تعلیق مراقبتی

تعلیق مراقبتی نوعی کیفر است که سالب آزادی بزهکار نمی‌شود (بزهکار حبس نخواهد کشید) ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم می‌کند (بزهکار باید مدتی را تحت نظارت شدید جامعه بگذراند) شرایطی چون معرفی منظم خود به مامور، حضور در مراکز بازپروری اعتیاد، حضور در جلسات مشاوره و رفتاردرمانی، داشتن شغل و غیره. جان آگوستوس، کفاشی از اهالی بوستون آمریکا، مبتکر طرح «تعلیق مراقبتی» بود. قاضی مرد دائم‌الخمری را به اعمال شاقه در کانون اصلاح و تربیت محکوم کرده بود. آگوستوس که حکم را ناعادلانه می‌دید، وثیقه پرداخت و وظیفه بازپروری محکوم را بر عهده گرفت به این شرط که ظرف سه هفته، دائم‌الخمر را ترک دهد وگرنه مرد مست دوباره محاکمه شود. سه هفته گذشت و دیگر خبری از آن مرد دائم‌الخمر نبود بلکه او به مردی هشیار مبدل شده بود. قاضی که تحت تاثیر قرار گرفته بود، از تحمیل مجازات معمول (حبس در کانون اصلاح و تربیت با اعمال شاقه) صرف‌نظر کرده و او را تنها به پرداخت یک سنت جریمه نقدی محکوم کرد. در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازات‏ها ابراز شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم‌زدایی و قضا‌زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند. در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق‌انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزه‌کاران می‏اندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزه‌کار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرائم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است. تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های کیفری، از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحققی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم‌شناسان در پایان قرن نوزدهم است. بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می‌توان یکی از جلوه‌ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحققی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب آورد. امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تاثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توام با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. تعلیق در نظام تعلیق مراقبتی اشکال مختلفی دارد. تعلیق به این معنا نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد، این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حداقل به عنوان هدف نهایی به باز پروری توجه داشته باشد. تعلیق مراقبتی را اعم از اینکه کیفر تلقی کنیم و یا آن را مطلقا یک روش درمانی بدانیم یک راهبرد نظارتی است که همزمان واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است، تعلیق مراقبتی یک اقدام رافت آمیز است که به عنوان یک فرصت برای اصلاح به مجرم ارائه می شود ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال محازات در ساختار آن آشکارا مشهود است. بنابراین پس از اعطای حمایت و ترغیب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مواجه شوند با توجه به اختیارات فوق العاده خود تصمیم مقتضی را در اعلام غیر قابل قبول بودن رفتار نامطلوب اتخاذ می کنند در این صورت به موجب وظیفه به جبر متوسل می شوند بنابراین رشته های آزادی و محدودیت در تعلیق مراقبتی به نحو غیر قابل تفکیکی در هم آمیخته اند ممکن است در بعضی از حوزه های قضایی موارد تعلیق مراقبتی کاهش یابد ولی باید دانست که چنین کاستی ای احتمالا نتایج منفی در برخواهد داشت. هرچند که تعلیق مراقبتی از سویی هزینه هایی به جهت اجرای نظارت بر مجرمین بر جامعه بار می کند اما از سویی دیگر هزینه های نگهداری مجرم در زندان کاهش می یابد و از همه مهتر آثار جبران ناپذیر تحمل حبس بر مجرم و جامعه از بین رفته و در نهایت می‌توان انتظار داشت با جامعه ای سالم تر روبرو شویم.