اصلاحات ارضی در ایران

پورحسن - نارمک نارمک---- اصلاحات ارضی یکی از تحولات ساختاری در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران محسوب می شود. این اصلاحات که بخش مهمی از یک تحول بزرگ به نام انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت بود با اهداف متفاوت و تحت شرایط خاص داخلی و حارجی از جمله مقابله با جریان پب مارکسیستی و اصلاحات مورد نظر کندی برای مقابله ریشه ای با نفوذ کمونیسم بود. شاه نیز در چنین شرایطی به دنبال ریشه کنی زمینداران بود که زمین منبع اصلی قدرت سیاسی و اقتصادی آنها بود

کتاب خوبیه. خوندنش به کسانی که به انقلاب سفید علاقه‌مندن پیشنهاد میشه.

|
اصلاحات ارضی و نقش روستاییان در انقلاب
در سال ۱۳۴۱ محمدرضاشاه پهلوی به منظور انجام اصلاحات ارضی و تغییر در شیوه تولید کشاورزی دست به تغییراتی اساسی در زمینه ساختار مالکیت روستاهای ایران زد که به همراه دیگر اصول «انقلاب سفید» باعث تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی شد و به عقیده بسیاری از پژوهشگران به طور مستقیم و غیرمستقیم سوخت رسان تحولات انقلابی سال ۵۷ شد. تقسیم اراضی که در سه مرحله جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت نظام کشاورزی ایران را که ویژگی آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان سهم بر بود تغییر داد و تقریبا نیمی از خانواده های روستایی را مالک دست کم قطعه زمینی کوچک کرد. اصلاحات ارضی به محمدرضاشاه پهلوی این امکان را داد تا بتواند سیطره و نفوذ خود را در روستاهای ایران به صورتی بی سابقه از زمان شکل گیری دوباره کشور ایران در قرن شانزدهم میلادی افزایش دهد و باعث کاهش قدرت زمین داران بزرگ شود. این موضوع هدف اصلی برنامه اصلاحات ارضی از نظر شاه بود اما نتایج اقتصادی که اصلاحات ارضی به بار آورد این بود که نه تنها اکثریت روستانشینان ایران از تقسیم اراضی سود قابل ملاحظه ای نبردند بلکه در طول چند سال شرایط اقتصادی آنان به تدریج وخیم تر نیز شد. درباره پیشینه اصلاحات ارضی، چگونگی اجرا و تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدتی که بر تحولات تاریخی و جامعه شناختی ایران بر جای گذاشته تاکنون کتاب ها و مقالات زیادی به زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است. یکی از مستندترین این پژوهش ها کتاب «زمین و انقلاب در ایران ۱۳۶۰-۱۳۴۰» نوشته اریک هوگلاند پژوهشگر آمریکایی است که در سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) منتشر شده و در سال ۱۳۸۱ با قلم فیروزه مهاجر و به همت انتشارات شیرازه به فارسی ترجمه شده است. این کتاب عمدتا حاصل «مشاهدات مشارکتی» نویسنده در سال های اجرای اصلاحات ارضی و سال های پس از آن طی چندین سفر و اقامت در روستاهای ایران و همچنین تکیه بر منابع متعدد تحقیقاتی و آماری است. هوگلاند که پژوهشگر علوم سیاسی و متخصص تاریخ معاصر ایران است تاکنون چندین کتاب در این زمینه منتشر کرده و در حال حاضر استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند سوئد است. او که در طول سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ به عنوان یک داوطلب «سپاه صلح» در شهر کوچکی واقع در آذربایجان شرقی در دبیرستان انگلیسی درس می داده به بررسی جامعه ایران علاقه مند می شود و دانشجوی دکتری مدرسه مطالعات پیشرفته بین المللی دانشگاه جان هاپکینز می شود و با راهنمایی مجید خدوری و ویلیام ج. میلر موضوع پایان نامه خود را بررسی اصلاحات ارضی در ایران انتخاب می کند. اولین تحقیق محلی او که در روستایی واقع در مرکز ایران و در طول زمستان ۱۳۵۰ و بهار ۱۳۵۱ صورت گرفته و نیز تحقیق بعدی که در روستای دیگری واقع در جنوب و در طول سال تحصیلی ۱۳۵۷-۸۷ به عمل آمده اطلاعات زیادی نسبت به جامعه روستایی ایران و پیچیدگی نسبی فنون کشاورزی غیرمکانیزه برای او فراهم آورده است. او در نخستین سفر تحقیقی اش به ایران با نادر افشار نادری، سرپرست گروه مطالعات روستایی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهران آشنا می شود و علاوه بر دسترسی به منابع تحقیقاتی موسسه با جامعه شناسان روستایی برجسته ای همچون مصطفی ازکیا، هوشنگ کشاورز، خسرو خسروی و جواد صفی نژاد به همکاری می پردازد. او در سومین سفر تحقیقاتی خود در آستانه انقلاب هم زمان با کار در مقام استادیار دانشگاه پهلوی شیراز اطلاعات لازم را برای تجدیدنظر در پایان نامه دکتری خود و تبدیل آن به کتاب حاضر فراهم می کند.
