مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری

در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. همانطور که می دانیم موضوع مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان می باشد. به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص براساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار مطابق قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی، تصریح گردیده است. به طوریکه ماده یک این قانون مقرر داشته است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». بنابر این کلیه اشخاص مطابق با قانون مارالذکر مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران می باشند قضات نیز از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه با ارتکاب عملی موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم نمایند مسئولیت مدنی خواهند یافت و ملزم به جبران خسارت می باشند. برای تحقق هر نوع مسئولیت کیفری و جود عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی کافی است مع الوصف در ارتباط با موضوع بحث، بررسی برخی جرائم اختصاصی قضات نشان می دهد که گویا شرط دیگری هم که شاید بتوان آن را مسامحتا عنصر چهارم نامید در تحقق مسئولیت کیفری ضرورت دارد که در خصوص موضوع ، این عنصر اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات است. این نکته از اصل ۱۷۱ ق.ا نیز تائید می شود چه آنکه برای تشخیص تقصیر قاضی از قصور وی اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات را لازم دانسته است. برخی از جرایم اختصاصی قضات هر چند از دستاوردها و نوآوری های قوانین موضوعه است اما نسبت به برخی از جرایم می توان در حقوق اسلامی نیز احکامی را رصد کرد. از جمله از آیه مبارکه (( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)) می توان ممنوعیت و مجرمانه بودن برخی از رفتارهای قضایی را استنباط کرد. هکذا از دستور دیگر قرآن کریم ( ولا تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لباکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم لا یعلمون)) و همچنین سنت پیامبر که می فرماید: ((لعن الله الراشی والمرتشی فی الحکم و هو اکفر بالله)) و برخی روایات مثل (( هو الشرک بالله)) می توان حرمت اخذ رشوه را فهمید. دستگاه قضایی به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب میگردد و قضات نیز نگهبان اصلی عدالت آزادی و احیای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خساترت نمیرود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر نیز دور هستند بر این اساس در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده و سخت گیری های زیادی مبذول میگردد با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران نا پذیری به بار آید قانون گذار به صراحت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیری وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میباشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانون و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار خسارت خود را مطالبه نماید. چنان چه که قاضی شرایط تقصیر را نداشته و بدون سوء نیت و سهوا مرتکب اشتباه شود مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و دولت باید خسارات حاصل از این اشتباه را جبران نماید . از آنجا که قاضی قصد ایراد خسارت را نداشته و در صدد انجام وظیفه بوده است عدم مسئولیت وی امری منطقی است.