درجه بندی مجازات ها

درجه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه خاطر حقوقدانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. برخلاف قانون سابق که خبری از درجه بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند.‏ هرچه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می‌شود.‏ قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مجازات به چند دلیل صورت گرفته است:
اولا اینکه قاضی نمی تواند در مجازات حدی و مجازات های نوشته شده در قانون تغییر و تبدیل و تخفیف ایجاد کند، در نتیجه در این دسته از مجازات ها امکان درجه بندی وجود ندارد، به همین دلیل با در نظر گرفتن مجازات های تعزیری و درجه بندی آنها قاضی می تواند مجازات را تبدیل کند و تغییر دهد. ضمن اینکه مجازات های درجه بندی شده تعزیری با توجه به شدت و حدت جرم تعیین می شوند. درجه بندی کردن مجازات تعزیری باعث می شود که مجازات ها به صورت فردی و متناسب با شخصیت مجرم و شرایط جرم تعیین شود. به این ترتیب درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی روش مناسبی برای تعیین درست مجازات است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. با تشکیل هر جامعه ای روابطی بین افراد ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم زیستن و با هم زیستن است. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی از سویی طبیعی و از سوی دیگر قراردادی که از سنّتها، آداب و رسوم، ملیّت و مذهب ریشه می گیرد روی می آورد. برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره ای جز تبعیت از این نظم نیست. اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کند؛ در این حال، جامعه نسبت به این اعمال واکنش نشان می دهد که این عکس العمل ممکن است خفیف یا شدید باشد. در صورتی که جامعه با خدشه ی شدید به آن نظم قراردادی و طبیعی مواجه شود، برای متوقف ساختن افراد خاطی، اعمال انجام یافته را در قالب جرم عنوان می سازد و بدین سان پدیده مجرمانه ناشی از این قالب ریزی تخلّفات در مفهوم عام آن متولد می شود و آثار این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه در مقابل این اعمال واکنش شدیدی دارد و با مجازات و اقدامات تأمینی می کوشد نظم اجتماعی را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگاه دارد.