هوگلاند در پیش گفتار کتاب به این موضوع اشاره می کند که درباره اصلاحات ارضی در ایران، خواه در میان جماعت تحصیل کرده و خواه در میان توده مردم، همواره سوءتعبیرهای بسیاری وجود داشته، و این سوءتعبیرها به علت فقدان هر نوع تحلیل جدی از نتایج عملی برنامه روز به روز تقویت شده است. ایده اصلی که نویسنده تلاش می کند آن را اثبات کند این است که بر خلاف تحلیل های رایج، این برنامه بیش از اینکه هدف اقتصادی و توسعه ای داشته باشد بیشتر با اهدافی سیاسی صورت گرفت. همچنین هدف شاه از اجرای این اصلاحات نه جلوگیری از جنبش های دهقانی بلکه کاستن از قدرت بزرگ مالکان غایب بود. نویسنده می کوشد با پاسخ به پرسش های مختلف شکاف موجود در تحقیقات در زمینه اصلاحات ارضی ایران را پر کند: در طول اجرای ۱۰ ساله این برنامه عملا چه مقدار اراضی تقسیم شد؛ اندازه متوسط زمین هایی که نصیب زارعان شد چقدر بود؛ چند درصد از جمعیت روستانشین زمین دریافت کردند؛ تاثیر اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی روستایی چه بود؛ و سرانجام پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی چه بود.
کتاب به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول زمینه و سابقه تاریخی برنامه اصلاحات ارضی که در ۱۳۴۱ آغاز شد مطرح می شود. ابتدا شرایط طبیعی محیط که روش های کشاورزی را مقید می کند (فصل ۱) و ماهیت جامعه دهقانی (فصل ۲) بررسی می شود. سپس اندیشه تقسیم اراضی با ملاحظه زمینه تاریخی آن بررسی خواهد شد (فصل ۳) در آخرین فصل این بخش مجموعه قوانینی که در سه مرحله اصلاحات ارضی وضع شد، تحلیل می شوند (فصل ۴) بخش دوم شامل بحثی درباره نتایج اصلاحات ارضی است و به پرسش های مهمی درباره ساختار مالکیت زمین در روستاها می پردازد. (فصل ۵) پس از آن، دگرگونی ساختارهای اقتصادی (فصل ۶) و ساختارهای سیاسی روستا پس از اصلاحات ارضی (فصل ۷) بررسی می شود. فصل پایانی (فصل ۸) شامل تحلیلی است درباره تاثیرات اصلاحات ارضی و پیامدهای آن بر مواضع و حرکت روستاییان در طول خیزش های انقلابی که به سقوط سلطنت در ایران انجامید.
