صلاحیت محاکم کیفری در جرایم سایبری

چند دهه ای است که رایانه و اینترنت در مناسبات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جای خود را یافته است و به نحوی که در جوامع پیشرفته استفاده از آن به عنوان یک ضرورت مطذح شده است و این امر جهان را به دهکده ای شبیه ساخته و اعضای آن در هر نقطه که باشند به راحتی می توانند با یکدیگر ارتباط بر قرار سازند. بدون صرف زمان طولانی در جهان اطلاعات سیر نمایند و بر دانش خود افزوده و مهارتهای خود را افزایش دهند .میل و اشتیاق به استفاده از رایانه و اینترنت و بهره مندی از مزایای آن گسترش جهانی یافته است .این تمایل که با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است اگرچه زمینه ی مشارکت جوامع را در فرآیند اقتصاد داده پردازی فراهم می سازد ،اما در عین حال شرایط و بستر مساعدی نیز برای ظهور پدیده های نوین بزهکاری به وجود آورده است.جرایم ارتکابی در فضای مجازی یکی از این پدیده های نوین تلقی می شود . امروزه در اکثر جوامع کاربرد فناوریها در عرصه های مختلفی از جمله تجارت الکترونیک ،انجام خدمات بانکیی توسط شبکه ،فروش محصولات ،انجام خدمات مراقبتی و درمانی ،آموزش و تحقیقات رواج یافته است و تمایل ویژه ی افراد مستعد برای بزهکاری و با استفاده از این فناوری عامل بالقوه ای در جهت گسترش جرایم مربوط بوده است.کار حاضر به روش تحلیلی و توصیفی در جهت تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سایبری است که در بخش اول به کلیات در حد واژه شناسی پرداخته است و در بخش چهارم سیاست کیفری را از لحاظ شکلی و ماهوی در قبال جرایم سایبری محل بحث و بررسی قرار داده و در بخش پنجم حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری و در نهایت با نتیجه گیری به ارائه ی پیشنهادات پرداخته است.