جهل به قانون از دیدگاه فقه

منظور از واژه جهل بررسی آثار و احکام ناآگاهی از یک موضوع یا حکم آن در اصول فقه‌، فقه و حقوق می باشد. در متون فقهی و حقوقی‌، واژه جهل عمدتاً در معنای لغوی به‌کار رفته‌، ولی دامنه کاربرد آن به مواردی که در آن نسبت به موضوعی شک یا وهم وجود دارد، یعنی شبهات حکمی و موضوعی‌، نیز تسری یافته است‌، زیرا در واقع در این موارد نیز نوعی جهل و ناآگاهی وجود دارد. در منابع فقهی و حقوقی‌، جهل از نظر منشأ تحقق آن به جهل قصوری و تقصیری تقسیم شده است. تقسیم‌بندی مهم دیگر جهل‌، باتوجه به چیزی که جهل به آن تعلق می‌گیرد، جهل به حکم و جهل به‌موضوع است‌. جهل به حکم (یا جهل به قانون‌) به این معناست که شخص از حکم یا قانون آگاهی نداشته باشد. مثلاً نداند که در اسلام نوشیدن خمر حرام است و آن را مرتکب شود. جهل به موضوع آن است که مکلف‌، از اصل حکم شرعی یا قانونی آگاه باشد، اما به موضوع آن ناآگاه باشد. مثلاً، بداند که نوشیدن خمر حرام است‌، ولی نداند که مایعی که قصد نوشیدنش را دارد شراب است یا آب جهل در ادیان و مذاهب مختلف مذموم است که در این رابطه در این اثر علمی به بررسی عمقی و دقیق این مباحث مختلف پرداخته می شود. در اسلام از آن به عنوان بدترین فقر نام برده شده است و حتی در کتب مقدس و متون مسیحی آمده است شما مردم به خاطر جهل نابود شده اید. جهل نتیجه غرور، منشأ گناه و ریشه هر شری است که زندگی فرد و ملت را مسموم می کند. بنابراین می توان گفت : جهل و نادانی یکی از مؤلفه هایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده است ، از جمله این که قرآن در آیه۱۹۹ سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوری کنید ، در نتیجه جهل و نادانی منشأ بسیاری از گرفتاری های انسان است. در دنیای امروز هم ، جهل به عنوان یکی از عوامل یا علل پیدایش جرم اهمیت ویژه ای پیدا می نماید که ضرورتاً باید این نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه می توان در مورد جهل ، یعنی وقتی که مجرم مفهوم حقیقی عملی را که انجام داده درک ننموده یا اصلاً تصوری از ممنوعیت و نا مشروعیت عمل ندارد بی تفاوت باقی ماند. بنابراین اگرچه ظهور ابعاد و گستره های نوین حقوق در راستای تحول و ترقی قواعد ان گام مثبتی تلقی می شوند لکن آثار وضعی آن هم چون دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نیز به ارمغان می آورد.به همین دلیل یکی از مباحث مطورحه در حقوق به ویژه در حقوق کیفری مبحث جهل است ، موضوعی که با وجود یک سری از شرایط با توجه به ماده ۱۵۵ ق . م . ا می تواند یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد.به طوری که در عالم حقوق ، به ویژه در حقوق کیفری عقیده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکومیت و اعمال مجازات نشده و علیهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرایط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غیر قابل انتساب باشد ، به عبارت دیگر تحمیل مجازات فرع بر وجود شرایطی است که با فقدان هر یک از آن شرایط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرایط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئولیت می باشد ، زیرا با احراز یکی از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفی خواهد شد. قلمرو پذیرش جهل به عنوان عذر در احکام جزایی از دیگر ابواب فقه‌، گسترده‌‌تر است‌. در فقه جزایی اسلام ترتب مسئولیت کیفری مشروط بر علمِ مرتکب جرم به حکم و موضوع است و جهل به آن به موجب قاعده «دَرْءُ الحُدود» از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا مانع کیفر شمرده می‌شود. مطابق مفاد این قاعده‌، هر شبهه‌ای (از جمله جهل به حکم یا موضوع‌) از اجرای حدود جلوگیری می‌کند و مدعی جهل‌، در صورت اثبات ادعای خود، از محکومیت جزایی معاف می‌شود. فقهای امامی در اینکه جهلِ مکلف به موضوع‌، در صورت احراز، در جرائم مستوجب حد، ساقط کننده حد است اتفاق‌نظر دارند. برای مثال‌، به نظر فق‌ها حد شرب خمر بر شخصی که به تصور آب بودن مایعی آن را نوشیده و سپس متوجه خمر بودن آن شده است‌، جاری نمی‌شود. برخی فقها شمول قاعده «درء» بر جاهل به حکم را در جهل قصوری به‌طور مطلق و در جهل تقصیری تنها درصورتی پذیرفته‌اند که فرد، متوجه جهل خود نبوده باشد. «قانون مجازات اسلامی‌» ایران در بعضی جرائم مستوجب حد، مانند سرقت و شرب خمر، جهل به حکم و موضوع را ــ بدون هیچگونه قیدی ــ به عنوان عامل رفع مسئولیت کیفری‌، پذیرفته است‌. در فقه اهل سنت نیز درباره عذرآور بودن جهل به حکم و موضوع در جرائم مستوجب حد، بحث و در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است‌. گفتنی است برخی حقوق‌دانان در کتابهای حقوق جزا دو اصطلاح جهل و اشتباه را در مفهومی نزدیک به یکدیگر به کار برده‌، ضمن بحث از عوامل رافع مسئولیت جزایی به بررسی «اشتباه حکمی‌» (جهل به قانون یا تفسیر آن‌) و «اشتباه موضوعی‌» (جهل به موضوع‌) پرداخته‌اند. بنابراین همان طور که گفته شد یکی از مهم ترین مباحث در