مسئولیت مدنی: قواعد عمومی اصول، مبانی و جبران ضرر در مسئولیت مدنی و قراردادی

مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا فردی که تحت مراقبت یا اداره وی است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌نماید. به عبارتی مسؤولیت مدنی، تعهد و الزامی است که شخص برای جبران خسارات وارده به دیگری دارد؛ اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در حقوق مدنی، شرط تحقق مسئولیت، ایراد خسارت و اثبات رابطه سببیت است و علی‌القاعده به قصد و نیت فاعل ضرر توجهی نمی‌شود. یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد. پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این کتاب بدین موضوع پرداخته می شود. به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. اخلاقیات شخصی از مسائلی است که البته ممکن است عقاید مختلفی در باره آن وجود داشته باشد اما باید پذیرفت که در هر جامعه ای اعمال و انگیزه هائی وجود دارد که به عنوان عمل صحیح اخلاقی شناخته شده و در مقابل اعمال و انگیزه های دیگری وجود دارد که از لحاظ اخلاقی صحیح نبوده و خطا محسوب می شود و مسلماً عقاید در تصمیماتی که از طرف دادگاهها اتخاذ می گردد مؤثر می باشد . درباره ستمگر ، خطا کار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شایعه ساز و کسی که به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوری بر همسایه اش وارد می سازد ، شخص خود خواهی که در نتیجه بی دقتی و عدم توجه عمدی منافع همسایه خود را پایمال کرده باید انتظار داشت که دادگاهها او را کمتر از آنچه که عقاید عمومی جامعه اقتضاء می کند محکوم ننمایند . از یک طرف خیلی کلی حقوق مربوط به مسئولیت مدنی انعکاسی از جریان افکار و عقاید اخلاقی است و با تغییر عقاید مزبور هم آهنگی خود را حفظ کرده است ، اما این نظریه همیشه درست نبوده و اصولاً درباره این که حقوق مزبور چگونه شروع شده اختلاف عقیده وجود دارد .عده ای مسئولیت مدنی را بر پایه قصد واقعی و تقصیر شخصی بنا می گذارند و به آن رنگ اخلاقی می دهند .نظریه دیگری که بیشتر مورد قبول قرار گرفته بر این پایه است که حقوق بر مبنای « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و به تدریج در جهت پذیرش معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت تکامل یافته است .بر طبق این نظریه پیشرفت حقوق پیوسته و همیشگی نبوده بلکه به طور نامنظم توسعه یافته و دائماً نیز بین قرار دادن معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت و عدم توجه به معیارهای مزبور در نوسان بوده است .آنچه مسلم است در یک زمان معین حقوق به مسئولیت اخلاقی مدعی علیه توجه و علاقه زیادی نشان نداده است زیرا همان طوری که قاضی بریان گفته افکار قابل تفتیش نیست .ابتدا دادگاهها علاقمند بودند که اختلافات بین افراد را براساس قواعد مربوط به انتقام شخصی خل نموده و به برقراری صلح بین افراد براین مبنا کمک کنند و شخص زیان دیده نیز موقعی که زیان وارد جنبه غیر اخلاقی داشته کاملاً علاقمند بوده که قانون را خودش اجرا کند .کسی که صرفاً در نتیجه تصادف و یا به خاطر دفاع از خود به دیگری ضرری وارد می ساخت ملزم به جبران زیان وارد بود و گفته شده که در تمام احوال قانون در مقام جبران زیان بر نیت و قصد عامل ضرر توجه زیادی نمی کند . بنابراین احساس نهانی مسئولیت قانونی بایستی با مؤاخذه و سرزنش اخلاقی ( مسئولیت اخلاقی ) هم آهنگی داشته باشد زیرا درست نیست که در تمام موارد بر اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را مسئول عمل خویش و نتایج زیان بار حاصل از آن دانست .