تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری

مقصود از سن مسئولیت کیفری، سنی است که طفل تا قبل از رسیدن به آن، مطلقاً از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با او برخورد جزایی نمود. بلوغ و مسئولیت کیفری از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده که به بررسی مسئولیت کیفری و شرایط تحقق بلوغ می‌پردازد. مسئولیت کیفری اشخاص در قانون مجازات عمومی موکول به تحقق دو شرط تمییز و بلوغ است. در قانون مجازات اسلامی در مفهوم بلوغ قانونی به کیفیت تشخیص حسن و قبح امور توسط نوجوان به طور اختصاصی توجهی نشده است؛ عده‌ای عقیده دارند با توجه به شرایط خاص امکان دارد با تصویب قانون بتوان در کلیه‌ی جرایم تعزیری ارتکابی (نه جرایم حدی و قصاصی) سن دیگری را درنظر گرفت. اصولا اطفال در سنین کودکی دارای مسئولیت کیفری نیستند و جوان تر از آن به نظر می آیند که بتوانند مسئولیت عدم رعایت قوانین را بر عهده گیرند. این مسئله بارها در کنفدراسیون حقوق کودک عنوان شده و از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای اطفال مشخص کنند که پایین تر از آن کودک دیگر مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. البته در کنفدراسیون سن خاصی مقرر نشده است. در اصل یک کنفدراسیون قید شده که تا قبل از ۱۸ سالگی فرد هنوز کودک است اما کشورها این اختیار را دارند که بر اساس قوانین خود سن قانونی مشخص کنند. در مورد اعدام باید این نکته را یاد آور شد که اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است.با تمامی این اوصاف کودکان در انجام جرم حتی در زیر سن ۱۸ سال آزاد نسیتند بلکه فقط در مورد آنها تمهیدات خاصی پیش بینی شده است. اصولاً رسیدن به سن خاصی و خاتمه آن و متعاقباً برخورداری از حقوق یا تکالیفی که به لحاظ اجتماعی بر ذمه فرد مستقر گردد مستلزم مشاهدات تجربی و علمی است که ثابت نماید فرد به اندازه ای از رشد عقلی یا دماغی دست یافته که می تواند مخاطب امر و نهی قانونگذار و طرف حق و تکلیف قرار گیرد. سن مسئولیت کیفری در ایران برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال قمری می باشد و چنانچه دختربچه یا پسر بچه ای مرتکب جرم شود با او همانند بزرگسالان رفتار می شود. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تغییرات قابل توجهی را در رابطه با حداقل سن مسئولیت کیفری به وجود آورده است. این امر از یک سو به دلیل کاستی های قانون سابق و از سوی دیگر تحت تأثیر توصیه های مراجع بین المللی و نیز دستاوردهای حاصل از مطالعات تطبیقی در حوزه عدالت کیفری اطفال بوده است. هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتارهای خود پنداشته شود (خلاصه گزارش سازمان بین المللی اصلاحات کیفری، ۲۰۱۳، ص۱۵). به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و در نتیجه این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد (دلماژ، ۲۰۱۳). قانونگذار این کار را به نحوی بسیط انجام داده و مقرر کرده بود که افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، فاقد مسئولیت کیفری و پس از آن دارای مسئولیت کیفری کامل هستند. به این ترتیب با تبعیت از شیوه دفعی و یک باره در تحقق مسئولیت کیفری اطفال، مرز بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری را در آمیخته و هر دو را یکسان انگاشته بود. توضــیح آنکه، به طـور کلی دو نوع نظام مسئـولیت کیفری برای اطفال در کشورهای مختلف وجود دارد. در گونه ی نخست، مسئولیت کیفری اطفال، به یکباره کامل می شــود. به این ترتیـب که فرد تا سن مشخصــی که قانون مقـررمی کند، کودک محســوب می شود و فاقـد هر گــونه مسئولیت کیفــری است و به محـض گذر از آن سن، بزرگســال محسوب می شود و مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند. قانون مجازات اسلامی سابق از چنین نظامی تبعیت کرده بود زیرا اطفال تا رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری بودند و پس از آن، مسئولیت کیفری کامل پیدا می کردند و در این مورد تفاوتی بین مجازات های تعزیری و غیر آن ها وجود نداشت. گونه دیگر آن است که مسئولیت کیفری به تدریج کامل می شود. به این ترتیب که تا یک سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری است و هیچ گونه واکنش کیفری در مقابل جرم ارتکابی وی نشان داده نمی شود. سپس وارد دوران مسئولیت کیفری تخفیف یافته می شود. به این معنا که در مقابل جرایم ارتکابی توسط وی، واکنش کیفری خفیف تری در مقایسه با بزرگسالان مرتکب جرم مشابه نشان داده می شود. با گذار از این مرحله نیز فرد وارد دوران مسئولیت کیفری کامل می شود، یعنی بزرگسال تلقی شده و واکنش کیفری نسبت به وی نیز همانند یک بزرگسال خواهد بود.