اشکال مداخله‌ در جرم در حقوق کیفری ایران: مطالعه تطبیقی با اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی

جرم سابقه‌ای به درازای تاریخ زندگی اجتماعی و گروهی انسان دارد و پدیده‌ای است انسانی- اجتماعی که مستقیماً نظم و امنیت اجتماعی را هدف می‌گیرد و آسیب‌های متعددی به افراد و اجتماع وارد می‌کند. ازاین‌رو، در تمام کشورها قانون‌گذاران سعی می‌کنند که مصادیق مختلف جرائم را شناسایی و جرم‌انگاری کنند و مجازات ظاهراً متناسبی برای آن‌ها در نظر می‌گیرند. ازآنجاکه تاریخ بشر هیچ‌گاه به‌اندازه قرن بیستم شاهد نقض هنجارها و بی‌اعتنایی آشکار به بدیهی‌ترین ارزش‌های انسانی در ابعادی وسیع نبوده است، «مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸ (بیست‌وشش تیرماه ۱۳۷۷) اساس‌نامه‌ی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی را به تأیید اکثریت دولت‌های شرکت‌کننده در اجلاس دیپلماتیک رم که از ۱۶۰ کشور جهان گرد هم آمده بودند رساند.» نام رسمی اساس‌نامه، اساس‌نامه‌ی رم در مورد تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی است و در ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده تنظیم‌شده است. هدف از تدوین اساس‌نامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی، جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکبان شدیدترین جنایات بین‌المللی بوده است. این امر قدرت حقوق بین‌الملل را توسعه داده و گام مؤثری در راستای ایجاد نظم جهانی و حفظ کرامت انسانی به شمار می‌رود. ماده‌ی ۲۵ اساس‌نامه‌ی مذکور بیان می‌دارد که دیوان، مطابق این اساس‌نامه، نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و کسی که یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان را مرتکب شود، به‌طور فردی مسئول و مستحق تحمل مجازات تعیین‌شده به‌موجب این اساس‌نامه خواهد بود. پیش‌فرض اصلی و پایه‌ای مسئولیت کیفری بر اصل شخصی بودن مسئولیت استوار است؛ به این مفهوم که هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت اقدام مجرمانه و یا فعالیت مجرمانه‌ی دسته‌جمعی که شخصاً در آن دست نداشته و به گونه‌ی دیگری هم در آن مداخله نکرده است، ازنظر کیفری مسئول دانست.