دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان استناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی‌، مداقه هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و اصول پذیرفته شده حقوقی از جمله اصل شخصی بودن جرم و مجازات از یک سو، جبران زیان‌های واردشده بر بزه‌دیدگان به نحوی مطلوب از سوی دیگر و همچنین شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعارض آن با سایر قوانین از جمله قانون جرایم رایانه‌ای و وجود ابهاماتی در مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی و همچنین نبود فرآیند کیفری مشخص جهت رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی در محاکم ، لزوم واکاوی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به تبع آن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی ، مشخص می گردد.
یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی مرحله تحقیقات مقدماتی است . در واقع تحقیقات مقدماتی رکن اساسی پرونده کیفری را تشکیل میدهد . تحقیقات مقدماتی نسبت به اشخاص حقوقی چگونه انجام میشود ؟ با توجه به اینکه دو شخصیت مستقل در اشخاص حقوقی وجود دارند ( یکی مدیر مسئول و دیگری خود شخصیت حقوقی ) ، آیا میتوان شخص حقیقی را به صورت جداگانه تحت تعقیب قرار داد یا شیوه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نسبت به جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی متفاوت است ؟ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی چه قرار هائی اعم از قرارهای تامینی یا قرارهای مقدماتی و نهائی میتوان نسبت به آنها صادر کرد؟ آیا اعتراض به این قرار ها تابع احکام مقرر برای سایر قرارهای قانون آیین دادرسی کیفری است ؟ پس از تکمیل تحقیقات و تنظیم کیفرخواست ، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم اشخاص حقوقی به چه صورت تعیین میشود؟ گاه شخص حقوقی در تهران و نماینده آن در اصفهان و شعبه ای در مشهد دارد . شعبه مشهد مرتکب جرم میشود . شعبه مشهد به عنوان مرتکب جرم شناخته میشود یا شعبه مرکزی؟ سوالی دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که اساساً اشخاص حقوقی را به لحاظ ارتکاب چه جرایمی میتوان تحت تعقیب قرار داد؟ در پاسخ می توان به دونحو استدلال کرد اولا قانونگذار فقط در جرایم تعزیری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است مضافاً اینکه منطقی به نظر نمی‌رسد که شخص حقوقی را برای ارتکاب جرایم چون شرب خرم یا زنا تحت تعقیب قرار داد. دوماً اشخاص حقوقی را می‌توان به لحاظ ارتکاب کلیه جرایم خواه عمدی و غیرعمدی تحت تعقیب قرار دارد زیرا شخص حقیقی بیانگر اراده مجرمانه شخص حقوقی است بنابراین هر جرمی را که شخص حقوقی اراده کند، اراده مذکور را شخص حقیقی عینیت می‌بخشد، به عبارت دیگر نباید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را صرفاً محدود به نوع خاصی از جرایم نماییم بلکه باید آن را در کلیه جرایم پذیرفت تا هدف نهایی قانونگذار از جرم انگاری مسئولیت کیفری این اشخاص تامین گردد. از طرف دیگر نظام های حقوقی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند تقریباً کلیه جرایمی را که امکان انتساب آن به اشخاص حقوقی وجود دارد در قوانین خود مصوب نموده‌اند.
با استدلال فوق ضمانت اجراهای ماده ۲۰ قانون مجازات برای مجازات شخص حقوقی کافی است ؟ آیا مجازاتهای اشخاص حقوقی صرفا مجازاتهای اصلی است یا شامل مجازاتهای تکمیلی و تبعی نیز میگردند؟
در مجازاتهای مالی اشخاص حقوقی محکوم به پرداخت دیه در جایی که شخص حقوقی دیه را پرداخت نمی کند و نه اموالی جهت توقیف دارد تکلیف چیست؟ اعمال نهادهای مساعد از قبیل تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم که در خصوص اشخاص حقیقی موضوعیت دارد نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال است ؟
نکته دیگری که البته خارج از این بحث است این است که علیرغم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مبنای حقوقی این مسئولیت ذکر نشده است برخی مبنای این مسئولیت را به پیروی از حقوق فرانسه مسئولیتی عاریه ای، کمانه ای یا نیابتی دانستن در حالی که باید میان مسئولیت کیفری نیابتی با مفاهیمی چون فاعل معنوی، معاونت در جرم، تسبیب در جرم و مسئولیت بدون تقصیر قائل به تفکیک و تمیز شد. نظریه مسئولیت کیفری نیابتی یا جانشینی یکی از اشکال توجیهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است به عبارت دیگر مسئولیت اشخاص حقوقی را نمی توان به صورت مطلق نوعی مسئولیت نیابتی دانست بلکه باید در این خصوص قائل به تفکیک شد بدین شرح که در جرایم عمدی مسئولیت اشخاص حقوقی مسئولیتی مستقیم و بر محوریت تسبیب می باشد اما در جرایم بدون تقصیر یا در جرایمی که مسئولیت تفویض می گردد و نیز در جرایم غیر عمدی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیتی نیابتی یا جانشینی است .