زمینه اصلاحات ارضی
هوگلاند توضیح می دهد که چگونه برنامه اصلاحات ارضی در ایران، پس از تقسیم اراضی کشاورزی در مصر در سال ۱۹۵۲ (۱۳۳۱)، نسبت به اقدام های مشابه دیگر در خاورمیانه، بر بخش وسیع تری از جمعیت روستانشین تاثیر گذاشت. در مقایسه با کشورهای انقلابی ای همچون مصر، عراق و سوریه که در آنها کمتر از ده درصد از روستانشینان در اثر تقسیم اراضی صاحب زمین شدند، در ایران قبل از انقلاب تقریبا نیمی از خانواده های روستایی- ۹۰ درصد از روستاییانی که عملا از حقوق سنتی کشت و زرع برخوردار بودند- توانستند مالک زمینی شوند که روی آن کار کنند. این نتایج به ظاهر چشمگیر بود و به همین دلیل از اواسط دهه ۵۰ تجربه اصلاحات ارضی در ایران به مثابه یک نوآوری و کوشش موفق در اصلاح ساختار مالکیت زمین، شهرتی جهانی کسب کرد. اما به عقیده هوگلاند این ارزیابی چندان دقیق نبود چون صرفا به تقسیم اراضی توجه داشت و نه تاثیرات ناچیزی که بر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ساختار جوامع دهقانی وارد کرد. او تحقیق خود را با بررسی شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران آغاز می کند و به توصیف ارتباط جغرافیای ایران با نظام کشاورزی خاص آن می پردازد. روش های کشت و زرع و انواع محصولات زیر کشت بیش از هر چیز طبق شرایط اقلیمی و نوع زمین تعیین می شود. در نظام کشاورزی ایران کنترل منابع کمیابی مثل آب یا حق استفاده از آب اغلب همان قدر مهم بوده که مالکیت بر زمین، زیرا در بسیاری از مناطق ایران زمینی که از آب کافی برخوردار نیست، بی ارزش به حساب می آید. سطح تولید کشاورزی که از شرایط طبیعی متاثر است، بر توزیع جمعیت در مناطق مختلف تاثیر می گذارد. هوگلاند ویژگی جامعه دهقانی در طول دهه ۳۰ و آغاز دهه ۴۰ را سلطه بزرگ مالکان بر روستاها می داند. این مالکان غیرکشاورز که اغلب در شهرها سکونت داشتند املاک خود را از طریق مباشرانی اداره می کردند که با روستاییان برای انجام کار کشاورزی در برابر سهمی مشخص از محصول قرار می گذاشتند. بدین ترتیب، تقریبا بدون استثنا سهم بزرگ تر محصول نصیب مالکان می شد و آنچه برای روستاییان باقی می ماند، به زحمت کفاف زندگی آنها را می داد. هوگلاند مهم ترین تحول در زمینه کشاورزی را از اواسط قرن نوزدهم به بعد، پیوند تدریجی اما روزافزون اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی می داند. این فرایند به چهار طریق به هم پیوسته بر نواحی روستایی تاثیر گذاشت. نخست، تولید معیشتی به تولید محصولات فروشی غیرخوراکی مانند پنبه، تریاک و تنباکو تغییر کرد. دومین نتیجه گسترش روند ادغام ایران در اقتصاد جهانی، افزایش سودآوری تولیدات کشاورزی و به ویژه سودآوری محصولات فروشی بود. پیامد سوم گسترش مساحت املاک بزرگ بود. پیامد چهارم پایین رفتن تدریجی سطح زندگی روستاییان در مقایسه با معیارهای اوایل قرن نوزدهم بود. هوگلاند این رشد منفی را به کوشش های بزرگ مالکان برای به حداکثر رساندن منافع خویش از طریق مطالبه سهم بیشتری از محصول نسبت می دهد.
در قرن بیستم، اساس سنجش مالکیت زمین در ایران، مالکیت روستاها بود نه مساحت زمین های تحت مالکیت. گروه بزرگ مالکان شامل همه افراد و نهادهایی می شد که دست کم یک روستای شش دانگ را در مالکیت داشتند حال آنکه گروه خرده مالکان متشکل از افرادی بود که املاک آنها از یک روستای کامل کمتر بود. بزرگ مالکان خود شامل مالکان منفرد، نهادها و اجاره داران می شدند. هوگلاند نظام سلسله مراتبی که در طول قرن بیستم بر جامعه روستایی ایران حاکم بوده است را به تفصیل شرح می دهد و به این نتیجه