مستثنیات دین

«آیین دادرسی مدنی» و به تبع آن «اجرای احکام مدنی» از مباحث اساسی و مهم حقوق به¬شمار می¬آیند و لازم به ذکر است که در رویه قضایی، به مقوله¬ی «اجرای احکام» چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی توجه چندانی نشده¬است و حتی در دوره کارآموزی قضایی، لذا شاید یکی از علل¬های افزایش پرونده¬ها در محاکم ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، که به مراتب جمعیت بیشتری دارند- همین امر می‌باشد که از یک سوء قانون¬گذار توجه چندانی نسبت به «اجرای احکام» نداشته است و از سوی دیگر، در دانشگاه¬ها درسی به نام «اجرای احکام» وجود ندارد و این امر موجب می¬شود تا قضات تازه استخدام در واحدهای اجرای احکام مدنی یا جزایی و شعب دادیاری، هم از لحاظ علمی و هم از حیث عملی و تجربی و آگاهی¬های لازم در خصوص اجرای احکام را نداشته باشند. اساساً پس از قطعیت حکم، اصل بر این است که اجرای حکم تا پایان عملیات اجرایی ادامه یابد و تأخیر و توقیف و یا تعطیل اجرای حکم جایز نیست مگر اینکه قانون¬گذار این امر را تجویز کرده باشد، از جمله موارد توقیف اجرای حکم به فوت محکوم¬علیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکوم¬له دایر بر وصول محکوم¬به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجراء اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجراء، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل یا شرایط قانونی، ارائه حکم قطعی یا تاریخ مقدم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم می¬باشند و همچنین مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است . لذا محقق در این پژوهش بیشتر به دنبال موارد توقیف اجرای حکم از طریق مستثنبات دین می¬باشد. پس یکی از مهم¬ترین مراحل دادرسی و تظلم¬خواهی در مراجع قضایی مرحله اجرای احکام است که با پایان یافتن این مرحله است که محکوم¬له به حق خود می¬رسد. در جامعه اسلامی مقام قضا از قداست خاصی برخودار است و ادای دین از واجبات است. و از آن جایی¬که محکوم¬علیه عضوی از جامعه می¬باشد. ممکن است در اثر اتفاقات و وقایع پیش¬بینی نشده از قبیل نوسانات بازار و غیره دچار نوعی عسرت و تنگدستی گردد که قادر نباشد بدهی خود را بپردازد، همچنین برای ادامه حیات، نیازمند ابزار و وسایلی است که هزینه زندگی¬اش را تأمین نماید. بنابراین اگر تمام اموال او در راستای اجرای حکم توقیف و به فروش رود، ادامه حیات برایش غیرممکن می¬شود و از هستی ساقط می¬گردد، و با توجه به اینکه پروردگار متعادل حکمی صادر نمی¬کند که موجب عسر و حرج باشد، و مدیونی که حقیقتاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد، قانون¬گذار ما به پیروی از فقه اسلامی در باب افلاس و ورشکستگی یک حداقل اموالی را از توقیف استثنا نموده و آن را تحت عنوان مقوله ای دین در حکم مستثنیات دین تلقی می‌شود.