تحولات قانونی توبه مجرم

یکی از مباحث مهم در آموزه های اسلامی «نهاد توبه» است. توبه، عمری همپای عمرانسان دارد، زیرا زندگی حضرت آدم (ع)، با توبه آغاز شد و اولین عبد تائب خداوند حضرت آدم (ع) بود و تنها راه نجات وی نیز توبه بود. توبه در قرآن کریم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در آیات متعددی به آن اشاره شده است و انسان به آن تشویق و ترغیب شده و سقوط کیفر به صراحت در برخی از آیات مطرح شده است. در این میان، فقها با الهام از آیات و روایات مربوط به نهاد توبه، در کتب فقهی خود، توبه مجرم را از دو دریچه و منظر مورد بررسی قرار داده اند. در منظر اول، بیشتر جنبه اخروی توبه در نظر گرفته شده، که بازگشت شخص گناهکار به سوی خداوند را مطرح می کند. برای اینکه انسان، در مسیر زندگی گاهی دچار گناه و لغزش می گردد و این موضوع نباید باعث شود که از رحمت الهی مأیوس و ناامید شود، زیرا درهای رحمت خداوند همیشه به روی بندگان باز است. در منظر دوم، فقها نهاد توبه را از دریچه و منظر جزایی و تأثیر آن در سقوط مجازات مجرمین مورد بررسی قرار داده اند. بر این اساس، توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تبعیت از مبانی فقهی، نهاد توبه را به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در قوانین جزایی مورد پذیرش قرار داده است. در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ تأثیر توبه مرتکب در سقوط برخی از مجازات ها مورد پذیرش قرار گرفته و در قانون سال ۱۳۷۰ نیز این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است. قانونگذار در اقدامی شایسته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «نهاد توبه» را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مورد پذیرش قرار داده است. قانونگذار در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مجازات های اصلی مقرر در این قانون را به چهار قسم: الف) مجازات حد ب) مجازات قصاص پ) مجازات دیه ت )مجازات تعزیر، تقسیم بندی نموده است. قانونگذار با تفکیک نقش توبه در جرایم مختلف، به صراحت در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تأثیر توبه در سقوط مجازات حدی و تعزیری را مورد پذیرش قرار د اده است و از طرفی مجازات های دیه و قصاص دارای جنبه خصوصی و حق الناسی می باشد، توبه مرتکب در سقوط این نوع مجازات، یعنی قصاص و دیه منتفی است و تأثیر توبه در سقوط این نوع مجازات ها موضوعیت نداشته و طبعاً تحولی هم در آن مطرح نیست. بر این اساس تمرکز این اثر علمی درخصوص نقش توبه مجرم در سقوط مجازات ها حدی و تعزیری و تحولات ایجاد شده در این زمینه می باشد، که هر کدام در یک فصل جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات محسوب می شود. قانونگذار با تفکیک نقش توبه در جرایم مختلف، تأثیر توبه در سقوط مجازات حدی را در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار داده و همچنین در ماده ۱۱۵ قانون مذکور ضمن تفصیل جرایم تعزیری به اعتبار شدت و ضعف مجازات آن و این که قانونگذار تأثیر توبه مجرم در سقوط مجازات را تنها در جرایم با مجازات کمتر (درجه شش تا هشت) مورد پذیرش قرار داده است و از طرفی بر اساس تبصره ۲ همین ماده، اطلاق مقررات این ماده منصرف از مجازات تعزیری منصوص شرعی می باشد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهاد توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. در این قانون بحث توبه مجرم به صورت مفصّل تر نسبت به سایر قوانین قبلی پرداخته شده است. بدین توضیح که مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مذکور به این نهاد اشاره دارد و به صراحت تأثیر توبه مجرم در سقوط پاره ای از جرایم تعزیری (جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی درجه شش تا هشت) را پذیرفته است. البته با توجه به ماهیت توبه که بیانگر این موضوع می باشد که مرتکب جرم به صورت داوطلبانه و اختیاری از عمل ارتکابی خود پشیمان شده و ابراز توبه می کند و قصد اصلاح خود را دارد، در این وضعیت بهتر این بود که قانونگذار تأثیر توبه مجرم در سقوط مجازات تعزیری را به تمامی جرایم تعزیری تسری دهد. چرا که آنچه منجر به سقوط مجازات تعزیری می گردد وضعیت و اصلاح مرتکب جرم است نه شدت مجازات تعزیری.
البته لازم به ذکر است که این قانون نسبت به قوانین قبلی در خصوص نهاد توبه قدری مناسب تر به نظر می رسد اما خالی از اشکال نمی باشد. با توجه به مراتب پیش گفته و نظر به اینکه نهاد توبه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و این که یکی از حالات توبه این موضوع می باشد که مرتکب به صورت داوطلبانه و اختیاری از عمل ارتکابی خود پشیمان شده و ابراز توبه نموده و قصد اصلاح خود را دارد که بی تردید یکی از اهداف اجرای مجازات، اصلاح مرتکب است حاصل گردیده است. در این وضعیت پس از احراز صحت توبه مرتکب با توجه به وضعیتی که در حالت مرتکب جرم ایجاد شده، بهتر این است مجازات مرتکب ساقط شود، چرا که مرتکب جرم بدون اجرای مجازات اصلاح شده است. در این کتاب به بررسی تحولات قانونی توبه مجرم در حقوق کیفری ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخته خواهد شد.