ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

شهرها به مانند موجوداتی ذی حیات دارای تحرک و تحول در زمان و مکان اند. همواره این تحول و تحرک در کوتاه مدت قابل درک، لمس و اندازه گیری نبوده است. عامل اصلی این تحولات و دگرگونی های شهری، جمعیت و مقتضیات و نیازمندی های آن است که در نهایت، ترکیب استقرار جغرافیایی این نیازها همراه با ساخت و سازهای شهری، بافت فیزیکی شهرها را شکل می دهد . ساخت و سازهای شهری از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت اند و فعالیت های ساختمانی، بخش عمده ای از کل فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می دهند . به گونه ای که مقوله های شهرسازی ساختمان و.. به دفعات توسط پژوهشگران مختلف بحث و بررسی شده اند، ولی کمتر دارای نتایج علمی و تاثیرگذار در امر توسعه به مفهوم واقعی بوده اند. برای نمونه، شناخت و مقایسه ی نظام ها و مقررات شهرسازی در دیگر کشورها و به ویژه در سالهای پیش ازانقلاب انجام گرفته ؛ لیکن در اجراء‌کارایی نداشتن آنها به اثبات رسیده است . لذا مسکن، اولین نیاز برای زندگی در شهر است و از سوی دیگر ایجاد ساخت و ساز شهری خود ارتباط با شهرداری را می آفریند چرا که وجود شهرداری و قوانینی که کالبد و امور شهری را نظم می دهند ضروری است . از این رو تخلفات ساختمانی به سبب سطح فراگیر و آثار بلندمدت و پایدار آن در نیمرخ شهرها از مهمترین چالش های شهرنشینی نوین محسوب می شوند که همسو با افزایش تقاضای موثر در صنعت ساختمان، شهرها را با چالش های عظیمی مواجه نموده است. تخلفات ساختمانی حلقه ای از زنجیره ی مسایل اقتصادی ، اجتماعی، مدیریتی و قانون گذاری شهری می باشد.
انواع تخلفات ساختمانی که بر نیمرخ شهری اثر می گذارد، از دو جنبه قابل ملاحظه می باشد:
اول: تخلف از نقطه نظر نوع کاربری مساحت و طبقات که جنبه های شهرسازی را در بردارد.
دوم : تخلف از نظر سازه ، مصالح مصرفی و پایداری ساختمان که جنبه های ایمنی و امنیت را در بردارد.
در این راستا تخلفات ساختمانی در شهرهای ایران از زمانی به طور گسترده به وجود آمدند که ساخت و ساز شهری به دنبال افزایش جمعیت و به وجود آمدن نیازهای جدید سکونتی، رونق یافته و تبدیل به حرفه ای سودآور گردید و گروه های زیادی را به خود جذب کرد. در نتیجه ی این اقدامات ، عرصه ی ساختمان سازی، تبدیل به محل رقابت گروه های مختلف شد که بیش از تلاش برای ارتقاء کیفیت ساختمان، سود بیش تر فعالیت ساختمانی و کاهش هزینه های ساخت را مدنظر داشتند. به طوری که با تصویب قانون شهرداری ها در سال ۱۳۴۴و الحاقات بعدی آن، به تدریج مسایل شهر و شهرسازی بیشتر مورد توجه مقنن قرار گرفته و با تصویب ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری ها در سال ۱۳۴۵، بحث تخلفات ساخت و ساز ، جایگاه خاصی در قوانین شهرسازی پیدا کرد . تاجایی که کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی ، از جمله مراجع بسیار پرکار و اثرگذار است که در شهرداری های سراسر کشور به پرونده هایی با موضوع تخلف ساختمانی رسیدگی می کند. با وجود این که فلسفه وجودی و صلاحیت و اختیارات این کمیسیون در یک ماده قانونی مشتمل بر یازده تبصره گنجانده شده است و در نتیجه نمی بایست از گستره زیادی برخوردار باشد اما در عمل به علت اهمیت موضوعات مشمول این کمیسیون بسیار گسترده ، اثرگذار و قابل توجه است، به گونه ای که در هر شهرداری چندین کمسیون برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل می شود. آنچه از بعد حقوقی توجه را به این کمیسیون جلب می کند تشتت آرای صاده از کمیسیون های مختلف در موضوعات واحد است. گاه دو کمیسیون حتی از یک شهرداری دارای عقایدی کاملا متفاوت هستند. این تشتت به ویژه به علت قدیمی بودن قوانین مربوطه و نبود عزم جدی برای اصلاح و بازنگری این ماده قانونی بیش از پیش جلوه گر می شود .