پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران

امنیت ملی حالتی است که یک کشور با تهدید داخلی و خارجی روبرو نباشد. در گذشته امنیت ملی ناظر به نبود تهدید علیه مرزهای کشور و تمامیت سرزمینی تلقی می شد، ولی امروزه با وجود اینترنت و فضای سایبر امنیت ملی مفهومی گسترده تر پیدا کرده است. حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز، با استفاده از رایانه‌ها و شبکه‌های مرتبط به آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می‌یابد. فضای سایبر و اینترنت فارغ از مرزهای جغرافیایی عمل می‌کند؛ محدود به چارچوب خطوطی که دولتمردان در طراحی نقشه‌های سیاسی رسم می‌کنند نیست و از هیچ گونه محدودیت مکانی تبعیت نمی‌کنند. در کسری از ثانیه حملاتی از این سوی جهان علیه اهدافی در آن سوی جهان ممکن شده است. این فضای بی‌پاسبان و رها که هر لحظه بر گستره آن افزوده می‌شود، فرصت بسیار مناسبی را برای ارتکاب و اختفای جرایم سایبری به مرتکب اعطامی‌کند و در این فضا نمی توان هیچ چهار چوب اخلاقی، ارزشی یا هنجاری مشخصی برای مبارزه و درگیری تعریف نمود.در اواخر سده ۲۰ و در عصر فرا صنعتی، جهانی شاهد ظهور پدیده‌ای شگرف در اثر پیشرفت‌های علمی و فن‌آوری‌های جدید بود. ابداعی که دنیای اقتصاد، سیاست و فرهنگ را مجذوب خود ساخت. این دنیای جدید فضای مجازی یا فضای سایبر نام گرفت. انسانها پس از ظهور این پدیده بسیاری از روابط خود را به این فضا وارد نمودند. تبلیغات گسترده، فعالیت‌های اقتصادی، تجارت و داد و ستد، بانکداری، الکترونیک، اشاعه فرهنگ، آموزش و اطلاع‌رسانی همگانی تنها بخشی از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها بوده که به این دنیای جدید کشانده شده است. بروز اتفاقاتی در دنیای مجازی از جمله ارتکاب جرایم سایبری و تبعات و آثار منفی و مخرب فرهنگی این محیط، دخالت علم حقوق را ضرورت بخشیده است. هیچ معلولی شناخته و درمان نمی‌گردد مگر اینکه علل ایجاد کننده‌ی آن شناسایی و خنثی گردند، بنابراین باید علل ارتکاب این طیف از جرایم کشف شود.در این راستا باید علاوه بر دخالت عدالت کیفری، عدالت ترمیمی و تدابیر پیشگیرانه نیز در جهت جلوگیری از ارتکاب این جرایم و همچنین دادن ارائه راهکارهای مقابله با جرایم سایبری و ایجاد خدشه در نقش مثبت فضای سایبر مداخله نموده و با نگاهی ویژه به خصوصیات فضای سایبر ابزارها و مکانیسم خود را بکار گیرند تا بتوان به جامعه عاری از تخلفات سایبری و نهادینه شدن اخلاق حرفه‌ای استفاده صحیح و ایمن از این فضا در آینده امیدوار بود. در این فضا، همه چیز با همه چیز مرتبط و بر هم تأثیر می‌گذارند، آن‌هم نه در یـک گـستره مـحدود و مشخص، بلکه در یک دنیای بیکران که به واقـع هـیچ حد و مرزی برای آن قابل تصور نیست. جهان مجازی به دلیل ظرفیت دیجیتالی و قدرت انتقال هم زمان درخواست‌ها و فرمان‌ها، جهانی بودن، ارزان‌تر بودن، فشرده‌تر بودن، قابل دسترس‌تر بودن، راحت‌تر بودن، استفاده بهینه از انرژی و پنهان ماندن هویت و انتشار سریع اطلاعات، همراه با کارآمدی و جذابیت و تنوع می‌باشد و از سوی دیگر منشأ چالش‌های اجتماعی، سیاسی امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بی‌شماری خواهد بود. گسترش روزافزون جرایم رایانه‌ای در ایران مانند سرقت از کارت‌های اعتباری، سرقت اینترنتی، سرقت از دستگاه‌های عابر بانک، نفوذ در شبکه‌های اطلاعاتی و موسسات مالی و خصوصی و نیز احیانا سوء استفاده‌های مالی، هرزه‌نگاری اینترنتی و .. غیره ایجاب می‌نماید در جهت پیشگیری از این نوع جرایم تلاش شود. کارآمد و سالم بودن فضای سایبر در اقتصاد