موارد یاد شده و سوالات متفاوت دیگر در مورد اشخاص حقوقی در ذهن متبادر میشود که محورهای اصلی این مکتوب است که سعی میشود با توجه به قوانین جزائی و کیفری کشور و فلسفه و روح ایجاد قانون و عندالزوم مقایسه با قانون سایر کشورهای پیشرو در این امر به آن پاسخ داده شود.بدون شک انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های مهم و حساس ، یکی از ضروریات حوزه و دانشگاه است و پرواضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقا و داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متأسفانه و به طور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوماً عقب افتادگی جامعه علمی را در بر خواهد داشت. اشخاص حقوقی یکی از ارکان جامعه است که موضوعات مرتبط به آنها چند دهه ای است که مورد توجه قرار گرفته است و در این تحقیق سعی بر آن شده است این موضوعات مبسوط تر مورد بررسی قرار گیرند. اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود ، میزان نیاز به موضوع ، فواید احتمال نظری و عملی آن و همچنین مواد و روش و فرآیندی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد منجر به شناخت ابعاد حقوقی مسئله مرتبط به آنها می شود، بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات پیش رو در این زمینه در کنار بررسی و ارزیابی نظریه های علمی توجه به اختلاف نظرها و طرح‌های تحقیقاتی موجود بسیار مهم به نظر می‌رسد . در نهایت تلاش جهت ارائه پیشنهادات راهگشا و امید به حل و یا به حداقل رساندن این مشکل و معضل، گوشه ای از اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را نمایان می‌سازد. از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم تحقیق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دانان با توجه به قوانین موجود دست به تألیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . درگذشته بیشترجنبه مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده وکمتربه مسئولیت کیفری آنان می پرداختند.نظام قضایی ایران نیز این روش را پذیرفته بود اما امروزه دراغلب کشورها این نوع مسئولیت با شرایطی مورد پذیرش قرارگرفته است.نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به تبع آن آئین دادرسی اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. به قول آقای دکتر اردبیلی: « طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است:
۱. قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است. چنانچه در ماده ۲۲۰ قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است؛
۲. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی ایران از نهادی به نام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۱۳۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »؛
۳. ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است؛
۴. ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است؛
۵. ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن موسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
با این همه، قول قانون گذار در همه موارد یکسان نیست و در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه اشخاص حقیقی می داند:
۱. ماده ۷۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد»
۲. ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش بینی کرده است: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد»
۳. ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر کرده است «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد»
به نظر می رسد قانون گذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند؛ یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ( بخش یازدهم – آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی ) برای اولین بار به این مطلب به صورت خاص پرداخته شده است . البته این ضعف قانون گذاری تنها مختص به کشور ما نبوده است بلکه این ضعف قانون گذاری به صورت تاریخی در کشورهای غربی از جمله فرانسه و انگلستان و تا حدی آلمان وجود داشته است . البته در کشور آمریکا در خصوص اشخاص حقوقی به دلیل فعالیت های گسترده اشخاص حقوقی قوانین کامل تری از مسئولیت کیفری تا دادرسی عادلانه کیفری وجود دارد.قانونگذار ایران بر خلاف سابق و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح کرده است ، دراین قانون درکنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز اندکی پرداخته است.اشخاص حقوقی داخلی شامل دولت، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات غیرتجارتی، شرکتهای تجارتی و موقوفات است. دولت از شمول مقررات این باب از بحث که اعمال حاکمیت ( نه تصدی ) میکند استثنا است. در رابطه با دشواری های تالیف این اثر علمی باید گفت دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی از موارد شکلی است که در قوانین و مقررات خصوصا قانون آیین دادرسی کیفری مواد کمی را به خود اختصاص داده است . لذا پرداختن به این موضوع و تفسیر آن میتواند اهمیت دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی را معین کند . این موضوع بغیر از خود قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بعضا ، بعضی از اشارات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن کم تر پرداخته شده است و این امر پیچیدگی مربوطه به این تحقیق را برخلاف موارد ماهوی بیشتر مشخص می نماید . چه بسا در باب مساله ای ماهوی، اندیشمندان و نویسندگان و اساتید زیادی به بحث و گفتگو نشسته اند و حاصل زحمات آنها به صورت کتاب و مقاله منتشر شده است و موضوع در خصوص مساله ماهوی خاص به حالت اشباع رسیده است که بعضا با مطالعه کتب های متفاوت تکرار عبارات و نظریات جلب نظر میکند.