تحلیل فقهی تاثیر تمکین در حق حبس زوجه با نگرشی به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

از جمله حقوقی که از سوی بسیاری از فقها امامیه برای زوجه به رسمیت شـناخته شـده اسـت،حق حبس است؛ بدین معنی که زوجه می‌تواند تا زمان دریافت تمام مهریه‌ی خود،از تـمکین خـودداری نـماید. باید توجه داشت که اصطلاح «حق حبس»، زاییده‌ی آرای قضات و قول نویسندگان حقوق است و در عبارت فقها،چنین واژه‌ای ملاحظه نمی‌شود.صرف نـظر از فـقهایی که در اصل وجود حق حبس برای زوجه تشکیک نموده‌اند، در میان فقهای امامیه و نیزنویسندگان حقوق در خـصوص دامـنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف نظر بسیاراست.وجود این اختلاف آراء موجب شده است نویسندگان قـانون مـدنی نـیز به هنگام تدوین ماده‌ی ۱۰۸۵ این قانون، بدون تصریح به نوع تمکینی که زوجه می‌تواند از آن استنکاف نماید، این عـبارت کـلی را آورده‌اند که وی می‌تواند «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» امتناع کند. این اختلاف آراء و ابهام در مقرره‌ی قانونی مـذکور صـدور آراء مـتهافتی از سوی محاکم کشور را موجب شد.برخی این حق را منحصر در حق امتناع از آمیزش دانسته و گروهی آن را به تـمکین عـام نیز تسری می‌دادند. سرانجام با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و پس از تشکیل جـلسه‌یاین هـیأت، اکثریت اعـضا به شمول حق حبس زوجه نسبت به تمکین عام نیزنظر دادند؛ رأیی که لازم الاتباع بوده و بـه تـمامی اخـتلافات موجود پایان بخشید. ‌‌فـلسفه قانون و قانون‌گذاری، نظام بخشیدن به روابط انسانها در محیط مشخصی است که از آن تـحت عـنوان جـامعه یاد می­شود. براین اساس، تحقق بی­‌نظمی در به اجرا در آمدن برخی قوانین، نقض غرضی است کـه، از سوی قانون‌گذار، انتظار نمی رود. خانواده، اساسی ترین عنصر یک نظام اجتماعی است کـه کوچکترین تصمیمات در نحوه مـوجودیت آنـ، تأثیر مستقیم بر نظام اجتماعی آن جامعه بر جای خواهد گذارد. بدین جهت هر چند قانون‌گذاری در هر زمینه ای که باشد از مهم‌ترین مسایل محسوب می شود ولی حوزه مسایل خانواده از حساسیت خاصی برخوردار اسـت. قانون‌گذار باید ضمن اشراف به تمام مسایل عرفی و عقلی و حواشی موضوع، آثار و عواقب اجرای مقررات را نیز پیش بینی و راهکارهایی مناسب در نظر گیرد. به خصوص آن که در قلمرو مسایل خانواده به دلیل وجـود روابـط احساسی و عاطفی که لازمه استمرار روابط حسنه بین ارکان یک خانواده است، وضع قوانین بی روح و خشک قانونی، موثر واقع نخواهد شد. متاسفانه وضع و به اجرا گذاشتن برخی قوانین ناهماهنگ در قـلمرو حـقوق خانواده بدون اعتناء به آثار و عواقب قوانین مصوبه بر موجودیت خانواده، ضربات جبران ناپذیری بر پیکر نحیف خانواده نوبنیاد و در نهایت جامعه جوان ایران وارد آورده است. قانون‌گذاری در امور خانواده، در سال‌های اخـیر از مـشکلات عمده ای برخوردار بوده از جمله:
۱- ورود ناسنجیده در مسایل حقوقی زوجین و تقنین قوانین متأثر از جریان‌های افراطی و تفریطی.
۲- وضع قوانین نامأنوس با عرف و تحولات روز جامعه ایران به خصوص که از دیرباز قانون‌گذار ایران سعی در تـطبیق قـوانین بـا شرع انور اسلام و تجربیات حـقوق مـلل دیـگر داشته که در این بین گهگاه از عرف حاکم بر جامعه ایران غافل مانده است.
۳- وضع قوانین انعطاف ناپذیر و عدم تمایل به اعطاء اخـتیارات کـنترل شـده به قضات – که بتوانند با درک صحیح منشاء اخـتلافات در جـهت حفظ موجودیت خانواده به عنوان بالاترین مصالح، به قضاوت بنشینند.