جایگاه جرایم خانوادگی در نظام جزایی

خانواده نقطه کانونی اجتماع است.زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود.برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد.خانواده نخستین کانون اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهم‌ترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر از ابتدا تا کنون و تا فرجام زندگی، نسبت به سایر نهادهای اجتماعی داراست، با این وجود، متاسفانه امروزه به دلیل عوامل مختلفی، نهاد مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده است و کمتر به زنان و کودکان که از مهمترین ارکان این نهاد به شمار می آیند بها داده می شود.حمایت‌های قانون‌گذار در زمینه شناخت مسایل مربوط به خانواده و حل معضلات مبتلا به آن می‌تواند گام بزرگی در جهت جلوگیری از آسیب‌پذیری و تزلزل خانواده باشد، لذا دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می‌کنند. یکی از این اقدامات، جرم‌انگاری رفتارها و اعمالی است که موجودیت خانواده و اعضای آن را تهدید می‌نماید.این جرم‌انگاری، حمایت کیفری از کلیت نهاد خانواده و نیز اعضای خانواده را رقم می‌زند.این حمایت کیفری، به ویژه نسبت به افرادی از خانواده که از بیشترین میزان آسیب‌پذیری رنج می‌برند یعنی زنان و کودکان، اعمال شده و واجد اهمیت است.خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت می یابد. این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند.مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست.میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و.. برشمرد. در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛ اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است.جرایم خانوادگی، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است.برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، صدمه‌ی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید.این نوع برخورد، که از دید حقوقی صدمه‌ی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید.شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.در جمع بندی کلی فهمیدیم که خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که میتواند در ایجاد یا کنترل بزهکاری اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد.طبق آمار و براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق خانواده هایی با پیشینه جرم، با پیوستن به خانواده های دیگری که سابقه مجرمیت درآنها دیده می شود، حلقه جرایم را بزرگتر ساخته و جرایم خانوادگی متفاوتی را به وجود می آورند.جرایم خانوادگی حکایت بزهکاری خواهران و برادران، مادران و پدران و پسرانی است که به دلیل حمایت اعضای خانواده خود، جرایم گسترده تر و سازمان یافته تری را مرتکب می شوند.کنترل بزهکاری و حذف بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است؛ از این رو اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران که از ویژگی های یک سیاست جنایی مطلوب و کارامد است، میتواند مبارزه سنجیده علیه بزهکاری که اعم از پیشگیری و سرکوبگری می باشد را درپی داشته و سبب تأمین امنیت و نظم اجتماعی گردد.با توجه به اینکه جرایم خانوادگی موضوعی است که تاکنون به طور جامع و علمی مورد بررسی قرار نگرفته و حال آنکه شناخت نوع جرم، مجرمین، دسته بندی و گروه بندی آنان، و همچنین بررسی آن در سیاست جنایی ایران به نوبه خود می تواند عاملی برای جلوگیری و یا کاهش جرم در جامعه هم از دیدگاه حقوقی و هم از نظر اجتماعی به جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد باشد.