مدیریت انتظامی در مبارزه با قاچاق کالا

متاسفانه بحث قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب سنگینی بر اقتصاد کشور ها دارد و موجب گسترش فقر و بیکاری و سست شدن پایه های اقتصادی جامعه می شود که بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش است که در این رابطه عوارض و تبعات سنگینی و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می گردد. کشور جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون با معضل قاچاق کالا روبرو بوده و متاسفانه علیرغم مبارزاتی که در راستای مقابله با آن به عمل آمده هزینه سرسام آور در بخش اقتصادی و تبعات سوء سیاسی و امنیتی در پی داشت. ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله با این معضل و مهار آن دخیل می باشد و عملکرد منابع انسانی در بدنه ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله و موفقیت مبارزه نقش عمده و اساسی را ایفا می نماید. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست تقنینی اعمال نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید. نتیجه مهم و منطقی آنکه اگر دولت قصد واقعی در مبارزه علیه قاچاق کالا و ارز که بیشترین صدمات را به اقتصاد کشور و بخش خصوصی وارد کرده دارد، باید اول از خود و نهادهای وابسته به خود این مبارزه را آغاز کند و با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در نظارت و کنترل ورود کالا به کشور و یا ترانزیت عزم خود را برای مبارزه به اثبات رساند که البته باید توجه داشت مقابله دولت با خود برای مبارزه با قاچاق بسیار سخت‌تر و طولانی‌تر از ابعاد دیگر این مبارزه است، چرا که نهادهای دولتی با عنایت به قدرت خود بطور مداوم در این مسیر خطیر سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی خواهند کرد. شاید در بررسی این وضعیت، فقدان برنامه‌ای ملی،جامع و مورد اجماع دولت، مجلس و تشکل‌های صنفی را باید مورد اشاره قرار داد. طبیعی است در صورت وجود چنین طرح و برنامه‌ای مبارزه با قاچاق با پشتوانه و توانایی بیشتر و قدرتمند‌تری اجرا می شد و دست‌های مخالف امکان این را پیدا نمی‌کردند تا در این روند ایجاد اخلال کنند. فقدان چنین برنامه‌ای اشکالات متعددی را در تعریف قاچاق، شناسایی عوامل قاچاق، شناسایی آثار مخرب آن و از همه مهمتر مبارزه با قاچاق را به وجود آورده که موجب سیاستگذاری‌های متعدد و بعضا متناقض شده است. نمونه بارز آن بحث اسکله‌های مجاز و غیرمجاز به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل قاچاق است که نهایتا پس از مدت‌ها بحث از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و دست‌اندرکاران حمل ونقل دریایی و بندری مشخص شد که هنوز تعریف معینی از اسکله‌های مجاز و غیرمجاز وجود ندارد. تسلسلی باطل از قاچاقی که مستقیم و یا غیرمستقیم منشاء دولتی دارد، آن هم دولتی که خود متولی مبارزه با قاچاق است. وقتی درخود اصل موضوع، پارادوکس و تناقض موجود است و بدون شک قوانین و سیاستگذاری‌های وضع شده در این باب نیز پارادوکسیکال خواهد شد و این همان دور باطل است.