شرط ثبات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

تعهدی را که براساس آن کشور میزبان نمی¬تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد را شرط ثبات می گویند. با توجه به ماهیت حساس اکتشاف و استخراج میادین نفتی، چنین شروطی نه تنها تأمین کننده بخشی از منافع سرمایه¬گذار خارجی است بلکه در مواردی (همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقیم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد ازجمله آنهاست؛ و در بسیاری از آرای دادگاه¬ها و داوران مورد حکم قرار گرفته-اند؛ اما همواره کشورهای پیشرفته با تکیه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اولیه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، آن را مورد نقد بسیار قرار داده¬اند. در هر حال کتاب حاضر به ارزیابی شرط ثبات در قراردادهای نفتی می پردازد که هدف اصلی و سعی وافر طرفین هر توافقی، عدم تغییر و تثبیت مفاد قراردادشان می¬باشد. بخصوص در قراردادهای نفتی به دلیل وجود دولت با اقتدارات فراوان در یک طرف قرارداد، این اهمیت دو چندان خواهد بود. از سوی دیگر روابط میان دولت¬ها و سرمایه¬گذاران خارجی شبیه روابط میان دولت¬ها نمی-باشد. در قراردادهای نفتی دولت¬ها از موقعیت ممتازی برخوردارند، بنابراین عمل دولت بایستی با حسن نیت و بدون هیچگونه لطمه¬ای باشد. به طور حتم، بنا به دلایل عنوان شده در امکان تغییر این قراردادها، تغییر آنان حتی با وجود شرط ثبات قابل توجیه می¬باشند. فضای حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری در دولت میزبان تنها زمانی ارزش واقعی دارد که در تمام مدت طولانی سرمایه‌گذاری، محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری تداوم یابد و دولت میزبان با اقدامات خودسرانه‌ی خود حقوق مالی سرمایه‌گذاران را به خطر نیندازد. درنتیجه، سرمایه‌گذاران خارجی می‌بایست در قراردادهای دولتی خود، به‌خصوص با دولت‌هایی که با ریسک‌های سیاسی متنوع دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تضمیناتی را پیش‌بینی کنند که وقوع اصلاحات و تغییرات آتی نامطلوب در قوانین داخلی دولت میزبان حقوق مالی آنان را به مخاطره نیندازد . از طرف دیگر، در هر قراردادی، ازجمله قراردادهای دولتی، هر یک از مواد و شروط از اهمیت خاصی برخوردار هستند. درنتیجه نمی‌توان ادعا کرد که کدام‌یک از مواد و شروط بر مواد و شروط دیگر تفوق دارند. در راستای اعمال سازوکارهای موجود در جهت حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دولت‌های سرمایه‌پذیر می‌توان اعتقاد داشت که شرط ثبات از مؤلفه‌های اساسی حرکت به‌سوی ثبات قراردادی می‌باشد. حال، برای تعریف شرط ثبات در ابتدا می‌بایست با مفهوم قراردادهای دولتی آشنا بود. منظور از قراردادهای دولتی آن دسته از قراردادهایی می‌باشند که دولت، اعم از مؤسسات دولتی فاقد ماهیت حقوقی مجزا از دولت یا دارای شخصیت حقوقی مستقل، با اشخاص خصوصی خارجی، اعم از حقیقی یا حقوقی، منعقد می‌کند. البته قراردادهایی که میان دولت‌ها برای اعمال تصدی‌گری منعقد می‌شوند نیز در شمول این قراردادها می‌باشند. همچنین باید توجه داشت که دولت در این‌گونه از قراردادها از موضع حاکمیت خویش اقدام به انعقاد چنین قراردادهایی می‌نماید که این امر به‌نوبه‌ی خود و علی‌رغم مقبولیت و گستردگی این‌گونه از قراردادها مسائل سیاسی و اجتماعی متعددی را منجر می‌شود. مهم‌ترین مسئله‌ی مورد بحث در این زمینه، نابرابری قراردادی طرفین قراردادهای دولتی می‌باشد که منجر به بروز مسائل حقوقی و ابهامات ماهوی گوناگون می‌گردد. در نتیجه‌ی این نگرانی‌ها، طرفین قرارداد دولتی، علی‌الخصوص سرمایه‌گذار خارجی، دچار تردیدهایی در مورد آینده‌ی قرارداد می‌شوند. درنتیجه برای حل تعارضات و پیشگیری از بروز مشکلات آتی در مفاد قرارداد