عین بودن مال موقوفه

واقف با وقف نمودن اموال خود در واقع حق هرگونه تصرف و انتقالی را از خود سلب کرده و منافع ناشی از آن را صرف امور خیریه و عام المنفعه می‌کند. از جمله شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن مال موقوفه است. هدف از تالیف کتاب حاظر قلمروی لزوم عین بودن مال موقوفه در حقوق ایران می‌باشد. نتایج این اثر علمی بیانگر این است در حقوق ایران و فقه امامیه مواردی وجود دارد که قانونگذار، فروش و تبدیل مال موقوفه را تجویز نموده است. در وقف خاص، در جایی که ترس خونریزی بین موقوفه علیهم برود و یا اختلافشان به حدی برسد که ترس خرابی مال موقوفه موجود باشد، بیع مال موقوفه محکوم بر صحت است. موقعی که موقوف علیهم نیاز شدید به مال موقوفه پیدا نمایند، در صورتی که واقف در ضمن عقد وقف چنین شرطی را پیش‌بینی نموده باشد، بیع مال موقوفه محکوم به صحت است، ولی اگر واقف چنین شرطی کند حتی با رضایت همه موقوف علیهم نباید قایل به فروش مال موقوفه باشیم. حقوق مالکیت فکری به سبب دارا بودن ارزش مبادله‌ای عرفی، مالیت عرفی دارند و از آنجا که شارع از مالیت عرفی آنها ردع نکرده است، مالیت شرعی آنها نیز به صورت خودکار اثبات می‌شود. حقوق مالکیت فکری مانند خوردنی‌ها نیست که با انتفاع از آن، اصلش زائل شود و در معرض نقصان قرار گیرد، لذا شرط عین بودن شیء موقوفه را دارد، البته با این تفسیر که منظور از شرط عین بودن شیء موقوفه این است که از نوع منافع و امثال ذلک نباشد، نه اینکه حتما باید عین باشد، لذا مصادیق دیگری همچون حقوق مالکیت معنوی نیز داخل در قاعده کلی «بقای اصل با انتفاع از آن» هستند.