از این نقطه نظر حقوق در جهت پیشرفت و شناختن مسئولیت اخلاقی به عنوان یکی از پایه های اساسی جبران خسارت و یا حداقل یک هم آهنگی مختصر بین مسئولیت مدنی و رفتار غیر اخلاقی که از افراد معقول جامعه قابل انتظار می باشد تحول یافته است. نزدیک به قرن نوزدهم این تمایل بوجود آمده بود که نویسندگان را به نظریه « مسئولیت ناشی از تقصیر است » متوجه سازند و در این خصوص کوشش فراوانی نیز به کار رفته و این خود متضمن عامل مهم تقصیر شخصی می باشد . امروزه ما این نظریه را به دور انداخته ایم در حال حاضر کم و پیش مشخص گردیده که تقصیری که اساس مسئولیت قرار می گیرد تقصیر اجتماعی است و این تقصیر اجتماعی نیز ممکن است با عمل خلاف اخلاق و تقصیر شخصی هم آهنگی و مطابقت داشته باشد ولی در همه موارد چنین هم آهنگی و تطابقی ضرورت ندارد .از نظر حقوقی تقصیر بر اساس یک معیار ایده آلی از رفتاری که ممکن است ما فوق صلاحیت و دانش فرد باشد ولی در جامعه معمول و طبیعی است استوار می باشد و از این نظر هدف اخلاقی نیز مورد توجه نیست و ممکن است حتی با وجود نیات پسندیده در اشتباهات ناصواب مسئولیت محقق گردد . کسی که به زمین دیگری با حسن نیت و به این اعتقاد که متعلق به خودش می باشد تجاوز نماید و یا این که اوال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن خریداری کند و یا نوشته ای را که توهین آمیز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء آمیز نسبت به دگری است بدون سوء نیت منتشر می سازد با وجود عدم تقصیر اخلاقی مسئول شناخته می شود زیرا رفتارش با وجودی که از نظر اخلاقی ناپسند نیست از جهت اجتماعی به اندازه ای ضد اجتماعی و بر خلاف مصالح جامعه است که قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده می باشد . از نظر حقوقی تقصیر عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاری که از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق دیگران لازم می باشد » و این منافع عمومی و اجتماعی است که تعیین می کند چه عملی برای نیل به این هدف لازم است. در قرن بیستم توسعه مسئولیت در رشته های مختلف در زمینه مسئول شناخته مدعی علیه با وجود حسن نیت و الزام او جبران زیان وارده و عدم توجه به جنبه اخلاقی مسئولیت ، بر مبنای نظریه نظم عمومی پیشرفت زیادی کرده است .از طرف دیگر اعمال زیادی وجود دارد که غیر اخلاقی است اما برای مسئول شناختن عامل از نظرمسئولیت مدنی طریقی متصور نیست و حقوق هنوز در این مورد یک قاعده طلائی وضع نکرده است . در دنیا بدی های زیادی وجود دارد که طرح دعوی به خاطر آنها هیچ وقت موفقیت آمیز نخواهد بود و از این رو اعمالی نظیر نمک ناشناسی امتناع از نزاکت و ملایمت و خودداری کردن از کمک به دیگران از جنبه مسئولیت مدنی قابل طرح دعوی نمی باشد. شخص ثروتمند مجبور نیست به همسایه گرسنه غذا بدهد . چنان چه یک نفر قایقران مشاهده کند که دیگری در حال غرق شدن است و با این حال اقدامی در جهت نجات او به عمل نیاورد و بالاخره آن شخص غرق شود از نظر قانونی راهی برای تعقیب قایقران وجود ندارد .به طور کلی در حال حاضر غیر ممکن است گفته شود که در آینده چه عملی دارای مسئولیت مدنی خواهد بود ولی بدون تردید در اکثریت دعاوی مسئولیت براساس تقصیر اخلاقی استوار خواهد بود و گاهی نیز مسئولیت جنبه نظم عمومی دارد که با امور اخلاقی کم مرتبط می باشد. اما اصول اخلاقی مورد اخلاقی مورد نظر قانون ، اخلاقیات مورد نظر عموم نیست بلکه اخلاقیاتی تصنعی و تا حدودی تصفیه شده است که به وسیله قانون فرموله شده و به این لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازی دارد . در آخرین سده شاهد تمایل زیاد دادگاهها به این مسئله بوده ایم که سعی داشته اند برای « مسئولیت محض » شرطی حتی قانون لازم بدانند تا آن را از تقصیر اخلاقی متمایز و مشخص سازد و همین طور تمایل داشته اند بپذیرند که حقوق بدواً به این مسئله توجه داشته و از این رو حتی در صورت عدم وجود تقصر قائل به جبران خسارت بوده اند . در پایان لازم به ذکر است که هدف اصلی مسئولیت مدنی این است که ضرر به طور کامل جبران شود و تا حد ممکن تلاش شود زیان‌دیده در وضعیت قبل از ورود خسارت قرار گیرد. بنابراین اولین شیوه‌ی جبران خسارت همان‌گونه که بیان شد، جبران عینی خسارت است. دومین شیوه، دادن مثل در صورت امکان و در مرحه‌ی آخر دادن وجه نقدی به زیان دیده است.