نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در جرم قتل

اصولاً در یک سیستم حقوقی ، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی با توجه به فرهنگ عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه ، انجام برخی اعمال یا عدم انجام برخی دیگر از اعمال را با توصیف قانونی ، ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعییین میکند. از طرفی در کشور ما بسیاری از قوانین برگرفته از منابع شرعی فقه شیعه میباشند و در مواردی ملاحظه میشود که مقنن به ترجمه عبارات فقهی بسنده کرده و به آثار و جوانب موضوع توجه کافی نشده است. قتل درحکم شبه عمد از این مقوله است. میدانیم که قتل از دیدگاه شرعی گناه است و قصاص ،کیفر یا عقوبت مرتکب آنست که طبق آن جانی در اختیار اولیاء دم قرار میگیرد تا همان عملی که مرتکب شده در مورد او اجرا کنند و غیر از آن ، هر چه هست ، قتل خطایی است که دیه مجنی علیه را از باب مجازات ، عاقلهِ جانی باید پرداخت کنند. اما شرایطی نیز در فقه مقرر شده است که میبایست بجای عاقله خود جانی ، دیه را پرداخت کند .
یکی از آثار و تبعات اجتماعی بودن انسان و تشکیل جوامع بشری برخورد آنان به دلایل مختلف است گاهی این اختلاف و برخورد آنان به دلایل مختلف است. گاهی این اختلافات به طرق مسالمت آمیز حل و فصل می شود و گاهی منجر به تعدیاتی علیه متعلقات آنان، اعم از اموال و انفاس می شود که بعضا به صورت قتل نمود پیدا می کند قتل عمد با تمام کراهت و قباحتی که نزد تمامی اقوام و ملل داشته است، درطول تاریخ آنان را همراهی کرده است چه آن زمان که جامعه بشری منحصر به خانواده «آدم» بود و « قابیل» «هابیل» را کشت و چه اکنون که بشریت به چه سطحی اعجاب انگیز از پیشرفت و تکنولوژی رسیده است در تمام این دوران ها جامعه در مقابل این پدیده واکنش نشان داده و به طرق مختلف سعی در پیشگیری از وقوع آن داشته است . این پیشگیری در ساده ترین و ابتدایی ترین شکل خود از طریق قصاص بوده که در موارد بسیاری به قصاص خود قاتل اکتفا نکرده و تعدیاتی علیه بستگان و قبیله هم انجام گرفته و موجب جنگهای قبیله ای شده است. در شریعت موسی، آنگونه که در تورات (سفر پیدایش سفر لاویان و سفر اعداد) آمده است، قتل عمد موجب فساد تلقی و مجازات آن صرفا قصاص تعیین شده است و حتی اولیاء دم حق مصالحه و سازش با قاتل و دریافت دیه را نداشته اند. همین مضمون در آیه ۳۲ سوره مائده به دنبال بیان داستان قتل هابیل توسط آورده شده است. خداوند در آیه می فرماید :« من اجل ذلک علی بنی اسرائیل آنه قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا..» به این ترتیب می توان ادعا کرد که قتل عمد در عهد عتیق یک جرم عمومی و غیر قابل گذشت تلقی شده است و جالب است بدانیم که استیفاء در آیین یهود منحصر به ولی دم یا حتی حکومت نبود بلکه هر کس که شاهد جنایت بود، بدون مراجعه به دادگاه می توانست قاتل را قصاص کند. با ظهور اسلام و نزول قرآن ، که شریعت سمحه و سهله و دین رحمت نام گرفته است ، اولا مسلمانان از ارتکاب عملی بیش از جنایت تحت عنوان قصاص منع شدند خداوند در سوره شوری آیه۴۰ می فرماید :« جزاء سیئهٍ سیئهُ مثلها» و در بقره آیه ۱۷۸ می فرماید:« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی ..» ثانیا اعمال حق در این خصوص ، منحصر به ولی دم شد ؛ ثالثا ضمن تایید قصاص ، شدت عمل و برخورد شریعت موسی و عرف قبایل عرب در هم شکست و قصاص به حقی خصوصی و قابل گذشت تقلیل یافت ، به گونه ای که در ادامه آیه ۴۰ سوره شوری می فرماید: «فمن عفا و اصلح فاجره علی الله » و در ادامه آیه ۱۷۸ بقره آمده است:« فمن عفی له من آخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم ».