می رسد که اکثریت روستاها در اوایل دهه ۵۰ از الگوهای مسلط اجاره داری زمین و تقسیم محصول ناراضی بوده اند. او فقدان هرگونه طغیان گسترده یا حتی اعتراض سازمان یافته دهقانی را پدیده ای قابل توجه و دلیل این سکون را هدم وجود گروهی اجتماعی می داند که بتوان آن را «قشر دهقان خرده پا» نامید: «دهقان تهی دست... که برای تامین بخش اعظم یا همه معاش خود متکی به مالک است قدرت چون و چرا ندارد: او، به سبب در اختیار نداشتن منابعی که در نبرد قدرت لازم دارد، کاملا تحت اختیار صاحب کار خویش است.» (ص ۷۳)
نویسنده در فصل سوم خاستگاه های اصلاحات ارضی را تشریح می کند. اصلاحات ارضی نخستین بار در جریان انقلاب مشروطه ۱۲۸۴-۱۲۹۰ در سطح عمومی مطرح شد. تقسیم اراضی یکی از برنامه های حزب دموکرات بود و اعضای مجلس دوم که طرفدار اصلاحات بودند آن را مطرح کردند. این سیاست در دهه ۱۳۲۰ از سوی حزب توده و بعدتر جبهه ملی پیگیری شد. هوگلاند با اشاره به شورش های دهقانی در جنبش جنگل و همچنین ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان به عنوان نمونه هایی از نارضایتی مردم از سیاست های ارضی، قانون بهره مالکانه را که از سوی دولت مصدق به تصویب رسید قانونی در راستای منافع روستاییان ارزیابی می کند. در ادامه متقاعدشدن محمدرضا شاه را به انجام اصلاحات ارضی متاثر از سه مسئله می داند: تلاش شاه برای مقابله با قدرت و نفوذ بزرگ مالکان و افزایش اقتدار و نفوذ خود در روستاها، خواست دولت ایالت متحده آمریکا که حامی اصلی شاه و باز گرداننده وی به قدرت از طریق کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ بود، و در نهایت مقابله با محبوبیت دکتر مصدق و جبهه ملی و یافتن پایگاه در میان روستاییان. همچنین نفوذ مستقیم ارسنجانی، حزب توده و دیگر هواداران اصلاحات کشاورزی بحثی گسترده را در سطح روشنفکران دامن زد و بر اقدامات سیاسی دهه ۱۳۳۰ تاثیر گذاشت. برای نمونه در بهمن ۱۳۳۰ شاه فرمان فروش ۲۰۰۰ روستای خود را به دهقانان صادر کرد. شاه امیدوار بود که بتواند از طریق مطرح کردن انواع اصلاحات اجتماعی که جبهه ملی و دیگران مدافعش بودند در دید عامه به استبداد خود مشروعیت بخشد. بنابراین از ۱۳۳۳ عملا و رسما از مالکان بزرگ خواست که زمین های خود را میان زارعان قسمت کنند. او در دهه ۱۳۳۰ کم کم متقاعد شد که انجام اصلاحات ارضی ضروری است. ضمن آنکه آرزوی کسب وجهه ملی عامل عمده نگرش او محسوب می شد اما نویسنده انگیزه های او را به مراتب پیچیده تر از این می داند: «ملاحظات دیگری که به دیدگاه های او شکل می داد از جمله عبارت بود از ایدئالیسم، امید به بهبود وضع اقتصادی کشور، نارضایی از نظامی که عقب افتاده شمرده می شد و مسلما امروزی نبود، حساسیت نسبت به افکار عمومی جهانی و امید به اینکه مقبولیت خارجی بیابد (نمایندگان سیاسی ایالات متحد به ویژه او را تشویق به انجام اصلاحات می کردند)» (ص ۹۲) همچنین پرولتریزه شدن نیروی کار از اهداف این برنامه خوانده می شود. شاه امیدوار بود سیاست تقسیم مجدد اراضی قدرت حکومت مرکزی را افزایش دهد و حمایت سیاسی از خود او را هم گسترده تر کند. حکومت در دهه ۱۳۳۰ بر نواحی روستایی کنترل چندانی نداشت. در بیشتر موارد، در روستاها قدرت در انحصار بزرگ مالکان غیرکشاورز به ویژه آنها که در شهرهای بزرگ ایالتی می زیستند قرار داشت و برنامه هایی با هدف تقسیم اراضی میان زارعان قدرت این گروه را متزلزل می کرد. کاهش این قدرت، حتی اگر کاملا از میان نمی رفت امکان هرگونه مقاومتی در برابر گسترش اختیارات حکومت مرکزی را در روستاها مسلما بسیار کمتر می کرد.
