ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده ۲۴ قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده ۲۲ قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده ۷۰ قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۱ با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد .در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال ۱۳۵۱ با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده ۲۵ قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.
از آنجائی که جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» می باشد.متاسفانه در کشور ما به حقوق ثبت اهمیت چندانی داده نمی شود و گواه این ادعا وجود فقط یک واحد درسی آن هم به صورت اختیاری در مقطع کارشناسی است. در حالی که به نظر می رسد حتی ایجاد یک رشته در کارشناسی ارشد به نام حقوق ثبت نیز مجال رسیدگی به قوانین ثبت را فراهم نمی کند. وقتی با یک مجموعه قوانین ثبتی روبرو می شویم به وضوح مشاهده می کنیم که حجم قوانین تصویب شده در این رشته به مراتب بیش از حقوق مدنی است. البته این نه به معنای کم اهمیت بودن رشته حقوق خصوصی بلکه به معنای مادر بودن این رشته می باشد و حقوق ثبت نیز در بسیاری از موارد از حقوق مدنی یاری می جوید. با این حال مطالعاتی که در زمینه حقوق ثبت(البته در زمینه کاملاً تخصصی) صورت گرفته بسیار محدود بوده و توسط کسانی انجام گرفته که علاقه به این رشته داشته اند و اساتید بزرگ حقوق کمتر به بررسی مسائل ثبتی پرداخته اند. همین موضوع مطالعه در این زمینه را مشکل می کند ولی با این وجود امید است با سعی و تلاش در حد توان خود گام کوچکی در این راه برداشته شود.