ربا و بانکداری اسلامی

تهیه وتنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی

کتاب « ربا و بانك‌دارى اسلامى» محصول سلسله درس‌هاى آیت الله ناصر مکارم شیرازی در باره رباى قرض و مسائل بانک‌داری است كه در تابستان ۱۳۷۶ در مشهد مقدس ايراد شده است. اين دروس توسط ابو القاسم علیان‌نژادی تقرير و تدوين شده است.
اين كتاب بدون مقدمه، وارد مسائل مربوط به ربا و بانك‌دارى شده و در ضمن ۱۵ بخش مسائل و مباحث مختلف فقهى و اجتماعى و روايى اين موضوع را پى‌گيرى كرده است. نويسنده، ابتدا ادلّه قرآنى و روايى حرمت ربا را شرح و تفسير كرده، سپس به اجماع و دليل عقلى پرداخته است. وى ادله حرمت ربا را به قدرى قوى مى‌داند كه آن را از ضروريات دين شمرده است. ربا و رباخوارى از آن‌جا كه از مصاديق بارز ظلم به مردم و جامعه است از نظر عقلى امرى زشت و حرام است زيرا قبح ظلم از مستقلات عقليه است. در ادامه بحثى در باره فلسفه تحریم ربا ارائه مى‌كند. مؤلف، قبل از بيان فلسفه تحريم ربا مقدمه‌اى در باره جواز بحث از فلسفه احکام مطرح مى‌كند و بر اين باور است كه اولاً ما حق داريم از فلسفه احکام بحث كنيم و ثانياً اين بحث يك بحث صرفاً علمى نيست و فوايد عملى براى عموم مكلفان دارد. در ادامه فلسفه حرمت ربا را در پنج محور بررسى مى‌كند: أكل مال به باطل ، اختلال در اقتصاد سازنده، مصداق بارز ظلم، تضعيف عواطف انسانى، منافات رباخوارى با فلسفه پيدايش پول. در ادامه از دو نوع ربای معاوضی و رباى قرضى سخن مى‌گويد و شرايط و احكام هر كدام را به صورت اجتهادى و استدلالى بررسى مى‌كند و خاطرنشان مى‌سازد كه امروزه رباى قرضى خطرات بسيار زيادى براى افراد و جامعه دارد و اساساً بيشتر ادلّه حرمت ربا و نكاتى كه در فلسفه تحريم ربا ذكر مى‌شود مربوط به رباى قرضى است. در پايان بحثى را با عنوان طرح بانك‌دارى بدون ربا مطرح مى‌كند و ضمن بررسى فوايد و خدمات بانك و بانك‌دارى، آنها را از ديدگاه مبانى شرعى مورد ارزيابى قرار مى‌دهد. نظر وى در باره تسهیلات بانکی اين است كه اگر اين تسهيلات در قالب قراردادهاى شرعى مانند مضاربه و جعاله و مشارکت باشد اشكال شرعى ندارد. البته ايشان هشدار مى‌دهد كه تغيير نام ربا به كارمزد و رباخوارى به مضاربه مشكلى را حل نمى‌كند و بايد مسائل شرعى را به صورت واقعى حل كرد. در پايان كتاب نيز برخى از استفتائات مربوط به ربا ذكر شده است.