در سال ۱۳۳۸ شاه به منوچهر اقبال مسئولیت داد که پیش نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. نسخه نهایی که هر دو مجلس آن را در سال ۱۳۳۹ تصویب کردند مالکیت زمین آبی را به ۴۰۰ هکتار و زمین دیم را به ۹۰۰ هکتار محدود می کرد هرچند به علت مشکلات اجرایی در مساحی این قانون تا چند سال سترون باقی ماند. اوضاع نابسامان سیاسی و اعتصابات گسترده معلمان و دیگر گروه های اجتماعی شاه را در حوالی اردیبهشت ۱۳۴۰ برای اصلاحات ارضی مصمم تر کرد. بنابراین از علی امینی سیاستمداری که در آن زمان از اقدامات حکومت به شدت انتقاد می کرد برای تشکیل کابینه جدید دعوت کرد. تصویری که از امینی در ذهن مردم وجود داشت تصویر سیاستمداری مستقل بود که از شاه فرمان نمی برد و به همین دلیل آغاز برنامه اصلاحات به دست او در مقیاسی وسیع بسیاری از گروه ها را آرام و مطمئن کرد و باعث فروکش کردن برخوردها در تظاهرات عمومی شد. اما ملی گرایان به علی امینی مظنون بودند چون او پس از کودتای شاه در کابینه فضل الله زاهدی حضور داشت و همچنین در عقد موافقت نامه نفتی سال ۱۳۳۸ با کنسرسیوم شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی دخالت داشت. هرچند امینی چندان مورد علاقه شاه نبود اما دولت در فضایی از خوش بینی سیاسی که با بی طرفی گروه های مخالف در داخل کشور و حمایت فعال حامی اصلی خارجی شاه یعنی آمریکا همراه بود کار خود را شروع کرد. اما این عوامل برای تضمین موفقیت امینی در حل مشکلات متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که ایران اوایل دهه ۴۰ با آنها روبرو بود کفایت نمی کرد. بحران های سیاسی سال های ۱۳۳۹-۱۳۴۰ نشان داد که در شهرها گروه های متعددی وجود دارند که چنین چیزی را غیرممکن می کند. در روستاها نیز حکومت عملا فاقد هر نوع اقتداری بود. در سال ۱۳۴۰راه حل این دو جنبه در قالب تقسیم مجدد اراضی شکلی واضح و مشخص به خود گرفت. برنامه هایی در جهت اصلاحات ارضی می توانست قدرت مالکان غایب را که در سیاست های زراعی حکومت مداخله می کردند در هم شکند و همزمان با آن، حکومت می توانست با تظاهر به اینکه هوادار مترقی اندیشه های اصلاح طلبانه مخالفان شهری خود است آنها را جذب کند و حمایت شان را به دست آورد. منافع جنبی بسیاری نیز در این میان حاصل می شد که از جمله می توان رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و افزایش تولید کشاورزی را نام برد.
اجرا و تاثیرات اصلاحات ارضی
از دی ماه ۱۳۴۱ تقسیم مالکیت زمین در مقیاسی وسیع آغاز شد. نخستین مرحله برنامه با قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ شروع شد که طبق آن هر کس که مالک بیش از یک روستا بود بایست اضافه آن را به دولت می فروخت. تقسیم مجدد املاک خریداری شده میان زارعانی که به طور سنتی تحت عنوان سهم بر روی زمین کار کرده بودند در خدمت انگیزه اصلی حکومت برای اصلاحات یعنی محدود کردن قدرت سیاسی بزرگ مالکان غایب در نواحی زراعی بود. در اوایل دهه ۴۰ حکومت به هیچ وجه قصد نداشت تقسیم زمین را سراسری کند تا آنکه سرانجام افزایش بی ثباتی در نواحی روستایی ضرورت چنین اقدامی را مطرح کرد. در پی آن، مرحله دوم اصلاحات ارضی با اجرای بندهای الحاقی در تیرماه ۱۳۴۳ شروع شد. در این مرحله امکان اجاره داری زمین برای زارعانی که آن را زیر کشت می بردند فراهم شد و این امر نیز به نوبه خود حق مالکیت زمین داران را تضمین می کرد. زارعان، که در انتظار فرصتی بودند تا صاحب زمین شوند هنگامی که فقط قراردادهای اجاره ۳۰ ساله جای تقسیم محصول سنتی را گرفت به کلی مایوس