تعارض قوانین به زبان ساده

حقوق بین‌الملل خصوصی علم مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین‌المللی است. مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی مشخص می‌کند که در صورت اختلاف قوانین در نظام‌های حقوقی مختلف در یک رابطه بین‌المللی کدام قانون بایستی به اجرا گذاشته شود، به همین جهت در کشورهای انگلیسی زبان و پیرو حقوق کامن‌لا معمولاً از اصطلاح تعارض قوانین در اشاره به این شاخه از حقوق استفاده می‌شود. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ۱۸۳۴ و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد. قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به‌طور مستقیم حل می‌کند. اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به‌طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گذاری همان کشور وضع می‌گردد. حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای مؤثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است. بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بین‌المللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است. با توجه به توسعه روز افزون روابط بین ‏المللی، که این روابط از یک طرف، شامل روابط بین دولت‏ها با یکدیگر، که موضوع حقوق بین الملل عمومی است و از طرف دیگر، روابط بین دولت ها با افراد، در زندگی بین‏ المللی، که موضوع حقوق بین‏ الملل خصوصی است که باعث گردیده تا حقوق بین الملل نیز توسعه یابد. توسعه روابط بین المللی چه در زمینه حقوق بین الملل عمومی و چه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی نیاز به تصویب و تنظیم قواعد و مقرراتی دارد که با توسعه و پیشرفت این روابط، همخوانی و سازگاری داشته و مبتنی بر نیازهای جوامع باشد.
در مورد حقوق بین الملل خصوصی، تعاریف مختلفی ارائه شده است که عبارتند از:
• حقوق بین الملل خصوصی، رشته ای از علم حقوق است که از روابط افراد در زندگی بین ‏المللی بحث می کند.
• حقوق بین‏ الملل خصوصی، رشته ای از علم حقوق است که، روابط خصوصی افراد را در سطح زندگی بین المللی تنظیم می‏ کند.
نی‏بوایه، معتقد است که حقوق بین الملل خصوصی، شعبه ای است از حقوق موضوعه، که روابط افراد را در زندگی خصوصی به موجب پدیده مرز، تنظیم می ‏نماید. همانطوری‏که، در تعاریف فوق، مشاهده می ‏شود فقط بحث از روابط خصوصی افراد با دولت‏ها به میان آمده است، که به نظر می‏رسد، این تعاریف کامل و جامع نمی باشند، زیرا ممکن است روابط اتباع داخله نیز به علت یک عامل خارجی مشمول حقوق بین الملل خصوصی باشد. مثلاً هرگاه دو ایرانی در ایران قراردادی با یکدیگر منعقد نموده، که موضوع آن قرارداد واقع در خارج باشد، آن موضوع جنبه بین المللی پیدا نموده و وارد قلمرو حقوق بین الملل خصوصی می گردد. با استفاده از تعاریف فوق، می‏توان حقوق بین‏ الملل خصوصی را چنین تعریف نمود:
“حقوق بین‏ الملل خصوصی، رشته ای از حقوق است که پیرامون روابط افراد با یکدیگر و همچنین روابط افراد با دولت‏ ها، خارج از قلمرو داخلی و درعرصه بین المللی بحث می نماید”.
تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی جایگاه خاصی دارد. در نظام حقوقیCivil Law نظام حقوقیِ حاکم بر کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، سوئیس و…)، تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک اختلاف حقوقی، یک عنصر خارجی دیده شود. متخصصان حقوق بین الملل خصوصیِ ما هم آن را به «تعارض میان قوانین دو یا چند کشور که باید از میان آنها قانون صلاحیت‌دار را برگزید و آن را به‌موقع به اجرا گذاشت» تعریف کرده‌اند. هنگامی‌که روابط میان دولت‌ها به گسترگی امروز مطرح نبود و تابعین هر کشور صرفا در محدوده‌ی همان کشور رفت‌وآمد می‌کردند، مسأله‌ی تعارض قوانین هم جایگاهی نداشت، ولی وقتی ارتباطات میان افراد از سطح ملی خود فراتر رفت، در پی این رابطه‌ها اختلاف‌هایی مطرح شد. از آنجا که در این اختلاف‌ها چندین کشور و به تبع آن چندین قانون دخیل بودند، بحث تعارض قوانین مطرح شد. نکته‌ی مهم اینجاست که وقتی درمورد موضوع دعوا، با قوانین چند کشور در ارتباط هستیم، اگر قوانین آنها احکامی متفاوت را بیان کنند، تعارض پدید می‌آید. اما چنانچه در موضوعی، احکام کشورها یکسان باشد، اصل تعارض منتفی است.
تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به‌واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر، حکومت خواهد کرد. تعارض در لغت در عرض یا برابر هم قرار گرفتن و در اصطلاح حقوق آن است که دو قانون بصورتی هم عرض و برابر قرار گیرند که نتوان هر دو را همزمان اعمال نمود. نسبت بین دو قانون متعارض تباین و یا عموم و خصوص می‌باشد. تعارض بیان دو قانون مربوط به دو کشور موضوع بحث بین‌الملل میباشد و در اینجا تعارض میان قوانین داخلی کشور مورد بررسی قرار میگیرد. تعارض ممکن است میان دو قانون یا در متن یک قانون یا میان دو قانون که از حیث عموم و خصوص برابر نیستند باشد. در پاره‌ای از موارد تعارض واقعی و در موارد دیگر تعارض ظاهری است. (مقایسه ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی) حکم تعارض ظاهراً سقوط متعارضین است لکن در فقه نظرات مختلف وجود دارد که مورد بحث این مختصر نمیباشد. اجمالاً در اینگونه موارد بایستی بطریق مقتضی رفع تعارض کرد و هر دو قانون را بکار برد در غیراینصورت (تعارض مسلم) هر دو ساقط میشوند مگر واجد شرایط نسخ باشد که یکی دیگری را نسخ کند. علت بروز تعارض قوانین، دخالت یک یا چند عامل خارجی است. با این توضیح که اگر یک رابطه حقوقی، تنها به یک کشور مربوط شود، چنانکه مسأله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد عقد نیز در ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود، زیرا هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد، اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران باشد، با مسأله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود. عامل خارجی ممکن است وقوع مال مورد معامله یا عمل و واقعه حقوقی در خارج یا تنظیم سند در کشور خارجی باشد و نیز ممکن است تابعیت خارجی افراد یا اقامتگاه آنان در خارج باشد. ضمناً باید توجه داشت که گاهی یک عامل خارجی در مسأله دخالت دارد و گاهی چند عامل خارجی؛ که هرقدر عوامل خارجی دخیل در یک رابطه حقوقی، بیشتر باشند، مسأله پیچیده‌تر شده و حل تعارض قوانین دخیل در موضوع یعنی یافتن قانون صالحی که بتواند بر این رابطه حقوقی حاکم باشد، مشکل‌تر خواهد شد. نکته دیگر اینکه مساله تعارض قوانین تنها در مرحله إعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً متفرع بر مسأله داشتن حق (اهلیت تمتع) است؛ همان‌گونه که مسأله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است. پس چنانچه شخص در روابط بین‌المللی، از تمتع از حقی محروم شده باشد، مسأله تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود که فردی در زندگی بین‌المللی دارای حقی بوده و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال بیگانه‌ای که دولت متبوع وی تعدّد زوجات را در قانون خود نشناخته است، نمی‌تواند در ایران به استناد ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی ایران، از حق داشتن بیش از یک زوجه استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید، زیرا تعارض درصورتی حاصل می‌شود که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیت‌دار را در مورد آن إجرا کنیم و بدیهی است در صورت موجود نبودن حق، تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است، موضوعاً منتفی خواهد شد. لازم به ذکر است که در مسأله تعارض قوانین برای تعیین قانون صالح دو روش وجود دارد که در واقع معرّف دو مکتب متفاوت است؛ یکی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب أَنْسَب؛ در روش حقوقی یا قاعده انتخاب أنْسب، مناسب‌ترین قانون نسبت به طرفین اختلاف، انتخاب و اعمال می‌شود، اما در روش اصولی مبنای انتخاب قانون حاکم و صالح، ملاحظه حاکمیت دولتی است که مسأله مورد تعارض در آنجا مطرح است. توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی؛ اغماض قانونگذار ملّی و امکان اجرای قانون خارجی و نیز وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها، از عوامل پیدایش تعارض قوانین است. تعارض قوانین زمانی به وجود می‌آید که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند همچنین از جمله شرایط ضروری برای وجود تعارض قوانین آن است که قانون یک کشور در پاره‌ای موارد قبول کند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا کند. اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور متبوع خود را صلاحیت دار و حاکم بداند، دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.
نهایتاً و در جمع بندی کلی بحث در این کتاب قصد داریم پس از بررسی و شناخت مسئله مهم تعارض قوانین و جایگاه آن در حقوق بین الملل خصوصی اصطلاحات این موضوع را تعریف نماییم و قلمرو تعارض قوانین را مشخص کنیم و در ادامه به پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین بپردازیم. بعد از بررسی تمام موارد مذکور به بررسی و تحلیل مکاتب مختلف در حقوق بین الملل خصوصی پرداخته می شود و فصل دوم این کتاب به طور کامل و دقیق به این بحث مهم اختصاص داده شده است. در فصل سوم به بررسی اعمال قاعده‌ی ایرانی حل تعارض پرداخته می شود و رابطه بین سیستم های حل تعارض قوانین را مورد مداقه قرار خواهیم داد و تعارض مفاهیم مرتبط با این بحث را تحلیل خواهیم کرد و نهایتاً در فصل پایانی این کتاب موانع اعمال قاعده حل تعارض و مسائل مهم تعارض قوانین را تحلیل نموده و مسائل مهم تعارض قوانین را مورد بررسی و مطالعه اجمالی قرار دهیم.