تاثیر آزادی مشروط در کاهش جرایم و اصلاح مجرمین

با توجه به توسعه و پیشرفت های مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث افزایش وقوع جرائم و در نتیجه بالارفتن آمار زندانیان گردیده است. امروز، اگرچه نمی توان گفت این مجازات (سلب آزادی) به طور کلی مطرود شده است اما باید اذعان داشت که هدف مهم و اساسی آن، یعنی اصلاح بزهکار با شکست مواجه گردیده است.(لازرژ، ۱۳۷۵، ص۹۵) اما مجازات حبس علی رغم همه انتقاداتی که متوجه آن شده، هنوز هم به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود. هنوز هم افرادی هستند که سلب آزادی رفت و آمد و محدودیت در بعضی از آزادی های آنها لازم بوده است. البته قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم این مجازات تلقی گردد بلکه از این مجازات باید به عنوان آخرین حربه به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم استفاده کرد. بدین ترتیب، نه تنها باید در جستجوی جانشین های مناسبی برای این مجازات بود بلکه باید در مواردی که هنوز از آن استفاده می شود در فکر تصحیح و تعدیل اجرای آن برآمد. قانون گذار درهر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است.در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنش های جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنش های خفیف همانند: طرد از خانواده، قبیله و واکنش های شدید مانند: مجازات های مالی و بدنی بوده است.اما تغییرات اندیشه های حقوق جزا در سال های اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد. چنین رویکردی از اجرای مجازات، وقتی با مفهوم اصلاح همراه شود، به این نتیجه منطقی منجر می گردد که با تحقق اصلاح و باز اجتماعی شدن بزهکار، دیگر نیازی به گذراندن دوران کامل محکومیت نیست. از طرفی تراکم و انبوه جمعیت کیفری پدیده ای بحران خیز در عصر حاضرمحسوب می گردد.به نحوی که امروزه ازدحام جمعیت زندانها مشکلی جدی در کلیه جوامع ایجاد کرده به گونه ای که به انحاء مختلف دستاوردهای تادیبی، اصلاحی و تربیتی را مخدوش کرده است.در بسیاری از کشورهای جهان جمعیت بالای زندانی وازدحام ناشی از آن جز تحمیل هزینه های گزاف، اختلال در نظم عمومی زندان، درگیری، شورش، اعتصاب و..ثمره ای نداشته و متولیان امر را بر آن داشته که به اقداماتی دست بزنند تا جمعیت زندانها کاهش یابد. تجربیات کشورهای پیش رو در مقابله با جرائم با توسل به روشهای نوین و کارآمد نسبت به روش های سنتی و پیشین نشان داده است که توجه به وضعیت خاص مجرمان پس از وقوع جرم می تواند در جلوگیری از جرائم مجدد آنها موثر بوده و یا در صورت عدم تأثیر و نتیجه نداشتن، اعمال این مجازات در اختیار مقامات قضایی و انتظامی قرار گیرد تا نسبت به مجرمان از روش های اصلاحی و تربیتی استفاده نکرده و روش های دیگری را به کار گیرند. در این میان آزادی مشروط به عنوان مهمترین موجب قانونی فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه را به موقع به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.(اردبیلی، ۱۳۸۵،:۲۴۸) سابقه آزادی مشروط در کشور ما نشان می دهد که در دوره های مختلف قانونگذاری همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است و این امر نمایانگر توجه خاص آنان به اصلاح و درمان و بازسازی اجتماعی محکومان است. لکن شیوه ی اجرای آن با تفاوتهایی همراه بوده است. اندیشمندان و علمای حقوق جزا و به تبع آن قانونگذارن در پیش بینی و ایجاد قواعد جزایی نظیر آزادی مشروط به دنبال هدف های آن که اصلاح و تربیت مجرمین بوده می باشند. اگرچه این تأسیسات جزایی می توانند مورد توجه قرار گیرند اما وجود شرایط و تشریفات و آثار آن موضوع مهمی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. اصولاً در آزادی مشروط درمان و اصلاح مجرم مورد توجه است اما این موضوع با مسائلی همچون مدت اعطای آن، موجبات و شرایط، نوع جرم و.. ممکن است تعارضاتی را به وجود آورد، چراکه طبیعی است که نمی توان مجرم را در طول مدت زمان محدود و معینی مقید به رعایت شرایط نمود و در نهایت باعث اصلاح او شد. لذا فرض قانونگذار در پیش بینی این تأسیس جزایی در حقوق کیفری جهت اصلاح مجرم اگرچه می تواند به عنوان یک اصل انکار ناپذیر پذیرفته شود، اما استثناء و خلاف این فرض نیز ممکن است وجود داشته که بایستی به صورت دقیق و علمی و تجربی مورد نگرش و کنکاش قرار گیرد. از آنجایی که تأسیس حقوقی آزادی مشروط به عنوان یکی از روش های جایگزین تحمل تمام مجازات و با رویکرد اصلاحی و تربیتی به عنوان یکی از سیاست های جنایی همواره مورد توجه قانونگذار بوده، علیرغم مزایا و آثار مثبت نمی تواند به طور مطلق مورد پذیرش قرار گیرد و بایستی نسبت به آثار و تبعات آن بر مجرم و جامعه مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. بر همین مبنا پرداختن به تحقیقی مبنی بر اینکه آیا اعطای آزادی مشروط در نهایت می تواند موجب اصلاح مجرمین گردیده و ارتکاب مجدد جرائم در آینده را توسط آنها کاهش دهد یا خیر، یا اینکه این امر نتیجه عکس داشته و نه تنها مجرمین اصلاح نشده اند بلکه جرائم ارتکابی توسط آنها نیز افزایش یافته است ضروری به نظر می رسد.