شدند. نویسنده توضیح می دهد که مرحله دوم اصلاح قانون، نارضایتی و خصومت زارعان نسبت به مالکان را نه تنها کاهش نداد بلکه دست زدن به خرابکاری برای اعتراض به مالکیت آنان در نقاط مختلف معمول شد. از سال ۱۳۴۴ به بعد، این بی ثباتی فزاینده هم مالکان و هم حکومت را واداشت که در نگرش منفی خود نسبت به تقسیم مجدد اراضی تجدیدنظر کنند. بالاخره در سال ۱۳۴۸ حکومت تصمیم گرفت مرحله سوم اصلاحات ارضی را آغاز کند که طبق آن به مستاجران امکان داده می شد زمینی را که در اجاره داشتند مستقیما از مالک بخرند. هوگلاند نتایج حاصل از ۱۰سال اصلاحات ارضی را قابل توجه می داند. در آن زمان حدودا بالغ بر ۲.۱ میلیون زارع از حق کشت برخوردار بودند. بیش از ۷۵۰ هزار تن از این سهم بران - یک سوم کل- به یمن سکونت در روستاهایی که قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ شامل حال شان می شد صاحب زمین شدند. گرچه غرض از آغاز مرحله دوم اصلاحات مشروعیت بخشیدن به مالکیت های غیابی بود اما حدودا بالغ بر ۲۰۰ هزار زارع طبق نص این قانون یعنی شقوق دوم و سوم بندهای الحاقی، زمین دریافت کردند. در طول مرحله سوم حدود ۸۰۰ هزار مستاجر توانستند صاحب زمین شوند. بنابراین در طول ۱۰ سال پس از آغاز برنامه اصلاحات ارضی، تقریبا ۹۲ درصد سهم بران قبلی به دهقانان صاحب زمین تبدیل شدند.
با مطالعه کتاب «زمین و انقلاب در ایران» آشکار می‏شود که از همان آغاز اجرای اصلاحات ارضی ، چگونگی اجرای چنین برنامه عظیمی و تبعات آن بر دربار و دولت روشن نبود و آشفتگی های فراوان در اجرا، آن را از رسیدن به اهداف اولیه خود باز داشت. پرسشی که هوگلاند در پایان کتاب در صدد پاسخ به آن بر می آید این است که چرا روستاییان در جریان سال سرنوشت ساز ۱۳۵۷ از شاه حمایت نکردند. در حالی که همه مقامات و کتاب های درسی شخص شاه را به عنوان تنها برنامه ریز اصلاحات ارضی و مدافع بی رقیب منافع روستاییان معرفی کرده بودند نه تنها اکثریت کشاورزان به طرزی حیرت انگیز نسبت به سرنوشت سلطنت بی اعتنا بودند بلکه بسیاری نیز فعالانه در تظاهرات سیاسی ای که به سرنگونی آن یاری رساند، شرکت کردند. گروهی از اقلیت روستاییان، کشاورزان ثروتمند حامی شاه بودند که از اصلاحات ارضی و برنامه های بعدی آن سود برده بودند. روستاییان مخالف رژیم گروه دیگری بودند که هوگلاند انگیزه حرکت آنها را به تاسی از برینگتون مور، «خشم عمیق اخلاقی» می نامد. این گروه شامل دهقانان خرده پا و کسبه خوش نشین بودند که در نتیجه فقر شدید نسبت به شاه فاقد احساس وفاداری یا مخالف او بودند. در دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵ حداقل دو میلیون روستایی به شهرها آمده بودند؛ «جوانانی که همین اواخر از اراضی «اهدایی» شاه به پدران خود دل کنده و به شهرها مهاجرت کرده بودند.» علاوه بر جوانان روستایی که حالا جزو حاشیه نشینان و فرودستان شهری بودند و در تظاهرات شهری شرکت می کردند، کسانی که بین شهرها و روستاها در رفت و آمد بودند به اتفاق مهاجران روستایی که در نتیجه اعتصابات گسترده کارگری به روستاها باز می گشتند نیز نقش مهمی در بسیج پشتیبانی روستاییان در ماه های پایانی انقلاب بازی کردند. دلیل عمده اینکه اقلیت فعالان ضدشاه در جلب حمایت اکثر روستانشینان نسبت به انقلاب موفق شدند فقدان هر نوع احساس وفاداری به شاه و حکومت در نتیجه شکست طرح های توسعه ای شاه بود و درست در زمانی که مشخص شد حکومت توانایی ایستادگی در برابر مخالفان را ندارد و جایگاه شاه به شدت تضعیف شده روستاییان بی اعتنا به سیاست به خیل انقلابیون پیوستند.