قوانین عنوان جهل و آثار آن بر روابط افراد جامعه می باشد. چرا که انسان با توجه به طبعی که دارد باید در اجتماع و در روابط با افراد زندگی کند ، ولی متأسفانه در اثنای این رابطه ، آگاه و غیر آگاه ممکن است ضرری را متوجه دیگران بسازد و یا دیگران را متوجه خساراتی گرداند بنابراین برای جبران این آسیب ها و خسارت ها و جلوگیری از تضییع حق متضرر و تجلّی عدالت در سطح جامعه ، به مقتضای ضرورت ، بایستی نسبت به اعمالی که از روی ناآگاهی رخ می دهد ، راهکاری اساسی جست و جو نمود به گونه ای که علاوه بر حفظ نظم عمومی ، باعث آسیب به حقوق فرد جاهل نیز نگردد در باب ضرورت آثار جهل باید گفت ؛ در مورد آثار مدنی جهل قانون از صراحت بیش تری برخوردار بود ، برخلاف قوانین کیفری که کمتر از آن سخن گفته شده است. برخی علمای حقوق بر این باورند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام و نمی‌دانم‌. برخی دیگر تعبیر مناسب‌تری را در این باره به کار می‌برند و می‌گویند: «مصداق بارز فرض‌های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود، چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند‌‌». امروزه که جهان طبیعت مسخر آدمی است و نقطه تمایز و برتری انسان از دیگر موجودات ، عقل و علم است و زبونی و سستی و ندانم کاری هم زاییده ناتوانی و جهل است و همین جهل آثار و پیامدهای سویی در دنیا و آخرت دارد پس چگونه می توان فرق خیر و شر را داد و تمیز بین نیک و بد را به جا آورد.بنا بر بیان شیخ کلینی در کتاب ارزشمند اصول کافی در خصوص جهل می فرماید : پس خداوند جهل را از دریای ظلمات و سیاهی فرا آورد و به او دستور داد ، دور شو ، پس دور شد ، پیش بیا ، نیامد به او گفت » خودپرستی و خودخواهی کردی نفرین بر تو باد. پس می توان این طور بیان کرد که جهل به عنوان عامل اساسی در عقب ماندگی های بشر از آغاز بوده و در هر عصر و دوره ای تکرار می گردد و انسان هم همواره در تلاش و تکاپو برای رفع جهل خویش بوده است و حتی خداوند هم در این مسیر انسان ها را کمک و یاری نموده است و پیامبرانی را به منظور تکامل و توسعه علوم و هدایت انسان ها از ظلمات جهل به سوی علم و معرفت برگزیده است. در دنیای امروز هم جهل به احکام و قوانین از مسائل بسیار مهم فقهی و حقوقی شریعت اسلام است زیرا از یک طرف گسترش علوم و مهم تر از آن گسترش فعالیت های اقتصادی باعث نوزایی جرایم و در طرف مقابل متنوع شدن قوانین و مقررات شده است.قدر متقین این است که نمی توان بر تمامی این قوانین اشراف کامل داشت و حتی بعضاً قشر دانشجو و تحصیل کرده هم برای فهم لسان اصطلاحات حقوقی دچار مشکل هستند و شاید برداشت های نادرستی نیز داشته باشند بنابراین با این توصیفات می توان جهل را با وجود یک سری از شرایط نوعی دفاع و عامل رافع مسئولیت تلقی نمود. و از طرفی پایه ریزی حقوق موضوعه ایران بر اساس مبانی فقه امامیه که به عنوان گنجینه نفیس مکمل آن محسوب می گردد از یک سو و طرح بی شمار پدیده جهل در آراء متعدد محاکم کیفری به گونه ای که کمتر پرونده ای را می توان یافت که در آن اثری از این پدیده نباشد از سوی دیگر ، مطالعه این امر را که خود دارای منشأهای متعدد است به طوری که گاه موجب عدم مسئولیت می گردد و گاهی فاقد چنین اثری هست از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد ساخت و لذا پرداختن به موضوع جهل در واقع راهی است برای تشخیص حق از باطل در مسیر زندگی روزمره و در حوزه های تخصصی ، به ویژه در حوزه فقهی و حقوقی ، مبنی به این که در این حوزه ها به چه میزان این واژه می تواند تأثیر گذار باشد. امروزه تعیین تأثیر «جهل به حکم»، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین‌المللی است و هرچند به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می‌گیرد و دیگر هیچ موضوعی اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش رسیده و در ‌‌نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می‌شود. واژه «مسئولیّت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد، از جمله می‌توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسئولیّت اداری و. غیره اشاره نمود، ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه «مسئولیت کیفری» تأکید نشده و شاید به این علت است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در بیشتر موارد چشم‌پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زند، ولی جهل در سایر مسئولیت‌ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی داشته باشد. البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت‌ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده‌های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می‌توان دریافت که از نظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد. با این وصف حال که شعبه‌های علم حقوق با تنوع گسترده‌ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن‌ها ممکن نباشد، جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!