تحلیل جزایی جرائم مربوط به فساد و فحشا

افزایش نگران کننده فقر، فساد و فحشاء و گسترش روزافزون روابط جنسی نامشروع در ایران، پدیده نام آشنایی جامعه امروزی است که با وجود اخطارها و تذکرات مکرر و مستمر کارشناسان و حقوقدانان، به لزوم توجه به این مهم و ضرورت اجماع ملی برای رفع آن، گویی به حال خود رها شده و جوانان و نیازمندان به ازدواج، اندر خم هزارانِ راه پُر پیچ و خم و آتیه سیاه و نافرجامی بوده که حتی، بدیهی ترین و طبیعی ترین نیازهای انسانی و بشری آنها برطرف نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد و امنیت انسانی شهروندان نیز " امنیت انسانی"؛ از واژگان وارده بر ادبیات حقوق بین الملل و اسناد بین المللی سازمان ملل بوده که در سالهای اخیر، مورد استفاده متعدد این سازمان، نهادهای کمک رسان به توسعه ملی و سازمانهای غیردولتی و بین المللی قرار گرفته است. برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) بر لزوم تغییر نگرش، مبنی بر تاکید انحصاری از امنیت ملی به " امنیت مردم/ مردمی" اشاره داشته و بر ضرورت حرکت آن از طریق توسعه انسانی به " امنیت غذا، کار و محیط زیست" توجه دارد. امروزه، احساس ناامنی، بیشتر از زندگی روزمره ناشی می شود تا از وقایع نابه بهنگام جهانی. امنیت شغلی و خانوادگی، امنیت درآمد، بهداشت و سلامت، امنیت محیط زیست ، امنیت در برابر هر نوع خشونت و جنایت( فقر و افراطی گری) و مانند آنها، از نگرانی های جدی و در حال بروز برای امنیت انسان در جامعه امروزی، به شمار می رود.(۱). وضعیت نگران کننده ایران، به شرح آتی؛ خود مزید بر علت بوده و موجب تعدیل و کاهش روزافزونِ امنیت انسانی شهروندان در ابعاد گوناگون آن می شود. وجود موانع و محدودیت های متعدد و فراوان در سر راه ازدواج جوانان، بالا رفتن سن ازدواج و عدم تمایل جوانان به ازدواج و افزایش تجرد مطلق، روند فزاینده " ازدواج سفید" ، گسترش روزافزونِ آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها، فاصله فزاینده بین سن بلوغ و سن ازدواج آنها و افزایش ناباروری و نازایی در بین دختران ، افزایش تقاضا برای بهره مندی از رحم جانشین(جایگزین) و لقاح مصنوعی،نبود مکانیسم های متعارف،مشروع و ممکن برای ارضای نیازهای جنسی، عاطفی و طبیعی آنها و بلاتکلیف بودنِ وضعیت جوانان در کشور دراین رابطه، همه و همه نشان از " بحران خانواده در ایران" و " نقض حقوق سلامت و امنیت انسانی شهروندان" و عدم کارایی سازمانها و دوائر دولتی و ملی در بُرون رفت از این بحرانِ فزاینده و بلاثر بودنِ طرح ها و برنامه های مطروحه در این زمینه دارد. مرکز پژوهش های مجلس در پژوهش اخیر خویش، ضمن ابراز نگرانی از افزایش روابط جنسی نامشروع در ایران، بر راهکار" ازدواج موقت" دراین رابطه، تاکید داشته است. براساس این پژوهش، با عنوان " ازدواج موقت و تاثیر آن در تعدیل روابط نامشروع جنسی" در سر فصل مهمی از آن با عنوان «وضعیت موجود در آیینه آمار»، شرایط روابط جنسی در ایران نیز تشریح شده است. این گزارش با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش، نتایج تحقیق روی ۱۴۱هزار و ۵۵۵ دانش‌آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال های گذشته منتشر گردیده است. براساس این تحقیق، ۱۰۵ هزار و ۴۶ نفر دانش‌آموز یعنی ۳/۷۴درصد دارای رابطه «غیرمجاز با جنس مخالف» بوده‌اند. همچنین، تعداد ۲۴ هزار و ۸۸۹ نفر که ۵/۱۷درصد دانش‌آموزان مورد تحقیق را در بر می‌گیرد که همجنس‌گرا بوده‌اند و ۱۱ هزار و ۶۸۲ نفر یعنی، ۲/۸درصد نیز دست به خودارضایی می‌زده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از کارشناسان و مسوولان، از کاهش سن روسپی گری به ۱۵ سال خبر داده است.
در این میان،خطر ناباروری؛ دخترانی را که در سن بالا ازدواج می‌کنند، نیز به شدت تهدید می‌کند. آمار ارائه شده از سوی دکتر محمداسماعیل مطلق، رئیس مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حکایت از قرار داشتن ۱۱ میلیون جوان ایرانی در آستانه ناباروری دارد که به علت بالا رفتن سن ازدواج، زمان باروری آنها از دست می رود.(۳) و همین امر، موجبات استفاده از رحم جانشین و جایگزین و تحمیل پیامدهای حاصل از آن را بر خانواده ها و جوانان سبب شده است.(۴).
آمار نگران کننده مجلس شورای اسلامی که درباره فساد و فحشا در میان نوجوانان ارائه داده است توجه هر چه بیشتر مسئولین به این معضل را خاطر نشان می کند و اینکه چه باید کرد و از چه طریقی می توان بر این مشکل غلبه کرد و یا آن را به حداقل رساند. بر اساس یافته ها و تحقیقات انجام شده بالا رفتن سن ازدواج، بیکاری، بی سرپرستی و بدسرپرستی از جمله دلایل مهم و اساسی در به وجود آمدن معضلات اجتماعی هستند که همگی نشان دهنده ی ضعف دولت در کنترل و مدیریت منابع و توجه اند که دولت به مشکلات قشر کم بضاعت است؛ اگر دولت توجه خود را معطوف به ایجاد اشتغال برای جوانان کند قطعا سن ازدواج پایین می آید، افرادی که در آمد مناسب داشته باشند روی به مشاغل پست نمی آورند و در نتیجه رضایت عمومی و سطح معیشت بالا می رود.