دولتی شرطی پیش‌بینی می‌گردد که ازیک‌طرف مفاد مواد و شروط مندرج در قرارداد را تثبیت کند و از طرف دیگر قرارداد را از خطرهای محتمل و یا گاه غیرمعمول تجاری مصون بدارد. این شروط، راه‌کار سنتی اعمال این موارد می‌باشند و در کنار انتخاب قواعد غیر ملی به‌عنوان ابزار کنترل کیفی قوانین ملی توسط سرمایه‌گذاران در قراردادهای دولتی پیش‌بینی می‌گردند. شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری اصولاً به‌منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شده است. لازم به ذکر است که به تغییر سیاست‌های دولت سرمایه‌پذیر در اصطلاح ریسک سیاسی می‌گویند. شرط ثبات معمولاً در قراردادهای درازمدت و بالأخص در بخش منابع طبیعی در قرارداد سرمایه‌گذاری درج می‌شود. شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری به این معنی است که طرف دولتی تعهد می‌کند تا قبل از پایان عمر قرارداد با تصویب قوانین و مقررات جدید تعهدات خویش را در قرارداد دستخوش تغییر قرار ندهد.
از طرف دیگر نیز می‌توان معتقد بود که دولت میزبان با پیش‌بینی شرط ثبات در قراردادهای دولتی به دنبال جذب اعتماد هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در مراحل آغازین فرآیند سرمایه‌گذاری می‌باشد و خواستار این است که فضای حاکمیتی خویش را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی مناسب، مساعد و با حداقل مخاطرات نشان دهد که البته با توجه به ماهیت، طویل‌المدت و نیز سودآور بودن سرمایه‌گذاری‌های خارجی چنین رویکردی دور از ذهن نمی‌باشد. در نتیجه می‌توان این‌گونه اعتقاد داشت که پیش‌بینی این شرط برای دولت‌های سرمایه‌پذیر نیز دارای کارکردی اعتلایی می‌باشند. اگرچه در ظاهر امر هدف از پیش‌بینی چنین شرطی تثبیت و تضمین حقوق طرفین می‌باشد، اما بااین‌حال در منصه‌ی عمل، این شرط، دولت سرمایه‌پذیر را از توسل به قانون‌گذاری و اِعمال اَعمال حاکمیتی مغایر با شرایط زمان انعقاد قرارداد یا تغییر اوضاع‌واحوال سرمایه‌گذاری و یا حتّی فسخ یک‌جانبه‌ی قرارداد منع می‌کند؛ بنابراین اگرچه شرط ثبات در قراردادهای دولتی شخص خصوصی خارجی را از مداخله و تصمیم‌گیری یک‌جانبه درباره‌ی شرایط قرارداد باز می‌دارد، اما عملاً مانعی برای دولت سرمایه‌پذیر می‌باشد تا قوانین و مقررات خود را در هماهنگی با مفاد قرارداد دولتی خویش نگاه داشته و آن‌ها را همچون زمان انعقاد قرارداد ثابت نگاه دارد و درواقع به هیچ‌گونه عملی که به تغییر اوضاع و شرایط زمان انعقاد قرارداد منجر می‌شود دست نیازد. درنتیجه این شرط دولت سرما‌یه‌پذیر را از اقداماتی نظیر مصادره‌ی مستقیم یا غیرمستقیم و یا ملی کردن اموال و منافع طرف دیگر قرارداد دولتی؛ یعنی شخص خصوصی خارجی منع می‌نماید. البته درصورتی‌که موارد بالا در سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتفاق بیافتد حداقل تضمینی که برای صیانت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در دسترس می‌باشد جبران خسارت مالی مناسب است که نه‌تنها همواره موردتوجه دیوان‌های داوری بوده است بلکه به‌صورت یکی از اصول حقوقی شناخته‌شده‌ی سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه مورد شناسایی قرار گرفته است. ماهیت وجودی چنین شرطی برای متعهد نمودن بیشتر دولتِ سرمایه‌پذیر در حفظ و صیانت از منافع و اموال سرمایه‌گذار خارجی می‌باشد و به دلیل اهمیت وجود ثبات در قراردادهای بلندمدت سرمایه‌گذاری وجود چنین شرطی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بااین‌حال باید توجه داشت که این شرط تعهد ویژه‌ای را برای دولت میزبان مورد شناسایی قرار می‌دهد. با این مقدمه، مقاله پیش رو ابتدا انواع مختلف شروط ثبات را از نظر می‌گذراند. در بخش (۲) درجات مختلف و تکنیک‌های گوناگون برای تمهید شروط ثبات مورد مداقه قرار می‌گیرند.
شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که براساس آن کشور میزبان نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد. با در نظر گرفتن ماهیت حساس اکتشاف و استخراج میادین نفتی، چنین شروطی نه تنها تأمین کننده بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی است بلکه در برخی موارد همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقیم، نامحسوسی، اقتصادی و مذاکره مجدد ازجمله آنهاست؛ و در بسیاری از آرای دادگاهها و داوران مورد حکم قرار گرفته اند؛ اما همواره کشورهای پیشرفته با تکیه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اولیه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، آن را مورد نقد بسیار قرار داده اند.
قراردادهای نفتی از قرن نوزدهم به بعد مقام و موقعیت خود را یافتند و به تدریج طرفین این نوع قراردادها به اهمیت آن‌ها واقف شدند و توجه و دقت بیشتری در تنظیم قراردادهای مذکور و مفاد تشکیل دهنده آن‌ها اعمال نمودند، برجسته ترین دکترین در قرن نوزدهم و دهه های اولین قرن بیستم حاکمیت قواعد «قانون ملی» بر این قراردادها بود. نیمه دوم قرن بیستم تا پایان دهه هفتاد این قرن را باید دوره دگرگونی و تحول در این قراردادها دانست، در این برهه از زمان اتفاقات و حوادث گوناگون بروز کرد که موجب تغییرات شگرف در صحنه سیاسی و اقتصادی جهان گردید، استقلال کشورهای تحت سلطه و آزادی آن‌ها از یوغ استعمار به فاصله کوتاهی پس از خاتمه جنگ دوم جهانی و متعاقب آن صدور قطعنامه های سازمان ملل متحد و مسأله حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی و ثروت ملی خود و تأثیر آن در اقدام به ملی کردن گسترده توسط کشورهای تازه استقلال یافته و کشورهای جهان سوم، از حوادث مهم و تاریخی این دوره به شمار می روند. یکی از اقداماتی که شرکت های طرف قرارداد نفتی انجام می دهند، تلاش برای به حداقل رساندن ریسک ناشی از کنترل بر قرارداد است. چرا که اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیده ای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. دولت مالک، منابع را با شرکتهای نفتی بین‌المللی در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات و سود بسیار محتمل است را به هم پیوند میزند. مسئله مهم در قراردادهای نفتی از دیدگاه شرکتهای طرف قرارداد امنیت روند این قراردادهاست. در خصوص امنیت معاملات نفتی و ماهیت آن میزان خطری است که بر سر راه سرمایه گذاری قرار دارد. منابع با عمر طولانی طرح های انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت در مقایسه با طرحهای کوتاه مدت، به ثبات و پایداری بیشتری نیازمندند. شرکت ها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام به دنبال تأمین ثبات برای وضع موجود هستند. یکی از راه های کم کردن این خطرات، بهره مندی از شروط ثبات در قراردادهای بین‌المللی میباشد. شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که براساس آن کشور میزبان نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد.