فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می‌نماید (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت واقع شده (حقوق تضمین کننده) و از تخطی و عدول نسبت به آن جلوگیری به عمل آید.به عبارت دیگر هرگاه حقوق و تعهدات اشخاص مورد خدشه و بی احترامی واقع شود، نیازمند مقرراتی جهت اعاده حقوق تضییع شده اشخاص به ایشان است که در این زمینه آیین دادرسی، قواعدی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، به منظور رسیدگی و احقاق حقوق تجاوزشده یا انکار شده آنان و برخورد با متجاوز یا انکارکننده حق، پیش بینی نموده است. بر این اساس آیین دادرسی نیز شامل دو قسمت است:
۱- آن دسته مقرراتی که اصحاب دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از بدو تقدیم دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور حکم موظف به رعایت آن بوده که مقررات دادرسی به معنای اخص نامیده شده وتابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
۲- دسته دوم مجموعه مقررات و قوانینی است که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر ذینفع دیگر موظف به رعایت آن بوده و تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.
لیکن اشخاصی که متعهدٌله قراردادی واقع می شوند، در مواقعی برای جلوگیری از اطاله وقت و مشقاتی که در دادگاه ها با آن مواجه می گردند، مطالبات خود را از متعهد یا مدیونی که تعهد انجام کاری را در مقابل ایشان بر عهده گرفته، از طریق مراجعه به ثبت درخواست می نمایند که مسئولیت اجراء و وصول مطالبات با دایره اجرای ثبت می باشد و تابع مقررات قانون ثبت و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست. همانطور که می دانیم مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران داوطلب ضمن رقابت در خرید، با پیشنهاد بالاترین قیمت به بایع اقدام به خرید مال مورد مزایده می‌نمایند؛ با عنایت به اینکه مزایده نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است. با عنایت به دامنه وسیع مطالب در زمینه اجرای سند وثیقه و اهمیت اجرای آن، شایان ذکر است که اسناد در صورتی واجد ارزش و اعتبار حقوقی اند که از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن است تا اموالی از وثیقه¬گذار در رهن و وثیقه، وثیقه¬گیرنده قرار گرفته باشد تا وی بتواند جهت وصول مطالبات خود آنها را به فروش بگذارد. بدیهی است مزایده (فروش) مال مورد وثیقه مستلزم آن است که شخص وثیقه گذار یا متعهد، به تعهدی که در قبال وثیقه گیرنده یا متعهدٌله برعهده گرفته، عمل ننماید که در این صورت وثیقه¬گیرنده می تواند در صورت احراز شرایط لازم مانند منجّز بودن موضوع سند و وجود تعهد جهت صدور اجرائیه اقدام نماید.