تاثیر بازنگری قوانین گمرکی بر فضای کسب و کار

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ از ﻳﻚ دوره ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃـﺒﻴﻌﻰ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﻳﻚ دوره ی ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣـﺒﺘﻨﻰ ﺑـﺮ ﻣـﻬﺎرﺗﻬﺎ،آﻣﻮزش،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻞدﻫﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآورﻧﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣـﻠّﻰ ﺑـﻪ آراﻣـﻰ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷـﻮد.و ﺑـﻴﺸﺘﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺮاث ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻰ ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﻣﻰﮔﺬارد.آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن اﻳـﺠﺎد ﻓـﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ،و ﻧـﮕﺮﺷﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ،اﻣﻜﺎن روﻳﺎروﻳﻰ ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﺎ ﺟﻬﺖ درک آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ،و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن واﻛـﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫـﻴﻢ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﻓﻜﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ در درک ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑـﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در آن ﻗﺮار دارﻳﻢ.اﻓﺮاد،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻠﺘﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.درک اﻳﻦ ﻣـﻮﺿﻮع ﻛـﻪ ﺑـﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدی ﺿﺮورت دارد،در واﻗﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻳـﺎ ﻛـﺸﻮری ﻣـﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ درون دادهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ وارد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻧـﻤﻰﺷﻮﻧﺪ؛ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﺮای اﻳـﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ،درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﻴﺎدی در ﻃﻮل ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی،ﻣﻘﺎﻃﻌﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧـﺒﺎﺷﺖ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺸﺮ،»اﻧﮕﺎرهﻫﺎ« ﻳﺎ»ﭘﺎراداﻳﻢﻫﺎی« ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،اﻗﺘﺼﺎدی،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ او ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.در اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺷـﺪﻳﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪهای ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻋﻠﻤﻰ»دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ اﻧﮕﺎره«ﻳﺎ»ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷﻴﻔﺖ«ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ، ﻫﺴﺘﻴﻢ.واژه ی ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷﻴﻔﺖ را اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗـﻮﻣﺎس ﻛـﻮﻫﻦ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺤﻮﻻت در ﻋﻠﻮم ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ. وی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻮم را در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗـﺸﺮﻳﺢ ﻣـﻰﻛﻨﺪ و اﻇـﻬﺎر ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻢ ، ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻃﺮحﺷﺪه درآن زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷـﻴﻔﺖ اﺗـﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ و آن ﻋﻠﻢ وارد ﭼﺎرﭼﻮب وﺳﻴﻊﺗﺮی ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﺪ؛ﺑﺮای ﻣـﺜﺎل در ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻳﺎ اﻧﮕﺎره ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺴﻄﺤﻪ،ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻣﻰ را ﻣـﻰﻃﻠﺒﻴﺪ،وﺟﻮد ﻧـﺪاﺷﺖ ، ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷـﻴﻔﺘﻰ در اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻓﺮاروی ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔـﻤﺮک ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪاوم ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﮔﻤﺮکﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺟـﻬﺎن ﮔـﺸﺘﻪ اﺳﺖ.ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﮔﻤﺮکﻫﺎی آن ﻣـﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد رادرک ﻛﺮده و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﺪّت اﺣﺴﺎس ﻣﻰﺷﻮد ﻣـﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻓـﺸﺎرﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻧـﻈﺎم ﺗﺠﺎری ﺟـﻬﺎن،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب و ﻛـﺎراﻳﻰ ﺳـﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑـﺎﻳﺴﺘﻰ ﭼـﺎرﭼﻮب و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻗﺮن ﺑـﻴﺴﺖ و ﻳـﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮکﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼـﺎﻟﺸﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟـﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی؛ﻣﺸﺘﺮیﻣﺪاری؛ ﻛﺎﻫﺶ ﻋـﻤﺮ ﻣـﺤﺼﻮل؛ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎﻻ؛ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻰ و..ﺷﺪّت و ﺗﻨﻮع رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪی از رﻫﺒﺮی را ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان آﻣـﺎدﮔﻰ اداره ﺗـﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﻳﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷﻨﺪ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧـﻴﺰ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺑـﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرﻫﺎ ﻓـﺸﺎر وارد آورﻧـﺪ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ؛ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣـﺎن دﻳـﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ،زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺑﺴﻴﺎرﺳﺮﻳﻊ اﻧـﺠﺎم ﻣـﻰﺷﻮد. و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاﺟﻰ از ﺗـﻐﻴﻴﺮات داﺋﻤﻰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑـﺮای ﺷـﻜﻞ دادن آﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎﻟﻰ ﻋـﻤﻞ ﻧـﻜﻨﺪ؛ ﺷﻴﻮهای ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن دارای اﺑـﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﻮده و ﻓـﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ و آﻳﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآورد.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﺎﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪه ﮔﻤﺮک ، ﺻﺎدرات و واردات و ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﻴﻜﺎری از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪی و ﭼﺎﻟﺸﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ، ۱۶ درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻰ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻧﺮخ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻴﺎن اﻗﺸﺎر ﺟﻮان و ﺧﺎﺻﻪ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻳﻜﻰ از دﻻﻳﻞ ﺑﻴﻜﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در اﻳﺮان ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ.اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﻰ از ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮﺿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ازدواج وﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺎزﻣﻰ ﮔﺮدد، ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻰ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه و ﭘﺮﭘﻴﭻ و ﺧﻢ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻰ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر از ﺳﻮی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖاز ﻃﺮﻓﻰ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﮔﻤﺮک ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﻓﺮاﺗﺮ از آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻰ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺠﺎر، و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﻓﻊ و در آﻣﺪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻰ ﮔﻤﺮک اﺳﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ از ﺻﺎدرات و اﺟﺘﻨﺎب از ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎی روزﻣﺮه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻰ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻰ اﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻛﺸﻮر ﻣﺎ دارای ﻗﺪﻣﺖ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻏﻨﻰ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ، ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻰ، ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و روﻧﻖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ و اﻳﺠﺎد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ در راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺨﺺ و اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻰ ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺻﻼح و ﻳﺎ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻰ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻰ ﻛﻨﻢ.