احکام مترتب بر عمل هایمنوپلاستی در مذاهب اسلامی

اصل جواز این مسئله (ترمیم بکارت در فقه مذاهب) مورد بحث است به طوری که هم بحث کلی تدلیس در کتب فقهی فریقین مورد بحث قرار گرفته است و هم در بین فقهای متأخر و صاحبان فتوا در گستره مذاهب اسلامی (موضوع خاص ترمیم بکارت) مورد دقت قرار گرفته است و جواز آن از دو جهت مورد نقاش واقع شده است.
حکم تکلیفی و اقسام حکم تکلیفی
حکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان و اباحه احیای زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند. احکام تکلیفی، مقابل احکام وضعی، و عبارت است از انشای صادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص حکم تکلیفی به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم می‌شود. حکم تکلیفی به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم می‌شود.
وجوب: وجوب عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به عملی همچون نماز، روزه و حج؛ در نتیجه واجب به فعلی گفته می‌شود که شارع به گونه الزامی آن را از مکلّف خواسته است، بدون آنکه در ترک آن ـ جز در حال ضرورت ـ رخصتی به وی داده باشد.
استحباب: استحباب عبارت است از اینکه شارع انجام دادن کاری را از مکلّف بخواهد؛ بدون آنکه الزامی در کار باشد؛ در نتیجه مستحب به فعلی گفته می‌شود که شارع آن را از مکلّف خواسته، لیکن رخصت ترک آن را نیز به وی داده است، مانند نماز نافله.
حرمت: حرمت عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به اجتناب از فعل حرام و عملی همچون دروغ و غیبت؛ در نتیجه حرام به فعلی گفته می‌شود که شارع به گونه الزامی ترک آن را از مکلّف خواسته است، یعنی رخصتی در فعل آن ـ جز در حال ضرورت ـ به وی نداده است.
کراهت: کراهت عبارت است از نهی شارع، مکلّف را از انجام دادن کاری با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه مکروه به فعلی اطلاق می‌گردد که شارع از آن نهی کرده، لیکن رخصت انجام دادن آن را نیز داده است، مانند آروغ زدن روبه آسمان.
اباحه: اباحه عبارت است از مخیّر کردن شارع، مکلّف را بین فعل و ترک عملی بدون ترجیح یکی بر دیگری؛ در نتیجه مباح به عملی اطلاق می‌شود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از احکام عارضی آن عمل.