واکاوی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرایند تحقیقات مقدماتی با تاکید بر رویه قضایی

واکاوی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرایند تحقیقات مقدماتی با تاکید بر رویه قضایی
نویسنده: رضا درویشی
ویراستار: محمد حسین امین ابراهیم آبادی
ناشر: انتشارات پژوهشگران پارسه
نوبت چاپ: اول- ۱۴۰۴
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت در کاهش جرایم و پیشگیری از تکرار¬جرم،منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس ¬زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس ¬زدایی، ابتدا استفاده از جایگزین-های حبس مورد توجه قرارگرفت سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازات¬ها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ¬ شد. با این¬ وجود موفقیت این¬ نوع از مجازات¬ها در راستای¬کاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشه¬ای همچون شدت بالای مجازات حبس¬های تعزیری پیش¬بینی شده درقوانین ¬جزایی، مهم¬ترین عاملی بود ¬که مانعی برای¬ آزادی محبوسین قلمداد می¬ شد. لذا منجر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹گردید. این پژوهش با هدف اصلی تببین واکاوی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با تاکید بر رویه قضایی در فرایند تحقیقات مقدماتی بود و در پاسخ به سئوال اصلی تحقیق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در فرآیند تحقیقات مقدماتی بسیاری از جرایم و تصمیمات قضات در فرآیند رسیدگی به پرونده های کیفری چه تاثیراتی داشته است؟ بود این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت توصیفی – تحلیلی صورت گرفت. نتایج نشان داد تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت¬ که از مهم¬ترین این¬ آثار می¬توان به اثرگذاری دراخذ قرارهای ¬تامین¬ کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرور زمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرداما علاوه برمواردیاد شده باعث ایجاد چالشهای قضایی گردید که باتصویب این قانون نوظهورمقامات قضایی در بوته عمل باآن مواجه شده اند این قانون از جمله اقدامات قانونگذار ایران در راستای حبس زدایی می باشد که تاثیرات عمده ای در مرحله تحقیقات مقدماتی داشته است که از جمله اثرگذاری در اخذ قرار تامین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرور زمان، اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی را می توان اشاره کرد و علاوه بر این می توان گفت تصویب این قانون موجب شده‌است که تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم از دادسرا به دادگاه کیفری درجه ۲ منتقل گردد.این قانون با وجود ماهوی بودن منجر به تشتت آراء مقامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در برخی از جرایم از جمله آدم ربایی گردیده است که ضروری است جهت جلوگیری از تشتت آراء و وفاداری به اصل عمومیت آیین دادرسی کیفری در فرض ارتکاب جرایم مشابه توسط افراد در شرایط مساوی اختلافات قضایی پایان یافته و منجر به شکل گیری رویه واحد در مراجع قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی گردد. این کتاب به اهالی اهل حقوق جزا و سایر اساتید و دانشجویان حقوق جزا تقدیم می نمایم.