و امنیت ملی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امنیت اطلاعات در محیط های مجازی و فضای سایبر بعنوان مهمترین الزام در کاربری توسعه ای و فراگیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. اگر چه امنیت مطلق در محیط های واقعی و مجازی امکان پذیر نیست ولی ایجاد سطحی از امنیت که به اندازه کافی و متناسب با نیازها و سرمایه گذاری ها انجام شده باشد تقریبا در همه شرایط محیطی ممکن می باشد. بنیاد هر کشوری بر اساس مجموعه ای از زیر ساخت های حیاتی آن کشور در بخش های ارتباطات، دفاع، انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، بهداشت و امور اقتصادی است که فضای سایبر به مثابه یک سیستم عصبی آنها را به هم مرتبط می سازد. با ایجاد یک راهبرد ملی در استقرار حداکثر امنیت در فضای سایبر می توان به کاهش آسیب پذیری کشور در مقابل حملات پرداخته و از بروز خسارت به زیر ساخت های اطلاعاتی پایه و حیاتی و همچنین دارایی های ملی جلوگیری نمود. اگرچه این فضا و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات امکانات بسیاری را فراهم آورده تا بخش قابل توجهی از فعالیت‌های انسانی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام گیرند، لیکن همین فناوری اطلاعات با تسهیل زمینه و شیوه ارتکاب جرم و توسعه خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم و ایجاد جرائم جدید و پدید آوردن شیوه‌های مجرمانه نوین، فرصتهای طلایی زیادی را برای مجرمین فراهم نموده است. در کشورهای در حال توسعه با افزایش استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعات، نگرانی‌های امنیتی در زمینه‌های مختلف درحال ازدیاد است. عرصه فضای مجازی با دسترسی به طیف گسترده‌ای از مخاطبان که عموماً شامل نوجوانان و جوانان است، می‌تواند با اطلاع‌رسانی مستمر شبانه‌روزی و بدون محدودیت در این فضا و از طریق تعاملات چند وجهی صوتی و تصویری به مخاطب خود نزدیکتر شده و مانع ایجاد فاصله میان کارگزاران امنیت در جامعه و عموم مردم شود.کشورهای تحت تأثیر جنایات سایبری غالباً نیاز بیشتری به اشتراک‌گذاشتن دانش فنی، مهارت‌ها و اطلاعات مربوط به جرایم سایبری دارند؛ لذا جوامع بین‌الملللی با تشخیص این نیاز، به دنبال هماهنگی بیشتری میان ملت‌ها در سراسر جهان برای مقابله با مسایل حقوقی و فنی مربوط به جرایم سایبری هستند.مسائل امنیتی مرتبط با این فن‌آوری‌ها از نکته نظر حمله و دفاع تجزیه و تحلیل می‌شود تا درک بهتری از گزینه‌های فن‌‌آوری در دسترس مهاجمان و مدافعان و مسائل خط‌مشی مرتبط با فن‌آوری‌های امنیتی به دست دهند.لازم به ذکر می باشد هرگونه مقابله با هنجار شکنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد. مداخله و مشارکت چندین کـشور در فـرآیند پیشگیری از جرم که هرکدام قــوانین خــاص خود را داشته و چه بسا وابسـته بـه نظـام هـای حقـوقی متفـاوتی نیـز باشـند، هـمکـاری بـین المللی برای پیشگیری از جرائم سـایبری را بــا مـشـکلات متعـددی مواجـه مــی کـنـد. به موازات این چالش ، در بـرخی از مـوارد، نیروهای مسئول پیشگیری از بزه ، سـطح دانـش یکسانی نداشته یا به فنّاوری های نوین پیشگیری از بـزه دسـترسـی نداشـته و نمـی تواننـد درخواست های طـرف مـقابل برای پیشـگیری از مـوقعیت هـای پیش جنایی را فـراهم آورنـد.سیاست جنایی در مقابله با جرایم سایبری علیه امنیت ملی نیازمند اتخاذتدابیر پیشگیرانه غیر کیفری در قالب پیشگیری های اجتماعی و وضعی(فنی) است. به همین منظور در این کتاب بررسی روش های پیشگیرانه علیه جرایم سایبری در ج.ا.ا مورد بررسی قرار می گیرد.