبقه‌بندی شده نیز برای اجرا شدن مشکلات خاص خود را دارند که در اینجا مجال گفت‌وگو نیست. در زمینه دادگاه‌ها نیز ساختار و ترکیب هیات نظارت را نمی‌توان بازتاب‌دهنده برآیند افکار عمومی جامعه دانست و این تاحدی متاثر از قانون موجود است. ضمن اینکه خسارات وارده به روزنامه‌ها و مطبوعات بر اثر تصمیمات حقوقی نادرست پرداخت نمی‌شود که اگر پرداخت می‌شد، توقیف بی‌حساب و کتاب مطبوعات کمتر می‌شد. به ویژه اگر خسارت از حسب مقصرین دریافت و پرداخت شود. با وجود واقعیات فوق، یک نکته مهم است و اینکه عوامل و پیشرفت‌های تکنولوژیک توانسته‌اند این مدارهای بسته را بشکنند. اینترنت، شبکه‌های تلفنی و ماهواره، از این جمله هستند، ولی فراموش نکنیم که جامعه آزاد جامعه‌ای است که رسانه‌های رسمی آن آزادی عمل لازم را برای بیان آرا و عقاید و نظارت بر امور داشته باشند، زیرا انجام این وظیفه از سوی رسانه‌های غیررسمی عوارض ناخوشایندی دارد که ممکن است در مقاطعی بدتر از وضعیت فقدان آزادی مطبوعات عمل کند. شاید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جاری جامعه ما دستیابی به حداقلی از آزادی مطبوعات است که از یک سو باثبات و پایدار باشد و از سوی دیگر ما را بی‌نیاز از مراجعه به رسانه‌های غیررسمی کند. اگر این کار را انجام ندهیم، معلوم نیست که فردای روزگار نسبت به رفتارِ امروز خودمان، رضایت داشته باشیم.
و نیز اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با احاله تفصیل و تعیین مصادیق جرمی اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی بوسیله مطبوعات به قانون، نتیجتاً سوء استفاده از این آزادی را طبق قانون مطبوعات جرم و سزاوار کیفر می‌داند و این جرم چیزی جز جرم مطبوعاتی نیست.و اما تعریف جرم مطبوعاتی: اولین تعریف از جرم مطبوعاتی در ماده دوم قانون هیأت منصفه مصوب ۱۰/۳/۱۳۱۰ هجری شمسی به چشم می‌خورد. ماده ۲ مرقوم جرم مطبوعاتی را چنین تعریف می‌کند:
«جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است». ولی نظر به جو اختناق‌آمیز سیاسی و اجتماعی آن زمان، ماده سوم آن قانون، برخلاف اصل بیستم قانون اساسی مشروطیت، تعداد زیادی از جرائم ارتکابی وسیله مطبوعات از قبیل توهین به رئیس مملکت و رؤسای ممالک خارجه و نمایندگان آنها و وکلای مجلس و وزراء و غیره را از حیطه شمول عنوان جرم مطبوعاتی خارج کرده است