خیلی از کارشناسان اصلاحات ارضی و فروخته شدن زمینها توسط روستائیان و مهاجرت آنان به شهرها و تضادهای فرهنگی روستایی مذهبی با شهری سکولار را از عوامل انقلاب ۵۷ میدانند البته نظرات و مقالات در نقد و تایید زیاد است و همچنین برنامه های تلویزیونی

اصلاحات ارضی
و پاسخ دکتر مصدق
به حملات محمدرضاشاه
مهم‌تر از همه‌ی آنچه یادشد توضیحات خود دکتر مصدق در پاسخ حملاتی است که شخص شاه در مورد اصلاحات ارضی به او کرده‌است.
دکتر مصدق در سخنرانی تاریخی خود در کمیسیون نفت مجلس شانزدهم وارد مسائل فنی مربوط به اصلاحات ارضی در ایران نشده‌ به‌گوشزدِ عواقب اصلاحات ارضی نادرست و در شرایط نامساعد بسنده‌کرده‌بود. اما پس از آن که شاه در سایه‌ی دیکتاتوری سالهای40 خواست خود را انقلابی بنمایاند و دست به اصلاحات ارضی تقلیدی و نادرست «انقلاب سفید» زد، و غافل از نتایج ویرانگر آن در کتاب مأموریت من برای وطنم به رجزخوانی و خودستایی پرداخته، ضمن حملات ناجوانمردانه به نخست وزیری که در احمدآباد زندانی و از امکان دفاع از خود محروم بود، از جمله نوشته‌بود :
« ... وقتی به نخست‌وزیری رسید برنامه‌ای را که من برای تقسیم املاک سلطنتی بین روستاییان فقیر داشتم متوقف‌ساخت. در حالی که این برنامه یکی از بهترین وسائل برای بالا‌بردن سطح زندگانی مردم عادی کشور بود. علت آن بود که مصدق نمی‌توانست چنین عمل مثبت و اقدام مفیدی را تحمل‌کند.(...) تصور می‌کنم از اینکه برنامه‌ی توزیع املاک رضایت عمومی را جلب‌کرده دچار حسد شده‌بود و چون خود از ملاکین عمده بود و به‌دارایی خویش دلبستگی بسیار داشت از اجرای برنامه‌ی تقسیم املاک سلطنتی احساس شرمساری می‌کرد. خوشبختانه قبل از آنکه مصدق بتواند این مخالفت را به مرحله‌ی عمل برساند سقوط‌کرد(...)»8
ابتدا یادآوری می‌کنیم که دکتر مصدق، با آنکه پیش از قانون اصلاحات ارضی شاه زمین‌های خود را میان فرزندانش تقسیم‌کرده‌بود، پس از تصویب این قانون نیز آن تقسیم را لغو‌کرد و پس از اجرای قانون درباره‌ی املاک او، باقی‌مانده را از نو میان وُرّاث خود تقسیم‌کرد، و سپس به پاسخ او به شاه می‌پردازیم.
