جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی

شاید بتوان گفت نیازهای انسان تا حدودی ثابت است ولی ابزار و وسایل برآورده نمودن این نیازها با توجه به پیشرفت و توسعه علم تغییر می‌یابد. در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوه معمول این گونه معاملات به این ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیازش مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کالایی به نام پول شد. این امر به نوبه خود به وجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. هم‌زمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایش قراردادهای تجاری به شکل امروزی شد؛ اما منش فزون‌طلب و منفعت‌محور انسان با قراردادهای کتبی ارضا نشد و دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن؛ یعنی تجارت الکترونیکی بعد از اختراع وسایلی همچون تلفن، دورنگار و رایانه از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. هم‌زمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی‌سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز افزایش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت؛ به طوری که خود را به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است. قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر از مهیا نمودن زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانون‌مندی‌های نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود. یکی از مفاهیم تجارت الکترونیکی حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است. در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و تفاوتی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت خود یا از یک فروشگاه در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی شده و به شکل محسوسی کاهش هزینه خریدار و تولیدکننده، صرفه‌جویی زمان، جذب بیشتر و حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر را به دنبال دارد. در این تجارت، فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل شده و انسان‌ها بدون قرار گرفتن در محدودیت‌های زمان و مکان می‌توانند با امکانات پیشرفته امروز معاملات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. سال‌هاست که وضع و شرح قواعد حاکم بر قراردادها در محافل حقوقی مورد توجه می‌باشد. صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر در آمده تا چارچوبی شایسته برای تنظیم روابط قرادادی اشخاص فراهم آورد. اما شاید گستردگی موضوعات راجع به قرارداد و لزوم پرداختن به قواعد عمومی در پیمان‌های غیر حضوری کمتر به چشم آید. در این میان تنها موضوع زمان و مکان وقوع عقد در قرادادهای منعقده از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مسأله امکان برابری نوشته و امضاء دستی با سند دریافتی از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مانند آن بوده که به عنوان چالش عمده قواعد عمومی در قرادادهای غیر حضوری توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است. این روند برای سالها قابل تحمل و موجه می‌نمود. حجم اندک قرادادهایی که به طریق غیرحضوری منعقد می‌شد، دلیلی بر اختصاص قواعد ویژه به آن قرادادها باقی نمی گذاشت. قانونگذار به انعطاف قواعد عمومی دلخوش بود و مردم نیز با توسل به شیو‌های سنتی راه احتیاط را در پیش می‌گرفتند و یا خطرات انعقاد قراردادهای غیر حضوری را در قبال سرعت و تسهیلات آن پذیرا می‌شدند؛ اما این وضعیت با پیدایش اینترنت که نسل نوینی از سیستم‌های الکترونیکی بود برهم خورد. حجم مبادلات الکترونیکی در مدت کوتاهی افزایشی شگرف داشت؛ سیستمهای جدید به شدت جانشین سیستمهای قدیمی شدند تا با خود سرعت و صرفه اقتصادی به ارمغان بیاورند و مزایای فناوری جدید، تنها در قلمرو روابط خصوصی اشخاص متجلی نمی شد. قراردادهای الکترونیکی بیش از آن که مورد توجه اشخاص باشد، اشتیاق دولتها را بر می‌انگیخت و آنها را به سوی الکترونیکی نمودن عملیات خود در ساختاری که «دولت الکترونیکی» خوانده می‌شد، سوق می‌داد. در شرایط جدید به نظر می‌رسید که قواعد موجود در سیستم‌های حقوقی دیگر کاملاً نمی تواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد؛ مجامع بین المللی و منطقه ای و کشورها، یکی پس از دیگری به تصویب قوانین راجع به تجارت و بیع الکترونیکی پرداختند. قوانینی که هر چند انگیزه تدوین آنها پیدایش اینترنت بود اما عمدتاً جامع نگر بوده و بر کلیه تبادلات الکترونیکی صرفنظر از سیستم تولید و پردازش آن حکومت می‌کردند. کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبود ؛ ضرورت راه اندازی و بهره گیری از فناوری جدید به ویژه در تجارت بین المللی و خدمات عمومی دولت احساس می‌شد. در نخستین گام، قانون برنامه پنج ساله دوم دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری داخلی و بین المللی نمود. قانون برنامه سوم توسعه بر لزوم انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی تأکید داشت و قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را ملزم می‌کرد تا دستگاهها و واحدهای مربوطه را به منظور به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، انجام مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عملیات مالی و اعتباری در محیط رایانه ای، ایجاد ابزارهای مجازی، انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی تجهیز نمایند. سرعت حیرت‌آور، هزینه پایین و وجود توجیه قابل قبول اقتصادی استفاده از سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، موجب گردید که قراردادهای الکترونیکی جایگزین قراردادهای سنتی شده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده و به دنبال آن چالش جدی را در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان برجای گذارد. این امر سبب وضع مقررات ویژه تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی گردیده است. با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در این گونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری های مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت می باشد. گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود. استفاده از این نوع فناوری ها نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالا ها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت های طولانی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با استفاده از فناوری های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با استفاده از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام بیع سنتی در این گونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد می گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و هم چنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.در این کتاب سعی بر آن شده است تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود، یعنی خیارات، در عقود الکترونیکی بررسی شود. با توجه به دگرگونی های حاصل شده درنحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ تبعا در خصوص وجود خیارات در اینگونه عقود و همچنین در نحوه اعمال خیار و فسخ قرارداد الکترونیکی نیز تغییراتی صورت پذیرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد. به طور معمول در قراردادهای منعقده به طریق سنتی تمامی خیارات جاری و ساری می باشند مگر در موارد خاصی که قانون یا توافق بین طرفین اعمال یا وجود خیار خاصی را در قرارداد استثناء نماید. البته باید توجه نمود که در امکان ورود خیارات در عقود نه تنها باید به خواست مشترک طرفین قرارداد بلکه باید به عرف حاکم بر اراده افراد و همچنین قوانین خاص نیز توجه نمود. به همین علت می باشد که در قراردادهای منعقده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند؛ آیین نامه سازمان ثبت درج شرط اسقاط کافه خیارات بالاخص خیار غبن را لازم دانسته است در حالی که شاید خواست طرفین اسقاط کلیه خیارات نباشد. اما با توجه به نحوه انعقاد قرارداد های الکترونیکی در خصوص ورود تمامی خیارات در این گونه عقود تردید های فراوانی وجود دارد به نحوی که برخی از حقوقدانان و صاحب نظران وجود خیارات در این گونه عقود را نفی و این گونه قراردادها را تابع قانون خاص خود می دانند.