از طرف دیگر پروردگار در آیه ۳۳ سوره اسرا می فرماید: «.. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا و بدین ترتیب سرنوشت قاتل در اختیار ولی مقتول انه کان منصورا » و بدین ترتیب سرنوشت قاتل در اختیار ولی مقتول قرار گرفت. از صدر اسلام ، و نیز اجرای این قاعده و موارد قصاص هیچ اختلاف و مشکلی گزارش نشده است. لکن در دوره بعد از صحابه و تابعین و ظهور نحله های مختلف فکری و فقهی ، الفاظ «ولی» و سلطان در دایره اجمال قرار گرفته و برداشت ها از این دو واژه متفاوت گردید. در رابطه با واژه «ولی« این سوال مطرح شد که ولایت دم از آن چه کسانی است و چه کسانی حق اعمال آن را دارند. در مورد واژه «سلطان» نیز این سوال مطرح گردید که ولی دم چه اختیار و چه اقتداری نسبت به مقتول دارد و در فرض انتخاب گزینه قصاص چگونه می تواند آن را اجرا کند. اما در خصوص « ولی» اختلاف نظر از این حیث است که گاهی گفته شده «ولی» شامل کلیه وراث مقتول است اعم از ذکور و اناث و اعم از سببی و نسبی و اعم از صغیر و کبیر و عاقل و مجنون . حنفیه و حنابله و برخی از شافعیه این نظر را برگزیده اند برخی گفته اند « ولی دم» شامل عصبه است که با این ترتیب بستگان سببی و مادری از شمول عنوان ولی خارج می شوند. این قول مورد اتباع مالکیه قرار گرفته است . برخی قائل به آن هستند که «ولی» فقط شامل بستگان و وراث است و به این ترتیب قرار گرفته است. همچنین فقها در این باب که اگر ولی دم یا برخی از آنان صغیر یا مجنون یا غائب یا غیر مسلمان باشد، حکم یا به عبارت امروزی حاکمیت و دولت ولی دم محسوب می شود یا خیر ؟ اختلاف دیگر در این باره این است که آیا اولیاء دم حق قصاص را از مقتول به ارث می برند یا ابتدائا برای خود خود آنان ایجاد می شود. اهمیت پاسخ در این است که اگر ولایت آنان از باب وراثت باشد و حق قصاص به ارث به آنان رسیده باشد کلیه اولیاء دم در آن شریک مشاع بوده و هیچکدام بدون اذن دیگری حق تصرف ندارد و مثلا اولیای کبیر قبل ار بلوغ اولیای صغیر حق استیفاء قصاص نخواهند داشت. لیکن اگر بپذیریم که حق قصاص حقی است که مستقلا برای اولیاء دم ایجاد می شود و نه از طریق وراثت هر یک از اولیاء دم می تواند بدون اذن و هماهنگی با دیگر اولیاء ، قاتل را قصاص نماید. این اختلاف نظر در مورد عفو یکی از اولیاء دم به اوج خود سقوط قصاص خواهد شد. ولی در صورت قابل تجزیه بودن، سایرین می توانند با پرداخت حق وی قصاص را اجرا کنند. نهایتاً در این راستا سوالات اصلی این کتاب که سعی در پاسخ دادن به آن ها را داریم به شرح ذیل هستند:
۱-آیا ولی دم قهری صغیر و مجنون می تواند نسبت به قاتل اتخاذ تصمیم نماید؟
۲-آیا حاکم شرع در صورت فقدان ولی دم می تواند قاتل را عفو نماید؟