در برابر ادعای واهی و مغرضانه‌ی شاه او از چند زاویه به ادای پاسخ می‌پردازد، که یکی از آنها این یادآوری است که :
«... چه بی‌عدالتی از این بیشتر که اعلیحضرت شاه فقید 5600 رقبه املاک مردمی از هر طبقه را به‌‌زور و بدون اینکه حتی یک اعلان ثبت در روزنامه‌‌های وقت منتشر‌شود مالک شده‌باشند و اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی به‌عنوان ارث پدر این املاک را به زارعین بفروشند و وجهی بدین طریق بر ثروت خود اضافه‌کنند.» 9
اما مهم ترین وجه پاسخ‌های او در این زمینه مربوط به حکمت اصلاحات ارضی در سرزمین ایران و چگونگی انجام درست آن بود. او پس از مقایسه‌ میان محصول سه نوع زمینِ «حاصلخیز»، «متوسط» و «غیرمستعد» و سهم سنتی زارع از آنها که به‌ترتیب 2/1، 5/3 و 5/4 بوده است، با ذکر اختصاص نسبت اخیر به زمین‌های «مشروب از باران» یا دیم که «زارع باید در آن بذر را در مساحتی معادل سه‌برابر زمین آبی کشت‌کند تا بتواند بهره‌ای از آن ببرد»، می‌پرسد حال اگر «بتوانند مساحت تمام قراءِ کشور را» که تعیین آن«فعلاً به علت نبودن وسائل غیر‌عملی است» تعیین کنند، و سهم هر زارعی را در یک نقشه معلوم‌نمایند آیا مالکین
جزء می‌توانند از عهده‌ی آبادی املاک برآیند ؟ و ماشین‌آلات فلاحتی مورد احتیاج را تهیه‌نمایند.» 10
و از آن مهم‌تر می‌پرسد «آیا می‌توانند در این سالها که مملکت دچار خشکسالی است و آب قنوات رو به‌کاهش می‌رود در پیشکارِ11 قنوات کار نو حفر‌نمایند؟12» و می‌افزاید «در املاکی که از آب قنات مشروب می‌شود بسیار دیده‌شده کثرت عده‌ی مالکین سبب‌شده‌است که در قنات کار‌نکنند و ملک از حَیّزِ انتفاع بیفتد و بعد یکی از مالکین سهم سایرین را خریداری‌کند و در صدد آبادی برآید.»13 آنگاه، وی به اصل موضوع واردشده، با گوشزد این اصل که در کشاورزیِ ایران اصل نه زمین، بلکه آب آن است، زیان مترتب بر تقسیم‌اراضی نادرست را چنین توضیح‌می‌دهد :
«از تقسیم املاک اگر مقصود این‌است [که] مملکت آبادشود، تقسیم‌املاک این نظر را تأمین‌نمی‌کند. در این عصر که باید از ماشین‌های فلاحتی استفاده‌نمود چگونه ممکن است یک عده زارع غیرموافق و بی‌سرمایه بتوانندماشینهای مورد احتیاج را فراهم‌نمایند و در این سالهای خشک که آب قنوات رو به کاهش می‌رود و در بعضی محل‌ها قنات خشک‌شده‌است زمین در املاک مجاور خریداری‌کنند و پیشکار قنات را امتداد دهند. در ایران اول شرط شرط آبادی آب است. زمین بی‌آب در همه جا هست و تقسیم آن بین یک عده سودی ندارد و مانعی هم ندارد.» 14 [ت. ا.]
وی، با توجه به این‌که واحدهای کشاورزی ایران نه خانوارهای جدا از هم، بلکه گروهی از زارعان بوده‌اند15 که، چون کار و امکانات مالی هر یک از آنان جداگانه برای برآوردن نیازهای مشترک تکافو نمی‌کرده، از دیرباز، همواره همه‌ی امور زراعی، به‌ویژه امور مربوط به تأمین آب را، مشترکاً انجام‌می‌داده‌اند یادآور‌می‌شود که، در صورت تقسیم نسنجیده‌ی املاک، به‌علت پیدایش«یک عده زارع غیرموافق و بی‌سرمایه، لازم‌است که در صورت انجام چنین کاری از پیش شرایط موفقیت آن فراهم‌شده‌باشد. و این همان کاری بود که خود او، در زمان زمامداری، با وضع قانونی چهل‌ماده‌ای ـ شامل بر «اختصاس بیست‌درصد از بهره‌ی مالکانه برای تقسیم به‌تساوی میان کشاورزان و صندوق های عمران و تعاون آنان، و تشکیل شوراهای انتخابی ده، دهستان، بخش و شهرستان برای اداره‌ی این صندوق‌ها و نظارت بر سایر امور کشاورزی» که، به منظور اصلاحات اولیه در وضع کشاورزان، بنا به قانون اختیارات درمهرماه 1331 تصویب شده بود» در انجام آن کوشید16، هرچند که پس از سقوط دولت وی همه‌ی قوانین آن که بر طبق قانون اختیارت وضع شده‌بود از طرف دولت کودتا به‌دورافکنده‌شد.

خدمات ارزشمند روانشاد محمد رضا پهلوی اگر نبود همون مردم زمان قاجار بودیم الان

روح مرحوم رضا پهلوی شد زمینا از دست اربابای ظالم می گرفت به مردم می داد الان به اسم منابع طبیعی از دست مردم در میارن ........

تشکر از اپلود کننده بخاطر اپلود این کتاب خیلی خوب